تفاصيل إحالة المتهمين فى قضية سرقة تابلت التربية والتعليم للمحاكمة.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ينشر اليوم السابع إنفو جراف عن تفاصيل محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم، والمعروفة إعلاميًا بقضية "سرقة التابلت".
1. النيابة العامة تلقت بلاغ من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم باكتشاف سرقة 1179 "تابلت".
2. النيابة العامة باشرت التحقيق وسؤال مقدم البلاغ، وأعضاء لجنة الفحص.
3. النيابة العامة تطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
4. مجري التحريات شهد بقيام المتهمين بسرقة الأجهزة "تابلت" من المخازن، وقيام 4 متهمين أخرين بإخفاء المسروقات.
5. الأجهزة الأمنية استعادة 750 جهاز تابلت من الأجهزة المسروقة.
6. الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مليون وستمائة وثمانين ألف جنيه.
7. النيابة العامة حققت مع المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
8. تحديد جلسة 14 أكتوبر الجاريي لمحاكمة المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أولى الجلسات سرقة تابلت أجهزة الحاسوب وزارة التربية والتعليم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
صيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكتروني
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.