اجتماع بصنعاء يستعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم وضم وكيلي محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان والهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، الفرص الاستثمارية بالمحافظة المعدة مسبقاً من قبل الفرق الفنية المشتركة .
واستعرض الاجتماع البرنامج الوطني للفرص الاستثمارية والإنتاجية والخدمية في المحافظة، وقوائم الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، مؤكداً أهمية استيعاب الملاحظات الفنية على القوائم في عدد من القطاعات.
وخلال الاجتماع تمت مراجعة قوائم الفرص المقترحة في قطاعات الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، التعدين، السياحة، النقل، الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني والقطاعات الأخرى، بالتنسيق مع الجهات على أن يكون الاجتماع القادم موعدا للبدء الفعلي في تحويل هذه الفرص إلى دراسات.
ونوه وكيلا المحافظة والهيئة بجهود الفرق الفنية المشتركة في إنجاز الأعمال في القطاعات المختلفة، مؤكدين أهمية الاستفادة من مصفوفة الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة مع التركيز على إعداد الدراسات للفرص التي لها عائد استثماري، جاذب للمستثمرين، وذات جدوى ومردود مناسب يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية صنعاء الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا