مصر تشارك في اجتماعات المراجعة الإقليمية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شاركت مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 الجاري.
وأشار السفير د.وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة (Champion Country) في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصراً داعماً لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما عرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى، موضحاً أن مصر تستضيف أكثر من 10 مليون مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وأن الحكومة المصرية تتعامل معهم باعتبارهم ضيوفاً وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهاجرين واللاجئين الهجرة النظامية توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الهجرة واللاجئين السفير البشر التنمية المستدامة أديس أبابا هجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمتابعة الجهود المشتركة لتشجيع الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة