مصر.. "الرقابة المالية" توقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل لمدة عام
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوقفت هيئة الرقابة المالية في مصر تلقي طلبات تأسيس أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
القرار يأتي بعد التنامي الملحوظ في عدد رخص النشاطين مؤخراً وحرص الهيئة على التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة.
ولا يشمل قرار الإيقاف لشركات والجهات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية للتأسيس أو التي تقدمت بطلبات تأسيس، قبل تاريخ صدور القرار في 11 تشرين الاول 2024.
وأوضحت الهيئة أن القرار يستثني الشركات أو الجهات التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها بصدد إطلاق حوار مجتمعي افتراضي مع الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي حول تطبيق معايير الملاءة المالية وفقاً لبازل 3، بهدف التأكد من الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب والذي حُدد بـ75 مليون جنيه، باستثناء الشركات العاملة في التمويل العقاري التي يتطلب تأسيسها حد أدنى لرأس المال يبلغ 100 مليون جنيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة