جهاز الرقابة.. دور أكبر من مجرد محاربة الفساد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يؤكد تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الخاص الذي نُشر للمجتمع على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة باعتباره ركنا أساسيا في مسار تعزيز النزاهة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، وهذه القيمة باتت إحدى أدوات الردع في حفظ المال العام.
ويعكس الدور الذي نستطيع قراءته من التقرير المنشور للمجتمع أمس التزامًا عميقًا بمبادئ الشفافية التي تعزز من ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، وتشعِر الجميع أن هناك جهات همها الأول حفظ المال العام من أي تلاعبات مهما كانت بسيطة.
وكشف التقرير عن استرداد مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 177 مليون ريال عماني لصالح الخزانة العامة.. وتعكس هذه الأرقام فعالية الجهاز في التصدي للتجاوزات المالية والإدارية التي تؤثر في استدامة المال العام، كما تُظهر كيف يُسهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة وصون مكتسبات الوطن.
إن الشفافية التي يُظهرها جهاز الرقابة مبدأ عملي يتجسد في نشر تقارير دورية تُبيّن نتائج الرقابة على القطاعات الحكومية والشركات والاستثمارات. ومن خلال هذه التقارير، يُتاح للمواطنين الاطلاع على الجهود المبذولة في حفظ المال العام، بما في ذلك التعامل مع قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وكل هذه الحقائق تعزز الشعور لدى المواطنين بالثقة في مؤسسات الدولة وتُحفزهم على الإسهام في تعزيز النزاهة والشفافية.. كما تؤكد على جدية العمل في ضبط أي تلاعب بالمال العام وهذا في حد ذاته مهم جدا في بناء صورة ذهنية عن جهاز الرقابة وكذلك على جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بمتابعة التجاوزات المالية التي تعتدي على المال العام أو تستخدم سلطتها في التربّح الشخصي.
وأظهر التقرير نتائج جيدة عبر التحقيق في 115 قضية متعلقة بالأموال العامة، مما أسفر عن إصدار أحكام صارمة وصلت إلى السجن والغرامات المالية. هذا النهج يُظهر حرص الجهاز على محاسبة المتورطين في التعدي على المال العام، ويبعث رسالة قوية مفادها أن الفساد لا مكان له في مجتمع يسعى إلى التنمية والاستدامة.
إضافة إلى ذلك، فإن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية لا يقتصر على المراقبة فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الشراكة المجتمعية؛ فالجهاز يسعى لتوعية المجتمع بأهمية الرقابة وحماية المال العام، من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية تهدف إلى بناء ثقافة مجتمعية راسخة تقوم على أساس النزاهة والمساءلة.
تبقى الشفافية ركنًا مهمًّا من أركان التشارك في إنجاح رؤية عُمان 2040 التي كان المجتمع شريكًا أساسيًّا في بنائها، لذلك فإن دور جهاز الرقابة في غاية الأهمية من أجل بناء الصورة الذهنية عن الأداء الحكومي في الداخل والخارج.
حفظ الله عُمان وأدام عليها الأمن والأمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 121.5 مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.6% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 69.927 مليار جنيه مقابل 54.966 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.6%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 38 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 27.377 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.9 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 30.984 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 27.589 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24.3 % مسجلة 60.623 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 8.400 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 6.170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 36.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.