جهاز الرقابة.. دور أكبر من مجرد محاربة الفساد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يؤكد تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الخاص الذي نُشر للمجتمع على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة باعتباره ركنا أساسيا في مسار تعزيز النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، وهذه القيمة باتت إحدى أدوات الردع في حفظ المال العام.
ويعكس الدور الذي نستطيع قراءته من التقرير المنشور للمجتمع أمس التزامًا عميقًا بمبادئ الشفافية التي تعزز من ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، وتشعِر الجميع أن هناك جهات همها الأول حفظ المال العام من أي تلاعبات مهما كانت بسيطة.
وكشف التقرير عن استرداد مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 177 مليون ريال عماني لصالح الخزانة العامة.. وتعكس هذه الأرقام فعالية الجهاز في التصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي تؤثر في استدامة المال العام، كما تُظهر كيف يُسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة وصون مكتسبات الوطن.
إن الشفافية التي يُظهرها جهاز الرقابة مبدأ عملي يتجسد في نشر تقارير دورية تُبيّن نتائج الرقابة على القطاعات الحكومية والشركات والاستثمارات. ومن خلال هذه التقارير، يُتاح للمواطنين الاطلاع على الجهود المبذولة في حفظ المال العام، بما في ذلك التعامل مع قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وكل هذه الحقائق تعزز الشعور لدى المواطنين بالثقة في مؤسسات الدولة وتُحفزهم على الإسهام في تعزيز النزاهة والشفافية.. كما تؤكد على جدية العمل في ضبط أي تلاعب بالمال العام وهذا في حد ذاته مهم جدا في بناء صورة ذهنية عن جهاز الرقابة وكذلك على جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بمتابعة التجاوزات المالية التي تعتدي على المال العام أو تستخدم سلطتها في التربّح الشخصي.
وأظهر التقرير نتائج جيدة عبر التحقيق في 115 قضية متعلقة بالأموال العامة، مما أسفر عن إصدار أحكام صارمة وصلت إلى السجن والغرامات المالية. هذا النهج يُظهر حرص الجهاز على محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام، ويبعث رسالة قوية مفادها أن الفساد لا مكان له في مجتمع يسعى إلى التنمية والاستدامة.
إضافة إلى ذلك، فإن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية لا يقتصر على المراقبة فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الشراكة المجتمعية؛ فالجهاز يسعى لتوعية المجتمع بأهمية الرقابة وحماية المال العام، من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية راسخة تقوم على أساس النزاهة والمساءلة.
تبقى الشفافية ركنًا مهمًّا من أركان التشارك في إنجاح رؤية عُمان 2040 التي كان المجتمع شريكًا أساسيًّا في بنائها، لذلك فإن دور جهاز الرقابة في غاية الأهمية من أجل بناء الصورة الذهنية عن الأداء الحكومي في الداخل والخارج.
حفظ الله عُمان وأدام عليها الأمن والأمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المال العام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح
البلاد – بغداد
تستعد الساحة السياسية العراقية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مع عودة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق بقوة بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، في وقت يواصل فيه التيار الصدري مقاطعته للعملية الانتخابية، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في خارطة القوى. فيما يظل غياب تطبيق بنود قانون الأحزاب السياسية، ولا سيما المتعلقة بحظر التمويل الخارجي وامتلاك الأحزاب لتشكيلات مسلحة، عائقًا رئيسيًا أمام بناء عملية سياسية عادلة وشفافة في العراق.
أحدث فصول المشهد العراقي تمثل في إعلان حزب “تقدم”، عن تبرئة القضاء العراقي لزعيمه محمد الحلبوسي من كافة التهم، مما يتيح له قانونيًا العودة إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال رهنًا بإرادته. وأكد القيادي في الحزب عمار الجميلي، أمس الاثنين، أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول عن كتلة تقدم في بغداد خلال الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة المجلس سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة. الحلبوسي نفسه علّق على القرار بتغريدة عبر منصة (اكس) قال فيها: “حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق”، مؤكدًا أن “الحق يعلو ولا يُعلى عليه”.
يأتي هذا بعدما حدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث بات نحو 30 مليون عراقي مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، الذي يشكل ثقلاً نوعيًا داخل البرلمان وله حضور شعبي واسع، سيعيد تشكيل المشهد السياسي بشكل جذري، مع منح الإطار التنسيقي وقوى أخرى الفرصة لسد الفراغ الذي سيخلفه الصدر.
ورغم تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتزام بالمعايير القانونية، إلا أن المخاوف تتزايد حيال جدية الرقابة على تمويل الأحزاب وعلاقاتها بالفصائل المسلحة. إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور العراقي على حصر السلاح بيد الدولة، وتمنع المادة السابعة مشاركة الكيانات التي تتبنى العنف أو الطائفية. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن ضعف تطبيق هذه النصوص أفسح المجال أمام بعض الأحزاب ذات الأذرع المسلحة لخوض الانتخابات عبر واجهات مدنية.
ويرى مراقبون أن الخلل الهيكلي في النظام السياسي العراقي يتمثل بغياب التطبيق الصارم لقانون الأحزاب، مما يمنح الفرصة لأطراف غير مؤهلة دستوريًا بالمشاركة. حتى أن بعض الفصائل المسلحة أنشأت واجهات سياسية ظاهرها مدني، لكنها في جوهرها امتداد لتلك التنظيمات، في ظل محدودية تأثير النواب المستقلين وضعف قدرتهم على فرض الرقابة الفاعلة، معتمدين بذلك على مفوضية الانتخابات لضبط مسار الانتخابات.
وبالإضافة إلى تحدي السلاح، يبرز التمويل السياسي كإحدى أخطر مظاهر الخلل الانتخابي، حيث تثير الشبهات المتكررة بشأن استغلال بعض الأحزاب لموارد الدولة أو تلقي دعم مالي غير معلن، واستمرار ظاهرة سوء استخدام المال السياسي مع ضعف الرقابة يفتح الباب أمام تحايلات متعددة، ما يضعف من عدالة ونزاهة المنافسة الانتخابية، ويهدد بإفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الحقيقي.
رغم هذه التحديات، تبدو الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن كثيرين يحذرون من أن غياب معايير الشفافية وتطبيق القانون سيجعل من النتائج القادمة محل نزاع سياسي حاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية