تحسبا لشهر رمضان.. جديد إستيراد اللحوم الحمراء و البيضاء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خلص الإجتماع المشترك بين وزارة التجارة والفلاحة خصص لتنظيم عملية استيراد اللحوم الحمراء و البيضاء تحسبا لشهر رمضان إلى قرارات هامة.
وحسب بيان وزاة التجارة اللقاء الأول جرى بحضور مجموعة من المتعاملين المستوردين الخواص و العموميين
حيث تم تقييم تقييم النظام الخاص بإستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منذ دخوله حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2023.
كما تم عرض المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العمومية فيما يخص استيراد وتموين السوق بمختلف أنواع اللحوم (البقر، والغنم والدجاج) بالكميات الكافية والمعقولة.
وبهذا الخصوص أكد الطيب زيتوني ويوسف شرفة على تثبيت هذا النظام لسنة 2025 مع الإبقاء على نفس الامتيازات (حقوق جمركية منخفضة، إلغاء القيمة المضافة…الخ).
بالإضافة إلى مواصلة عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها (اللحوم المعبئة بالتفريغ، رؤوس ماشية موجهة للذبح و التسمين) وأيضا اللحوم البيضاء المجمدة.
وكذا تموين السوق و استقرار أسعار هذه المواد، تهدف هذه المقاربة إلى إعادة النظر في طريقة استغلال رخص الاستيراد من طرف المتعاملين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
بيان من المالية للمكلفين عن إعادة تقييم المخزون
أصدرت وزارة المالية بيانا يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، ذكرت فيه المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقا لما ورد أعلاه بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموجب يفقد المكلفون حقهم بإجراء إعادة التقييم لمخزونهم.
وجاء في حيثيات الإعلان التذكير:
" حيث إن البند أولاً من المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أجاز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة المالية المدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداءً من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، على أن يقدموا طلباً إلى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقاً به تعهداً من المكلف باحتفاظه بالمستندات كافة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القانون.
وحيث إن الفقرة العاشرة من هذا البند أجاز للمكلفين أساس الربح المقطوع أو المقدر إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدموا بطلب إلى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل المباشرة بعملية إعادة التقييم"
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة