وضع حجر الأساس لأكبر ناطحة سحاب في بغداد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، وضع حجر الأساس لأكبر ناطحة السحاب في العراق ضمن مجمع داون تاون بغداد النوعي للتصميم الحضري في بغداد، فيما اشارت امانة بغداد الى انها قدمت التسهيلات في ظل برنامج الحكومة لمنح الموافقات من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والموافقات التخطيطية والارتفاعات من قبل أمانة بغداد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت حجر الأساس لأكبر ناطحة سحاب في بغداد ضمن مجمع سكني داون تاون بغداد النوعي للتصميم الحضري".
وأضاف، أن " المجمع ضمن التصميم الحضري المتكامل الذي يلبي حاجة المواطن العراقي بالمساحات الخضراء والتكييف المستدام والإنارة الذكية وغيرها من متطلبات الحياة الرفاهية للمواطن".
وتابع أن " الحكومة جادة وداعمة لكل المستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات التي تهدف لتهيئة بيئة حقيقية لأعمال ومشاريع يستحق المواطن العراقي ان يراها على أرض الواقع".
من جهته بين امين بغداد عمار موسى أن " الحكومة داعمة للقطاع الخاص"، مؤكدا أن " مشروع ناطحة السحاب الاستثماري يقام على قطعة أرض ملكيتها للقطاع الخاص".
وأضاف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أمانة بغداد قدمت التسهيلات في ظل برنامج الحكومة لمنح الموافقات من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والموافقات التخطيطية والارتفاعات من قبل أمانة بغداد".
وتابع،" تفتخر أمانة بغداد بأن تعطي موافقة لأول برج ناطح للسحاب في قلب العاصمة بغداد ضمن مجمع داون تاون الجديد لمدينة بغداد".
وأشار موسى أن "أمانة بغداد ماضية بمشاريع الإعمار على الأراضي التابعة للحكومة وحتى الأراضي التابعة للقطاع الخاص".
وأوضح المدير المفوض لشركة مرفأ الخير عمار حميد السوداني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن " المشروع يتكون من ارتفاع 320 متر و بارتفاع 80 طابقا، في منطقة البيجية وفق المواصفات الفنية".
وأضاف، "يشمل المشروع مرافق تجارية وسكنية وقاعات مؤتمرات وبانوروما"، مشيرا الى ان "الشركة عالجت التخوف من الارتفاعات بالتصميم من خلال تصاميم امتدت لعام ونصف ".
وأكد أن "الركائز والآليات والمواد المستخدمة في برج العراق لأول مرة تستخدم من العراق"، موضحا أن" المادة ggbfs استخدمت ببناء بناية البنك المركزي العراقي الجديدة".
وأشار السوداني الى ان "مراكز المبيعات مغلقة حاليا لحين بلوغ نسبة الإنجاز الى 30% "، مؤكدا ان "الحكومة وأمانة بغداد قدمت التعاون الكبير عبر تجاوز العقبات والمصادقة على قرارات اللجنة العليا لتحويل جنس الأرض من الزراعي الى سكني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة للاستثمار الاقتصاد نیوز أمانة بغداد من قبل
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا