وضع حجر الأساس لأكبر ناطحة سحاب في بغداد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، وضع حجر الأساس لأكبر ناطحة السحاب في العراق ضمن مجمع داون تاون بغداد النوعي للتصميم الحضري في بغداد، فيما اشارت امانة بغداد الى انها قدمت التسهيلات في ظل برنامج الحكومة لمنح الموافقات من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والموافقات التخطيطية والارتفاعات من قبل أمانة بغداد.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت حجر الأساس لأكبر ناطحة سحاب في بغداد ضمن مجمع سكني داون تاون بغداد النوعي للتصميم الحضري".
وأضاف، أن " المجمع ضمن التصميم الحضري المتكامل الذي يلبي حاجة المواطن العراقي بالمساحات الخضراء والتكييف المستدام والإنارة الذكية وغيرها من متطلبات الحياة الرفاهية للمواطن".
وتابع أن " الحكومة جادة وداعمة لكل المستثمرين بهذا النوع من الاستثمارات التي تهدف لتهيئة بيئة حقيقية لأعمال ومشاريع يستحق المواطن العراقي ان يراها على أرض الواقع".
من جهته بين امين بغداد عمار موسى أن " الحكومة داعمة للقطاع الخاص"، مؤكدا أن " مشروع ناطحة السحاب الاستثماري يقام على قطعة أرض ملكيتها للقطاع الخاص".
وأضاف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أمانة بغداد قدمت التسهيلات في ظل برنامج الحكومة لمنح الموافقات من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والموافقات التخطيطية والارتفاعات من قبل أمانة بغداد".
وتابع،" تفتخر أمانة بغداد بأن تعطي موافقة لأول برج ناطح للسحاب في قلب العاصمة بغداد ضمن مجمع داون تاون الجديد لمدينة بغداد".
وأشار موسى أن "أمانة بغداد ماضية بمشاريع الإعمار على الأراضي التابعة للحكومة وحتى الأراضي التابعة للقطاع الخاص".
وأوضح المدير المفوض لشركة مرفأ الخير عمار حميد السوداني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن " المشروع يتكون من ارتفاع 320 متر و بارتفاع 80 طابقا، في منطقة البيجية وفق المواصفات الفنية".
وأضاف، "يشمل المشروع مرافق تجارية وسكنية وقاعات مؤتمرات وبانوروما"، مشيرا الى ان "الشركة عالجت التخوف من الارتفاعات بالتصميم من خلال تصاميم امتدت لعام ونصف ".
وأكد أن "الركائز والآليات والمواد المستخدمة في برج العراق لأول مرة تستخدم من العراق"، موضحا أن" المادة ggbfs استخدمت ببناء بناية البنك المركزي العراقي الجديدة".
وأشار السوداني الى ان "مراكز المبيعات مغلقة حاليا لحين بلوغ نسبة الإنجاز الى 30% "، مؤكدا ان "الحكومة وأمانة بغداد قدمت التعاون الكبير عبر تجاوز العقبات والمصادقة على قرارات اللجنة العليا لتحويل جنس الأرض من الزراعي الى سكني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة للاستثمار الاقتصاد نیوز أمانة بغداد من قبل
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت