الخارجية: أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في مصر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 الجاري.
وأشار السفير د.وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة (Champion Country) في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصراً داعماً لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. كما عرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى، موضحاً أن مصر تستضيف أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأن الحكومة المصرية تتعامل معهم باعتبارهم ضيوفاً وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التنمية المستدامة الخارجية التعاون الدولي وزير الخارجية الحكومة المصرية الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان مستقبل مستدام
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز، وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، الذي ينظم بعنوان "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030.
وقال لوتاه: "دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب".
وأضاف أن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية، وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع.
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور