دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات، فيما أكد رجال أعمال قدرة الصناعة المصرية على إنتاج المنتجات المستوردة محليًا، مطالبين بالتصدي لـ"الاستيراد العشوائي للسلع".

وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.

وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، إن عددًا كبيرًا من المصانع المصرية تعمل في الفترة الحالية على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتجات لتصل إلى 70% بهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة حجم الإنتاج الصناعي وفي الوقت نفسه توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا المستهدف لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بما ينعكس على توافر النقد الأجنبي في البلاد.

وارتفع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 8.4 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتصل إلى 58.8 مليار دولار. وتركز الارتفاع في الواردات على خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويرى "عشري"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن مصر تواجه تحديًا في "الاستيراد العشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا أو لها بديل محلي بذات الجودة وبسعر منافس"، مطالبًا بتنظيم الاستيراد من الخارج من خلال تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف تهريب السلع من خلال المناطق الحرة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي ملیون دولار محلی ا

إقرأ أيضاً:

11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت حملات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعلن تلقيها 40.7 مليون دولار لدعم خطتها الإنسانية في اليمن
  • سفارة السودان في نيروبي: قرار وقف استيراد المنتجات الكينية نفذ بالكامل
  • قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
  • إبرام اتفاقيات بـ500 مليون دولار خلال قمة "بريكس بلس للاستثمار والتجارة الخارجية"
  • سفارة السودان في نيروبي توضح الحقائق بخصوص استيراد الشاي الكيني رغم الحظر
  • مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • 11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
  • في اتصال بمناسبة العيد..السيسي يدعو الرئيس الإيراني إلى خفض التصعيد
  • فقد من قيمته 8 قروش.. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري خلال شهر مارس 2025