بعد انتقاده استيراد ورق الفويل والشوكولاتة.. السيسي يدعو لزيادة التصنيع لحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ"الاستيراد العشوائي للسلع".
وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.
وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.
وارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويرى "عشري"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصر تواجه تحديًا في "الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس"، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي ملیون دولار محلی ا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية