دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ"الاستيراد العشوائي للسلع".

وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.

وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.

وارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويرى "عشري"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصر تواجه تحديًا في "الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس"، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي ملیون دولار محلی ا

إقرأ أيضاً:

تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير

أظهرت البيانات النهائية لمسح أجرته مؤسسة "إس أند بي غلوبال" الصادرة اليوم الاثنين، تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير 2025.

وبحسب المسح، ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 48.7 نقطة في يناير، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع، بينما تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نموه، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).


في الوقت نفسه، واصلت ظروف التشغيل في قطاع التصنيع الياباني تراجعها للشهر الثامن على التوالي.

كما استمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر السادس على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ. وظلت الطلبيات الجديدة في انخفاض، متأثرةً بتراجع الطلب وضعف ثقة العملاء، وفقًا لما أفادت به شركات التصنيع.

وأدى استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع إلى ركود واسع في عمليات التوظيف، وتراجع ملموس في نشاط المشتريات، بالإضافة إلى انخفاض قوائم الأعمال المتراكمة.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير
  • نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير
  • بريطانيا تقرض أوكرانيا 3 مليارات دولار والنرويج تسعى لزيادة الدعم
  • أحمد دياب: تعيين خبير أجنبي ليس كافياً لإنهاء أزمات التحكيم المصري
  • نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
  • رئيس الوزراء التشيكي يدعو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي
  • إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
  • شركة إيطالية تفوز بمشروع زراعي بقيمة 420 مليون دولار في الجزائر
  • ستارمر يدعو السيسي للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
  • السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم