بعد انتقاده استيراد ورق الفويل والشوكولاتة.. السيسي يدعو لزيادة التصنيع لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ"الاستيراد العشوائي للسلع".
وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.
وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.
وارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويرى "عشري"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصر تواجه تحديًا في "الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس"، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي ملیون دولار محلی ا
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاستيراد وجذب الاستثمارات| خبير اقتصادي عن حديث السيسي: لابد من ترشيد السلع الترفيهية
جاء حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل، كنقوس خطر عن أزمة استيراد المنتجات من الخارج بالدولار مثل السيارات والعطور والمنتجات، وهي المنتجات التي تكلف خزانة الدولة حجم كبير من العملة الأجنبية، لذا كان مطلوب روشتة من خبراء اقتصاد حول كيفية حل هذه الأزمة من خلال تقليص حجم الاستيراد من أجل الحفاظ على الدولار.
وتعليقا على ذلك، أكد د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه فى الحقيقة فى ظل ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة الماضية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الداخلية وكذلك إضافة أعباء إضافية على المواطن، كان لابد من إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع مستوى الأسعار المفرط والسعى إلى دعم المنتج المصري وتقليل فجوة الاستيراد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه بالتالى يجب اتخاذ عدة خطوات لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق، مع الاستمرار فى تطوير البنية التحتية من خلال تحسين المصانع والمرافق الإنتاجية لتكون قادرة على المنافسة.
وأوضح د. السيد خضر، إنه كذلك لابد من تنويع مصادر الاستيراد من خلال البحث عن أسواق جديدة والعمل على فتح أسواق جديدة للدول العربية والأفريقية لتقليل الاعتماد على دول معينة، مع ضرورة التفاوض على اتفاقيات تجارية ووضع اتفاقيات مع الدول التي يمكن أن تقدم منتجات مشابهة بأسعار تنافسية، كذلك تحسين السياسات النقدية من خلال إدارة احتياطيات الدولار وتعزيز إدارة احتياطيات العملة الأجنبية لضمان توافر الدولار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى أهمية تحفيز الاستهلاك المحلي عن طريق تشجيع العلامات التجارية المحلية مع إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول فوائد شراء المنتجات المحلية، بجانب تقديم خصومات أو عروض وتخفيضات على المنتجات المحلية لجذب المستهلكين.
وشدد الخبير الاقتصادي، إنه لابد أيضا من تطوير التعليم والتدريب من خلال توفير برامج تدريبية للعمالة المحلية لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأيضا تشجيع البحث والابتكار من خلال دعم البحث العلمي لتحفيز تطوير منتجات جديدة محلية، مع تنظيم الاستيراد وفرض رسوم أو قيود على استيراد السلع الكمالية لتقليل الطلب عليها، مع تقييم احتياجات السوق ودراستها بشكل دوري وتحديد الأولويات في الاستيراد.
كما أكد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتخفيض البيروقراطية لجذب الاستثمارات، كذلك توفير الدعم المالي من خلال إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لابد من اتخاذ خطوات للحد من تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية وكذلك الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي من التآكل نتيجة الطلب المفرط على العملة وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل التقلبات في سعر الصرف والعمل على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وطالب الخبير الاقتصادي، بترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الترفيهية، مع تقليل العجز في الميزان التجاري الحد من الفجوة بين الصادرات والواردات وخاصة في السلع غير الأساسية نظرا لتأثيره على السوق المحلي حيث يؤدي هذا القرار إلى تقليل الطلب على السلع الترفيهية، مما يؤثر على الشركات العاملة في هذا القطاع، وتحفيز الإنتاج المحلي حيث يمكن أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي للسلع البديلة، مما قد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الضغط على القطاع الخاص حيث تواجه الشركات صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أو المنتجات الضرورية، مما يؤثر على العمليات الإنتاجية، بجانب التأثير على السياحة حيث يؤثر القرار سلبًا على السياحة إذا كانت مرتبطة بالخدمات الترفيهية التي تتطلب عملة أجنبية، مع ضرورة استقرار السوق المالية على المدى الطويل، حيث يسهم القرار في تحسين استقرار السوق المالية وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات.
حزب الله يدك قاعدة تسنوبار في الجولان ومعسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا ومواقع أخرى