سويلم: مصر حريصة على تقديم التدريب للكوادر الفنية وإيفاد خبراء إلى زيمبابوي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، جونجوى ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي ، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك ، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .
كما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي ، مشيرا لأهمية استفادة زيمبابوي من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA ، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الأفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ .
كما أشار وزير الري إلى أهمية مشاركة زيمبابوي فى مبادرة AWARe التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية .
ومن جانبه أعرب وزير زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية والإنذار المبكر ، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد علي آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة ، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الموارد المائية والرى المياة أسبوع القاهرة السابع للمياه الدكتور هانى سويلم زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور وزير الري
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور كل من اللواء حب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة.
تراخيص الشواطئوأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد 26 موضوعا، وهي 6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
أما الموضوعات القومية التي جرى الموافقة عليها هي (الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس جابكو لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، وعدد 2 مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
السواحل المصريةالجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
اتحاد الكرة مديون لـ فيفا بـ4 ملايين دولار.. وأزمة تنتظر المجلس الجديد