استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تهدد البيئة.. والتعدين المتهم الأبرز
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هاتف OnePlus 13 يدعم إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية وينطلق بسعر أعلى
8 دقائق مضت
اصغط الآن… رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة القبول الجامعي تعلن عنه وزارة التعليم العالمي15 دقيقة مضت
متى سيتم إصدار نتائج مفاضلة القبول الجامعي؟ وزارة التعليم السورية تقر بالأمر19 دقيقة مضت
هل أقرت وزارة التعليم العالي موقع القبول الجامعي؟ إجابة واضحة مع وجود خطوات الاستعلام25 دقيقة مضت
كم باقي علي موعد الاختبارات النهائية 1446 للفصل الدراسي الأول ؟..” وزارة التعليم السعودية” توضح
34 دقيقة مضت
هُنا.. موعد مباراة السعودية والبحرين تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات المفتوحة الناقلة40 دقيقة مضت
تواجه استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي تحديًا كبيرًا في ضوء اتهامات مواطنين محليين لها بالتسبب في التدهور والتلوث البيئي، الناتج عن تنفيذ مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد.
ووفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد بكين أكبر مصدر للاستثمار في زيمبابوي حاليًا، وأصدرت الحكومة 369 ترخيصًا للمستثمرين الصينيين للعمل، خلال العام الماضي (2023).
وشمل ذلك استثمارات تقارب 3.93 مليار دولار، حسبما أفادت الإحصائيات الصادرة عن وكالة الاستثمار والتنمية المحلية.
وارتفع حجم التجارة الثنائية بين الجانبين خلال عام 2023 بنسبة 29.9%، ليسجل 3.1 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق عليه (2022)، وفقًا لإحصاءات هيئة الجمارك الصينية.
ونفّذت الشركات الصينية مشروعات بنية تحتية بزيمبابوي، مثل: المطارات، ومحطات توليد الكهرباء، والسدود، ومبنى للبرلمان.
صراعات واسعةتُعد استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من أبرز قطاعات عمل الشركات محليًا، بجانب التصنيع والزراعة والتشييد والخدمات، حسبما نشر موقع (تريندس إن أفريكا trends n africa).
وتُتهم الحكومة الزيمبابوية بعدم الاهتمام بشأن التزام استثمارات الطاقة الصينية بالتدابير البيئية عند تنفيذ مشروعاتها، بما في ذلك الحفاظ على الغابات أو عدم تلويث المسطحات المائية.
منجم لليثيوم في زيمبابوي – الصورة من رويترزوإزاء ذلك، نشبت صراعات واسعة بين المستثمرين الصينيين والسكان المحليين، خاصة في مناطق مشروعات التعدين في زيمبابوي، حسبما كشف تقرير صادر عن مركز حوكمة الموارد الطبيعية، وهو منظمة بحثية ودفاعية.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الصينيين اغتنموا فرصة انتعاشة مشروعات التعدين حاليًا، وعدم وجود رقابة حكومية حقيقية تشدد على التزامهم بالقوانين المحلية.
وتمتلك الشركات الصينية مشروعات عدة لاستكشاف معادن الليثيوم والذهب والألماس والبلاتينيوم والفحم والكروم والنيكل في دولة زيمبابوي،
وفي المقابل، تُسهم مشروعات التعدين في زيمبابوي بما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و80% من جملة الصادرات.
استدامة بيئيةزعم تقرير مركز حوكمة الموارد الطبيعية أن استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي -وأبرزها مشروعات التعدين- أدت إلى تدهور بيئي واسع، وعدم مراعاة الإرث الثقافي للمجتمعات المضيفة، وانتهاك قوانين العمل المحلية، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع مركز الحوكمة الإلكتروني.
وأفاد التقرير بوجود أدلة حول اتساع الخلافات بين الشركات من ناحية، والمجتمعات المحلية التي تُنفّذ لديها استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي من ناحية أخرى.
ويتهم مواطنون في زيمبابوي الصين باتباع ممارسات استعمارية في بلادهم، وأظهرت مقاطع فيديو معاملة قاسية لمسؤولين في شركات صينية بالبلاد تجاه العاملين المحليين.
وفي المقابل، تخوّفت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهجها مشروعات استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي.
وتقدّم مواطنون بالتماس إلى البرلمان لسن تشريعات تحد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها عمال مشروعات التعدين في البلاد، وفقًا لتفاصيل منشورة على موقع “فيك فولس ليف” vicfallslive.
وفي المقابل، أنشأ قسم شرطة مدينة هوانغي مكتبًا لاستقبال شكاوى المواطنين الزيمبابويين من مسؤولي استثمارات الطاقة الصينية لدى بلادهم، لا سيما في ضوء اتهام ما يقارب 13 شركة صينية لاستخراج الفحم بالمدينة بزيادة معدلات التلوث والتدهور البيئي.
أحد مناجم الليثيوم في منطقة غورومونزي في زيمبابوي – الصورة من موقع apnewsتقارير سلبيةدافعت الصين عن نفوذها المتنامي في البلاد، وقالت إنه دليل على متانة العلاقات بين الطرفين.
وقال سفير بكين لدى زيمبابوي تشو دينغ، إن هناك عددًا قليلًا من الشركات تواجه مشكلات في الأعمال التجارية، لكن هذا لا يمثّل استثمارات الطاقة الصينية في زيمبابوي لدى البلاد بالكامل.
وأضاف السفير الصيني أن السنوات الأخيرة شهدت تشويهًا لسمعة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن كل التقارير السلبية التي نُشرت عن مشروعات بلاده غير صحيحة ومبالغ بها، وفقًا للحوار الصحفي الذي أجراه السفير في منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، ومنشور على الموقع الرسمي للسفارة.
وأكد أن حكومة بلاده تطلب من الشركات العاملة بالخارج الالتزام بقوانين البلدان المضيفة وسياساتها، مضيفًا أن غالبية الشركات الصينية العاملة في زيمبابوي تلتزم بالقوانين، وتلقى ترحيبًا من الحكومة والمواطنين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مشروعات التعدین وزارة التعلیم دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل حول تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة خليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
أضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والأطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب