علق الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، على ما أثير حول رفع أسعار خدمات الإسعاف بنسبة 300%، موضحًا أن خدمات الحوادث والطوارئ تقدم مجاناً لكل المواطنين وفقاً للقانون، ولا تشملها أي زيادات في الرسوم. 

وأوضح رشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحوادث والطوارئ تشكل حوالي 60% من إجمالي الخدمات التي تقدمها الهيئة، وهي مجانية بالكامل لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في حالات الطوارئ دون أي تكاليف إضافية، أما بالنسبة للخدمات غير الطارئة، مثل تأمين الحفلات أو نقل المرضى بعد العمليات الجراحية، فهي تخضع لرسوم محددة.

بعد الزيادة الجديدة| أسعار خدمات سيارات الإسعاف والحالات المعافاة.. وهذا رد فعل البرلمان تحرك برلماني بشأن المبالغة في أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف أسعار خدمات الإسعاف ترتفع 300%.. ونائبة تحذر من تأثيرها على المرضى

وأشار إلى أن فرض رسوم على الخدمات غير الطارئة يهدف إلى تقنين استخدام سيارات الإسعاف لضمان تخصيصها للحالات الضرورية، ومنع استخدامها كوسيلة مواصلات عامة، وبهذه الطريقة يمكن توجيه الدعم لمستحقيه وضمان استفادة المواطنين من خدمات الإسعاف في أوقات الطوارئ.

بعد الزيادة الجديدة| أسعار خدمات سيارات الإسعاف والحالات المعافاة

كانت زيادة تكاليف الخدمة المقدمة من قبل هيئة الإسعاف المصرية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد معرفة الأسعار الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان في بيانها.

أسعار خدمات الإسعاف

كانت هيئة الإسعاف المصرية أعلنت عن زيادة أسعارها لنقل الحالات غير الطارئة عبر سيارات الإسعاف المجهزة، حيث زادت الأسعار داخل المحافظة الواحدة من 450 جنيهًا إلى 3775 جنيهًا، وجاءت زيادة نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه وفقًا للمسافة المقطوعة لنقل الحالات وذلك اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 10 أكتوبر 2024.

مجانية

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عبر تصاريح تليفزيونية إلى أن الخدمات الطارئة التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية ستظل مجانية ولا يتم المساس بها وهي خاصة بالحوادث والحالات الحرجة والطارئة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن من يمتلكون كارت الخدمات المتكاملة وأصحاب معاش تكافل وكرمة سيحصلون على الخدمة غير الإسعافية بشكل مجاني.

من تم شفاؤه ويريد الانتقال بسيارة الإسعاف يتحمل التكاليف

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هذه الزيادة للخدمات غير الطارئة فقط، فالشخص الذي تعافي وتم شفاؤه ويريد الانتقال من مكان إلى آخر بواسطة هيئة الإسعاف عليه أن يتحمل تكاليف الانتقال حيث قال: "من تم شفاؤه ويستطيع أن يستقل سيارة عادية يصل بها إلى المنزل ويريد الانتقال بسيارة الإسعاف لا بد من تحمله تكاليف الانتقال".

خدمات الإسعاف المجانية

وعن الخدمات المجانية التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية فهي:

إسعاف الحوادث المرورية الطارئة وإنقاذهم.تقديم الإسعافات لمصابي الحوادث العرضية.إنقاذ الحالات الطبية الطارئة كالأزمات القلبية والغيبوبة والأزمات الطارئة المختلفة والتي تهدد حياة الشخص المريض.كافة حالات التحويلات المختلفة.الحالات غير القادرة على دفع الرسوم يحق لها تقديم طلب إعفاء من الرسوم.

ويتم نقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإسعاف هيئة الإسعاف عمرو رشيد مواصلات خدمات الإسعاف أسعار خدمات الإسعاف الرسوم سیارات الإسعاف خدمات الإسعاف هیئة الإسعاف أسعار خدمات غیر الطارئة

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الذهب وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن
  • إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تواصل تقديم خدماتها الصحية في ثالث أيام العيد
  • «الخدمات الطارئة» تقدم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض في الشرقية
  • جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
  • رغم زيادة الطلب.. تراجع أسعار الدواجن ثالث أيام عيد الفطر
  • الإسعاف الوطني يتعامل مع أكثر من 22 ألف حالة طارئة في الربع الأول
  • الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025
  • الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من 2025
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • الجيش الإسرائيلي يُنذر بإخلاء مناطق جديدة شمالي غزة