الخارجية: أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 الجاري.
وأشار السفير د.وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة (Champion Country) في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصراً داعماً لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما عرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى، موضحاً أن مصر تستضيف أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأن الحكومة المصرية تتعامل معهم باعتبارهم ضيوفاً وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التنمية المستدامة الخارجية التعاون الدولي وزير الخارجية الحكومة المصرية الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره في غينيا بيساو يؤكدان أهمية دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥ اتصالًا هاتفيًا بكارلوس بينتو بيريرا وزير الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو.
ناقش الوزيران سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار.
كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية وسبل تعزيز العمل المشترك دعما لمصالح القارة الأفريقية.
وخلال الاتصال، أكد الوزيران على أهمية دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة، فضلاً عن تبادل التأييد في الترشيحات الإقليمية والدولية بين البلدين.