لجريدة عمان:
2024-11-24@22:01:51 GMT

جهاز الرقابة.. دور أكبر من مجرد محاربة الفساد

تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT

جهاز الرقابة.. دور أكبر من مجرد محاربة الفساد

يؤكد تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الخاص الذي نُشر للمجتمع على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة باعتباره ركنا أساسيا في مسار تعزيز النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، وهذه القيمة باتت إحدى أدوات الردع في حفظ المال العام.

ويعكس الدور الذي نستطيع قراءته من التقرير المنشور للمجتمع أمس التزامًا عميقًا بمبادئ الشفافية التي تعزز من ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، وتشعِر الجميع أن هناك جهات همها الأول حفظ المال العام من أي تلاعبات مهما كانت بسيطة.

. وهذا الالتزام الذي يشعر به الجميع جعل المجتمع العماني شريكًا حقيقيًّا في الرقابة على المال العام، من خلال الاطلاع على نتائج جهود الجهاز التي تُنشر سنويًّا بشفافية كبيرة.

وكشف التقرير عن استرداد مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 177 مليون ريال عماني لصالح الخزانة العامة.. وتعكس هذه الأرقام فعالية الجهاز في التصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي تؤثر في استدامة المال العام، كما تُظهر كيف يُسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة وصون مكتسبات الوطن.

إن الشفافية التي يُظهرها جهاز الرقابة مبدأ عملي يتجسد في نشر تقارير دورية تُبيّن نتائج الرقابة على القطاعات الحكومية والشركات والاستثمارات. ومن خلال هذه التقارير، يُتاح للمواطنين الاطلاع على الجهود المبذولة في حفظ المال العام، بما في ذلك التعامل مع قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وكل هذه الحقائق تعزز الشعور لدى المواطنين بالثقة في مؤسسات الدولة وتُحفزهم على الإسهام في تعزيز النزاهة والشفافية.. كما تؤكد على جدية العمل في ضبط أي تلاعب بالمال العام وهذا في حد ذاته مهم جدا في بناء صورة ذهنية عن جهاز الرقابة وكذلك على جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بمتابعة التجاوزات المالية التي تعتدي على المال العام أو تستخدم سلطتها في التربّح الشخصي.

وأظهر التقرير نتائج جيدة عبر التحقيق في 115 قضية متعلقة بالأموال العامة، مما أسفر عن إصدار أحكام صارمة وصلت إلى السجن والغرامات المالية. هذا النهج يُظهر حرص الجهاز على محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام، ويبعث رسالة قوية مفادها أن الفساد لا مكان له في مجتمع يسعى إلى التنمية والاستدامة.

إضافة إلى ذلك، فإن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية لا يقتصر على المراقبة فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الشراكة المجتمعية؛ فالجهاز يسعى لتوعية المجتمع بأهمية الرقابة وحماية المال العام، من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية راسخة تقوم على أساس النزاهة والمساءلة.

تبقى الشفافية ركنًا مهمًّا من أركان التشارك في إنجاح رؤية عُمان 2040 التي كان المجتمع شريكًا أساسيًّا في بنائها، لذلك فإن دور جهاز الرقابة في غاية الأهمية من أجل بناء الصورة الذهنية عن الأداء الحكومي في الداخل والخارج.

حفظ الله عُمان وأدام عليها الأمن والأمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: جهاز الرقابة المال العام

إقرأ أيضاً:

«الصحة»: وفرنا ٢١٢ جهاز أشعة جديدًا للمستشفيات خلال الربع الثالث من هذا العام

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نجحت خلال الربع الثالث من العام الجارى فى توفير ٢١٢ جهاز أشعة جديدًا متنوعًا لتلبية احتياجات المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الأجهزة التى تم توفيرها تشمل أجهزة الأشعة العادية، والمقطعية، وأجهزة الأشعة الخاصة بالعمليات، بالإضافة إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية. وأضاف: «نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية للخدمات الطبية، ليس فقط من خلال توفير الأجهزة، بل أيضًا عبر تعزيز الصيانة، حيث أصدرت الوزارة عقود صيانة شاملة لـ٢١٦ جهاز آشعة لضمان استمرارية الأداء بأعلى كفاءة». وأشار إلى إطلاق وحدات أشعة متنقلة لتقديم الخدمات فى المناطق النائية والمستشفيات المركزية.

مقالات مشابهة

  • "صحة الشيوخ" توصي بتوريد جهاز أشعة مقطعية "128 أدفانس" لمستشفى الزقازيق
  • «صحة الشيوخ» توصي بدعم مستشفيي الزقازيق وبلبيس
  • تأجيل تشغيل مصفى كربلاء إلى العام المقبل جراء الفساد الحكومي
  • بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
  • «الصحة»: وفرنا ٢١٢ جهاز أشعة جديدًا للمستشفيات خلال الربع الثالث من هذا العام
  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
  • دروس من نساء رائدات في قطاع البنوك والخدمات المالية
  • المملكة تستضيف أمانة شبكة استرداد الأصول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • قرار المحكمة والأبعاد أكبر من التنفيذ