بعد زيارة الاتحاد الأفريقي : «المصالحة الليبية»… مسار يعترضه الانقسام و«الحسابات الجهوية»
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
القاهرة - جمال جوهر - يأمل الاتحاد الأفريقي، الذي وصل وفد منه إلى العاصمة طرابلس، وفي جعبته «أمنيات وطموحات» أن يُحدث اختراقاً في مسار «المصالحة الوطنية» المتعثر، يقرّب بين الأطراف المتصارعة، ويوفر على ليبيا إهدار مزيد من الوقت في فترات انتقالية.
وسبق أن لعب الاتحاد دوراً ملحوظاً مع «المجلس الرئاسي» الليبي لجهة تحريك هذا المسار من خلال المساعي التي بُذلت، بداية من اجتماعات شهدتها المدن الليبية، وصولاً إلى عقد لقاءات بالكونغو برازافيل، قبل أن تتجمد هذه الجهود لأسباب كثيرة.
وترأس وفد الاتحاد، الذي زار طرابلس الجمعة الماضي، الرئيس الحالي للاتحاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وضم رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، وممثل رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.
ومنذ رحيل الرئيس معمر القذافي عام 2011 شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي الذي عرفته ليبيا بداية من عام 2014، وهي الرؤية التي بات يميل إليها كثير من المتابعين لملف «المصالحة».
ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، أن ملف «المصالحة الوطنية» بات يستخدم لـ«المزايدة السياسية، وتحقيق نقاط» من قبل «المجلس الرئاسي» ومجلس النواب؛ وفق قوله.
وقال الشبلي في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «أزمة ليبيا تتمثل في ساستها؛ نحن في حاجة إلى مصالحة بين السياسيين وليس المواطنين»، لافتاً إلى «أن طبيعة الليبيين لا تسمح بتدخل الغريب فيما بينهم».
وخلال العامين الماضيين، احتضنت أكثر من مدينة ليبية اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي»، وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة»، بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تصاعد الأزمات.
وسبق أن انسحب ممثلو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي من المشاركة في ملف المصالحة؛ رداً على سحب رئيس «المجلس الرئاسي» قرار ضم «قتلى وجرحى» قوات الجيش إلى «هيئة الشهداء».
وكان وفد الاتحاد الأفريقي، أكد خلال اجتماعه مع «المجلس الرئاسي»: «استمرار التزامه بمسار المصالحة الوطنية، وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية». وقال إن زيارته إلى طرابلس العاصمة «تأتي تجسيداً لقرار الاتحاد في دورته المنعقدة في فبراير (شباط) 2024، ولنداء برازافيل الصادر عن قمة لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بليبيا».
ويعتقد أحد المعنيين بملف «المصالحة الوطنية»، بأن «الحسابات الشخصية، لغالبية ساسة البلاد، تحول دون نجاح عمليات المصالحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الوطن يحتاج إلى رجال يُؤثرونه على أنفسهم؛ وليس لشخصيات تتصارع على المكاسب الخاصة والجهوية».
وكانت أطياف ليبية كثيرة شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر العام».
ويضرب رئيس حزب «صوت الشعب» مثلاً على اتفاق الليبيين بمواقفهم خلال الإعصار الذي ضرب مدينة درنة قبل عام من الآن، وقال: «عندما وقعت كارثة درنة تداعى جميع الليبيين من الأنحاء كافة، وهذا يوضح أنه ليست هناك أي مشاكل اجتماعية بين المواطنين، ولكنها بين قادتهم».
وسبق للمبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، القول خلال اجتماع اللجنة الأفريقية في برازافيل، إن المصالحة الوطنية «مهمة طويلة الأمد، تتطلب الصبر والتصميم، والاستناد إلى منهجية عمل أثبتت نجاحها».
وأبرز باتيلي أن «إطلاق سراح المعتقلين من شأنه أن يشجع المشاركة الفعالة للعائلات السياسية، التي كانت حتى الآن مترددة في المشاركة في العملية»، وهو الرهان الذي يستند إليه أنصار النظام السابق للمشاركة مرة ثانية في عملية المصالحة.
وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي أعلنت بعد مباحثاتها مع السلطة التنفيذية في طرابلس، أنها بصدد إجراء مشاورات مماثلة مع السلطة بمدينة بنغازي في أقرب وقت، دون تحديد موعد.
وتعلل فريق سيف القذافي، بالإبقاء على رموز من النظام السابق معتقلين، وقال: «لا يُعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة، وتؤجل الجلسات 15 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق.
وأمام تعثر ملف المصالحة في البلد المنقسم بين حكومتين، بدأ مجلس النواب في دراسة قانون للمصالحة. ودعا رئيسه عقيلة صالح، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، ودعمها بكل الإمكانيات لتشمل «جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ»؛ وفق قوله.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی النظام السابق
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري في سوريا محادثات تصحيح مسار العلاقات
أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له الذي وصل إلى قصر الشعب في العاصمة دمشق، مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع، تتناول ملفات عدة أهمها الوضع الأمني على الحدود بين البلدين، وملفُ المفقودين اللبنانيين في سوريا، وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى في الحكومة اللبنانية الجديدة إلى دمشق، وتأتي بعد 5 أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويستضيف لبنان، وفق تقديرات رسمية، 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم 755 ألفا و426 مسجلا لدى الأمم المتحدة، ممن غادروا خلال سنوات النزاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوري إن الزيارة تشكل "محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، على قاعدة احترام بعضهما بعضا"، مشيرا إلى أن سلام والشرع "سيبحثان في القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بما في ذلك ضبط الوضع الأمني عند الحدود ومنع التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.
إعلانووفق المصدر نفسه، فإن المحادثات تناقش "إعادة دراسة الاتفاقيات القديمة والبحث في إمكانية وضع اتفاقيات جديدة" في مجالات عدة، عدا عن "تشكيل لجنة للتحقيق بالكثير من الاغتيالات التي جرت في لبنان واتُّهم النظام السابق بالوقوف خلفها".
ونُسب اغتيال الكثير من المسؤولين اللبنانيين المناهضين لسوريا إلى السلطة السورية السابقة. كان أبرز هؤلاء رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في انفجار وجهت أصابع الاتهام فيه إلى سوريا ولاحقا إلى حليفها حزب الله.
ودخل الجيش السوري لبنان عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه تحوّل إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق "قوة الوصاية" على الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم بكل مفاصلها، حتى عام 2005، تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري.
وتعهد الشرع في ديسمبر/كانون الأول بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا "سلبيا" في لبنان وستحترم سيادته.