نواب يطالبون الحكومة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طالب عدد من نواب البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، والاستعداد لمواجهة انتشار موجة جديدة من فيروس متحور كورونا مع ظهور المتحور الجديد «EG.5» وهو أحد متحورات الفرعية لفيروس «كوفيد- 19» المنتشر عالميًا مع ضرورة بدء مرحلة جديدة من اللقاحات وتشجيع المواطنين للحصول على اللقاحات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن انتشار المتحور الجديد وانتشاره مع ظهور حالات يستوجب اتخاذ كل الاحتياطات، رغم أن آثار المتحور أقل خطورة من الفيروس الأصلي، إلا أنه يجب اتخاذ كل الاحتياطات واتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
حالات وفاة عالمية نتيجة الإصابةوحذر نظير من انتشار متحور كورونا الجديد والمعروف باسم «EG.5»، بعد انتشاره في أكثر من 50 دولة، حيث تسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر، مشيرا إلى أن متحور كورونا الجديد «EG.5» وهو أحد متحورات الفرعية لفيروس كوفيد – 19 المنتشر والذي انتشر بمصر.
وطالب نظير الحكومة بخطة متكاملة تتضمَّن إجراءات الوقاية والعلاج واستعدادات بالمستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة.
اتخاذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكماماتومن جانبه، طالب النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، المواطنين بالحرص على الحصول على اللقاحات، بالجرعات الكافية التي تساهم في الحماية من آثار المتحور الجديد، وتقليل الآثار الناتجة عنه، مع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والعودة إلى ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف، وعدم التزاحم والاهتمام بالنظافة الشخصية.
وأشار النائب إلى أن الحكومة عليها تنفيذ تلك الإجراءات والاهتمام وعدم الاستهانة أن المتحور الجديد أقل ضراوة، لأن كل التقارير العالمية لمنظمة الصحة العالمية أكدت أنه الأكثر تنافسية وعدوانية من باقي المتحورات لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بسبب قدرته على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات.
وحذر النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، من عدم الاهتمام أو التهوين بمواجهة متحور كورونا الجديد، خاصة أنه بدأ في الانتشار بشكل كبير، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت تحذيرات من تكرار جائحة كورونا مرة أخرى، مع ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع انتشار المتحور الجديد.
وقال الزملوط: «على الحكومة تنفيذ خطة للالتزام بتنفيذ الحجر الصحي على القادمين من الخارج، كذلك إصدار تعليمات مشددة لجميع المستشفيات والتوعية بأعراض المتحور الجديد والتي تتضمن ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الحلق، وسيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والتعب والإسهال وضيق شديد في التنفس خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا متحور كورونا مجلس النواب وزارة الصحة متحور کورونا الجدید المتحور الجدید
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية