استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تهدد البيئة.. والتعدين المتهم الأبرز
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هاتف OnePlus 13 يدعم إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية وينطلق بسعر أعلى
8 دقائق مضت
اصغط الآن… رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة القبول الجامعي تعلن عنه وزارة التعليم العالمي15 دقيقة مضت
متى سيتم إصدار نتائج مفاضلة القبول الجامعي؟ وزارة التعليم السورية تقر بالأمر19 دقيقة مضت
هل أقرت وزارة التعليم العالي موقع القبول الجامعي؟ إجابة واضحة مع وجود خطوات الاستعلام25 دقيقة مضت
كم باقي علي موعد الاختبارات النهائية 1446 للفصل الدراسي الأول ؟..” وزارة التعليم السعودية” توضح
34 دقيقة مضت
هُنا.. موعد مباراة السعودية والبحرين تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات المفتوحة الناقلة40 دقيقة مضت
تواجه استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تحديًا كبيرًا في ضوء اتهامات مواطنين محليين لها بالتسبب في التدهور والتلوث البيئي، الناتج عن تنفيذ مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد.
ووفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد بكين أكبر مصدر للاستثمار في زيمبابوي حاليًا، وأصدرت الحكومة 369 ترخيصًا للمستثمرين الصينيين للعمل، خلال العام الماضي (2023).
وشمل ذلك استثمارات تقارب 3.93 مليار دولار، حسبما أفادت الإحصائيات الصادرة عن وكالة الاستثمار والتنمية المحلية.
وارتفع حجم التجارة الثنائية بين الجانبين خلال عام 2023 بنسبة 29.9%، ليسجل 3.1 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق عليه (2022)، وفقًا لإحصاءات هيئة الجمارك الصينية.
ونفّذت الشركات الصينية مشروعات بنية تحتية بزيمبابوي، مثل: المطارات، ومحطات توليد الكهرباء، والسدود، ومبنى للبرلمان.
صراعات واسعةتُعد استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من أبرز قطاعات عمل الشركات محليًا، بجانب التصنيع والزراعة والتشييد والخدمات، حسبما نشر موقع (تريندس إن أفريكا trends n africa).
وتُتهم الحكومة الزيمبابوية بعدم الاهتمام بشأن التزام استثمارات الطاقة الصينية بالتدابير البيئية عند تنفيذ مشروعاتها، بما في ذلك الحفاظ على الغابات أو عدم تلويث المسطحات المائية.
منجم لليثيوم في زيمبابوي – الصورة من رويترزوإزاء ذلك، نشبت صراعات واسعة بين المستثمرين الصينيين والسكان المحليين، خاصة في مناطق مشروعات التعدين في زيمبابوي، حسبما كشف تقرير صادر عن مركز حوكمة الموارد الطبيعية، وهو منظمة بحثية ودفاعية.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الصينيين اغتنموا فرصة انتعاشة مشروعات التعدين حاليًا، وعدم وجود رقابة حكومية حقيقية تشدد على التزامهم بالقوانين المحلية.
وتمتلك الشركات الصينية مشروعات عدة لاستكشاف معادن الليثيوم والذهب والألماس والبلاتينيوم والفحم والكروم والنيكل في دولة زيمبابوي،
وفي المقابل، تُسهم مشروعات التعدين في زيمبابوي بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و80% من جملة الصادرات.
استدامة بيئيةزعم تقرير مركز حوكمة الموارد الطبيعية أن استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي -وأبرزها مشروعات التعدين- أدت إلى تدهور بيئي واسع، وعدم مراعاة الإرث الثقافي للمجتمعات المضيفة، وانتهاك قوانين العمل المحلية، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع مركز الحوكمة الإلكتروني.
وأفاد التقرير بوجود أدلة حول اتساع الخلافات بين الشركات من ناحية، والمجتمعات المحلية التي تُنفّذ لديها استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من ناحية أخرى.
ويتهم مواطنون في زيمبابوي الصين باتباع ممارسات استعمارية في بلادهم، وأظهرت مقاطع فيديو معاملة قاسية لمسؤولين في شركات صينية بالبلاد تجاه العاملين المحليين.
وفي المقابل، تخوّفت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها مشروعات استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي.
وتقدّم مواطنون بالتماس إلى البرلمان لسن تشريعات تحد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها عمال مشروعات التعدين في البلاد، وفقًا لتفاصيل منشورة على موقع “فيك فولس ليف” vicfallslive.
وفي المقابل، أنشأ قسم شرطة مدينة هوانغي مكتبًا لاستقبال شكاوى المواطنين الزيمبابويين من مسؤولي استثمارات الطاقة الصينية لدى بلادهم، لا سيما في ضوء اتهام ما يقارب 13 شركة صينية لاستخراج الفحم بالمدينة بزيادة معدلات التلوث والتدهور البيئي.
أحد مناجم الليثيوم في منطقة غورومونزي في زيمبابوي – الصورة من موقع apnewsتقارير سلبيةدافعت الصين عن نفوذها المتنامي في البلاد، وقالت إنه دليل على متانة العلاقات بين الطرفين.
وقال سفير بكين لدى زيمبابوي تشو دينغ، إن هناك عددًا قليلًا من الشركات تواجه مشكلات في الأعمال التجارية، لكن هذا لا يمثّل استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي لدى البلاد بالكامل.
وأضاف السفير الصيني أن السنوات الأخيرة شهدت تشويهًا لسمعة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن كل التقارير السلبية التي نُشرت عن مشروعات بلاده غير صحيحة ومبالغ بها، وفقًا للحوار الصحفي الذي أجراه السفير في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، ومنشور على الموقع الرسمي للسفارة.
وأكد أن حكومة بلاده تطلب من الشركات العاملة بالخارج الالتزام بقوانين البلدان المضيفة وسياساتها، مضيفًا أن غالبية الشركات الصينية العاملة في زيمبابوي تلتزم بالقوانين، وتلقى ترحيبًا من الحكومة والمواطنين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروعات التعدین وزارة التعلیم دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
النشاط الشبابي في اليمن الضائع الأبرز
وزارة الشباب والرياضة لديها قطاع طويل عريض اسمه قطاع الشباب فيه وكلاء ومدراء عموم ومدراء إدارات ورؤساء أقسام وموظفين وكم كبير من الموظفين الذين تمتلئ بهم كشوفات المرتبات والحوافز التي يتم تقديمها للوزارة أو لصندوق رعاية النشء والشباب ولكن في الحقيقة والواقع فإن هذا القطاع هو الغائب الأبرز بل إنه شبه ميت حتى اللجنة الثقافية والاجتماعية لأندية الجمهورية التي كانت نوعاً ما نشيطة في إقامة المسابقات الثقافية بين الأندية والتي كانت هي الحسنة الوحيدة لهذه اللجنة تم قتلها وأصبحت من الماضي ولم يعد لها أي اثر يذكر سوى تلك الأسماء التي كانت تديرها ونكن لها كل التقدير والاحترام على اعتبار اني كنت أحد الذين يشاركون باستمرار في بطولة الجمهورية للمسابقات الثقافية التي كانت تقيمها وكان لي شرف الفوز بها لأكثر من مرة مع الفريق الثقافي لنادي نجم سبأ.
طبعاً هذا الكلام هو لسان حال كل الشباب المبدعين الذين لم يجدوا من يرعاهم سواء عبر إقامة الأنشطة الشبابية والثقافية المختلفة التي تصقل مهاراتهم ومواهبهم أو عبر إقامة المراكز الشبابية والعلمية والثقافية واستقطابهم إليها وكل ذلك ووزارة الشباب والرياضة تسبح لوحدها في فلك التخبط بين قطاعي الرياضة والشباب وأيهما أولى بالاهتمام واعتقد أن الوزارة أضاعتهما معاً وإن كان قطاع الشباب هو الضائع الأكبر في هذه الزحمة على اعتبار أن الأندية توجه اهتمامها الأكبر للرياضة لأسباب نعرفها جميعاً ولأننا في اليمن على غير العادة قمنا بجمع قطاعي الشباب والرياضة في وزارة واحدة فهذه هي النتيجة الحتمية لذلك أي أن قطاع الشباب هو الوجه المكسور من العملة المشروخة أصلاً.
حتى جوائز الدولة للشباب تم قتلها وتغييبها عن المشهد الشبابي ولماذا غابت هذه الجائزة؟ وهل فعلاً هناك توجه لإلغائها أم أن الأمر يتعلق بعدم وجود التمويل؟ ولماذا لا يتم دراسة الأمر بجدية ووضع الحلول والمقترحات لإعادة إنعاش الجائزة بدلاً من الهروب للجهات المعنية؟ والسؤال الأهم هل ستتخلى الوزارة عن مهمتها لصالح جهات أخرى يمكن أن تستقطب الشباب هنا أو هناك؟.
دعوني هنا أوجه رسالة باسم كل الشباب المبدعين الذين لم يجدوا من يرعاهم سواء عبر إقامة الأنشطة الشبابية والثقافية المختلفة التي تصقل مهاراتهم ومواهبهم أو عبر إقامة المراكز الشبابية والعلمية والثقافية واستقطابهم وأقول أين وزارة الشباب وقطاعها العرمرمي والكبير؟ وهل يتم رصد موازنة لقطاع الشباب أسوة بقطاع الرياضة أم أن الأمر يختلف وأن الموازنة تذهب إلى الرياضة دون الشباب؟ وإذا كانت الإجابة بأن القطاع يفتقر إلى الموازنة لتنفيذ أنشطته فهل يعي من يرصد الموازنات أن النشاط الشبابي والثقافي هو الوجه الأخر للنشاط الرياضي؟ وإذا كانت هناك موازنة لهذا القطاع فأين تذهب إذا كانت الأنشطة الشبابية والثقافية شبه معدومة؟ وهل لدى وزارة الشباب والرياضة خطة لتفعيل النشاط الشبابي والثقافي سواء عبر اللجنة الثقافية أو الأندية ما يعني أن غياب النشاط الشبابي والثقافي عن الوزارة ليس مبرراً؟ فهل وصلت الرسالة وسيعمل الوزير الجديد في حكومة البناء والتغيير على إعادة إنعاش النشاط الشبابي وكذا إعادة إطلاق جائزة الدولة للشباب؟ نتمنى ذلك.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”