وسط اتجاه لخفض الفائدة.. شبح التضخم لا يزال يؤرق اقتصاد أوروبا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط توقعات بإجراء المزيد من خفض الفائدة،حذر اقتصاديون من أن النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورووالارتفاع البطيء في أسعار المستهلكين أثار مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم المنخفض للغاية وليس التضخم الكبير.
ويشكل احتمال حدوث نوبة من انخفاض ارتفاع الأسعار تحولاً حاداً عن المستويات التاريخية الأخيرة للتضخم المرتفع، والتي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4% في أيلول 2023.
سيجتمع صناع السياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا أسعار الفائدة. وينظر المستثمرون الآن إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25% كأمر مسلم به.
وقال اقتصاديون إن خفض أكتوبر قد يؤدي إلى سلسلة من التخفيضات الأسرع والأكثر حدة في تكاليف الاقتراض في محاولة لمنع التضخم من الاستمرار في الوصول إلى هدفه، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة إلى 1.7% فقط بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وفي أيلول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الثقة الزائدة في أن هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي أصبح على مسافة قريبة، وهي الملاحظة التي زادت من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.
انخفض التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو ما يجعله أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط بنسبة 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال جينز آيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في مورغان ستانلي، إن تجنب العودة إلى عالم ما قبل (كوفيد - 19)، حيث التضخم كان أقل من 2%، سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع أن ينخفض سعر فائدة الودائع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى النصف إلى 1.75% بحلول كانون الاول 2025، لكنه أضاف: من المحتمل جداً ألا يكون هذا المستوى هو نهاية دورة التيسير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام