الفساد الإخواني واختلاق الأكاذيب في تسريبات "ابن جاويش"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قبل استدعائه للعمل في اصطناع إحدى البكائيات والمظلوميات الإخوانية الزائفة، سقطت من ذاكرة الكائن الإخواني "أسامة جاويش" أقواله وتسريباته الفاضحة للأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، ولم يتذكر أنه كتب الكثير والكثير من المنشورات والرسائل المسمومة عن "إبراهيم منير ومحمود حسين، وطلعت فهمي وآخرين من قيادات الصف الأول"، وأقر بأنهم يتنفسون كذبًا ويفتقدون للشفافية، ويقولون ما لا يفعلون ويتصارعون على المناصب والمكاسب دون لوائح وبلا محاسبة ويلقون بأبناء الجماعة إلى التهلكة ويتهمون من يخالفهم في الرأي بكل نقيصة.
في الثاني والعشرين من سبتمبر 2016، كتب الإخواني الهارب أسامة جاويش منشورًا عبر "الفيس بوك" حول تسريبات تتحدث عن "انتقال صلاحيات القائم بأعمال المرشد العام من محمود عزت إلى إبراهيم منير"، وقال: "تابعت على شبكة الجزيرة الإخبارية حلقة الزميل أحمد منصور مع الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الذي حضر تحكيمات كثيرة في أزمات الإخوان الأخيرة"، ومما قاله الضيف: "علمت لأول مرة من أطراف الإخوان على اختلافها، أن إبراهيم منير هو القائم بأعمال مرشد الإخوان بعد أن نقل إليه السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد صلاحياته، "ولا أحد يعلم متى وكيف تم هذا الأمر، بعد أن كلفه محمد بديع مرشد الإخوان بصلاحياته قبل اعتقاله"، وفقًا لشهادة طلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان، "بتكليف من المكتب الذي يديره إبراهيم منير"، وأضاف: "إن صحت معلومة الشيخ بالفعل وأحسبها صحيحة بشكل كبير، فتلك جماعة يتناقل قيادتها أفراد محدودون فيما بينهم دون لوائح تنظم ما يفعلون ودون محاسبة عن قراراتهم"، وتابع قائًلا: "ومرة أخرى الشفافية غائبة تمامًا عن أكبر جماعة إسلامية في العالم".
وبعد ساعات أصدرت جماعة "الإخوان" بيانًا يؤكد عدم صحة ما أذاعه أحمد منصور وكذلك ما نشره أسامة جاويش حول تكليف إبراهيم منير بمنصب القائم بأعمال المرشد العام.
وفي الخامس من مارس 2019، كتب أسامة جاويش عن قيادات جماعته التي تسببت برعونتها في إلحاق الأذى بالكثيرين، وقال: "يقولون في بياناتهم وتصريحاتهم ولقاءاتهم الإعلامية والصحفية، لم يدعمنا الإخوان فقط ولم ينتخب مرسي الإخوان فقط وإنما هو دعم شعبي فلما حدث ما حدث وانقلبت الأمور ودفع الجميع الثمن وصارت الأرواح على المحك صاروا يقولون هذا من الإخوان وهذا ليس منّا، ومن هو من الإخوان صاروا يقولون هذا له (ورقة) وهذا ورقته مجاتش (أي لم يتم توثيق عضويته في التنظيم) والنتيجة ترحيل محمد عبد الحفيظ وأربعة شباب يواجهون خطر نفس المصير".
وفي العشرين من أغسطس 2019، كتب الإرهابي أسامة جاويش وصفًا لجماعته الفاسدة المُفسدة، وقال: "(نحن لم نجبرهم على الانضمام لجماعة الإخوان).. صدق إبراهيم منير ولكني أطرح سؤالًا وأرجو أن أجد إجابات: اذكر لي اسمًا واحدًا ترك الجماعة بمحض إرادته أو فصلته الجماعة ثم تركوه يمضي في حال سبيله.. اذكر لي كم مرة حضرت لقاء (وضوح رؤية) في محافظتك أو في القاهرة والجيزة كي يحاضرك أحد الإخوة الكبار عن سلبيات هذا الأخ الذي فعل كذا وكذا وعن مواقفه السيئة التي أصبح بسببها خارج الجماعة"، وأضاف: "اذكر لي كم نقيصة سمعتها بحق عصام سلطان وأبو العلا ماضي وعبد المنعم أبوالفتوح وغيرهم.. اذكر لي كم مرة سمعت جملة أن (الدعوة تنفي خبثها) وجملة (لو كان فيه خيرًا لجاء الله به)"، وتابع قائلًا: "نعم لا تجبر جماعة الإخوان أحدًا على الانضمام لها، بعد مراحل الربط العام والدعوة الفردية حتى يصل لمرحلة المحب، ولكنها أبدًا لا تترك من يتبرأ من الإخوان ليذهب وشأنه" أي لابد من الانتقام منه واغتياله معنويًا.
وفي الثالث عشر من أكتوبر 2021، نشر أسامة جاويش مقتطفات من حوار تليفزيوني مع طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة "الإخوان"، حول تعيين القائم بأعمال المرشد العام، وذلك للاستشهاد به في وصف المتحدث الإخواني بـ"الارتباك والكذب والإدلاء بمعلومات غير صحيحة على الهواء مباشرة"، وكانت تسريبات أسامة جاويش الفاضحة لعورات جماعته سببًا في معارك كلامية متكررة بينه وبين لجان التنظيم الإلكترونية.
وأخيرًا وليس آخرًا، سقط "ابن جاويش" في قبضة خصومه داخل الجماعة بعد قيامه بدور مهم في فبركة "فيلم البكائيات الزائفة"، وقالوا إنه يحاول "ادعاء البطولة منفردًا" بعد الاستيلاء على صور وفيديوهات مملوكة لآخرين واقتطاع بعضها من سياقه، وتركيب وتزييف العديد من المشاهد بهدف التربح السريع والتكويش على نصيب كبير من دولارات التمويل المشبوه.
وهذا غيض من فيض، فهل نسمع من الإخواني أسامة جاويش ردًا على فيديوهات صديق الأمس وحليف "الإخوان" السابق حسام الغمري، وخاصة حديثه الفاضح عن "تجارة المخدرات وشبكات الدعارة" التي تعد من أهم مصادر تمويل التنظيم الإخواني الدولي وشركاته وشبكاته الإعلامية؟!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من الإخوان
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: دولة تحت عباءة الفصائل.. سوريا بين الواقع الميليشياوى ومستقبل الدولة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما تعيشه سوريا حاليًا ربما يرسم صورة المستقبل؛ فمنذ تمت السيطرة على الحكم من قبل غرفة العمليات العسكرية التى يُديرها أحمد الشرع فى ٨ ديسمبر الجاري، والسمت الميليشياوى هو الذى يحكم سوريا من الداخل، صحيح لم يُصاحب ذلك حضور الميليشيات المسلحة فى الميادين العامة، ولكن المشهد السورى تحكمه الميليشيا لا عقلية الدولة.
وكل الترجيحات تذهب إلى أنّ سوريا المستقبل التى بحث عنها السوريون على مدار اثنى عشر عامًا، سوف تكون دولة تحكمها ميليشيات مسلحة أو عصابات وليس دولة بمفهوم الدولة، ولو أحسنا الظن فسوف تكون شبه دولة، لأن ما يُدير المشهد الآن تتحكم فيه العقلية الميليشياوية وليس عقلية الدولة.
الخطورة فى مشهد الدولة الميليشياوية، أنّ دولًا فى المحيط الإقليمى تُدعم هذا النوع من التوجه، فضلًا عن التوجه الدولى والأوروبى فى دعم أبو محمد الجولاني، صحيح أغلب التصريحات تُطالب الأخير بضرورة أنّ تحوى حكومته كل الأطياف السورية، ولكن دعمه المستميت بهذه الصورة دون دعم الأطياف السورية الأخرى سوف يجعله الرجل الأول فى سوريا، وبالتالى سوف يفرض وجهة نظره على الجميع.
ميليشيا الدولة أم دولة الميليشيا
المشهد الأول الذى لا يمكن أنّ تخطئه العين فى الحالة السورية الحالية، هو تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير؛ هذه الحكومة لا يوجد فيه تنوع ولكنها تمثل المجموعات المسلحة التى كانت تُدير إدلب التى سبق وسيطروا عليها؛ وهنا نقلوا التجربة كما هي، فسوريا الآن تحكم بعقلية إدلب التى كان يُسيطر عليها الشرع من الميليشيات المسلحة لا بعقلية الدولة التى رسمها السوريون فى مخيلتهم.
وهذا أول خطأ وقع فيه الجولاني، ولعل تشكيله للحكومة ذات اللون الواحد يُعطينا تصورًا لشكل الحكم تحت إمرة أبو محمد الجولانى وإخوانه من مقاتلى الفصائل والميليشيات المسلحة، والأمر لا يحتاج مزيدا من التفكير والتأمل والتدبر؛ فاختيارات الرجل فى مستقبل الأيام سوف تكون على نفس شاكلة اختياراته لحكومة الفصائل، بل سوف تكون أسوأ.
الحكومة الميليشياوية صحيح هى حكومة تصريف أعمال مدتها ثلاثة أشهر ويتنهى عملها فى مارس المقبل، ولكنها نموذج لطريقة تفكير الجولانى ومقاتليه، والذين يُفكرون بمنطق السلاح، وهنا لا نتعجب أنّ يكون من بين حضور أول اجتماع ملثم، فهكذا يُدار الحكم فى سوريا حاليًا.
المشهد الثاني، تصريح الشرع بأنه لن يُدير حوارًا مع التجمعات الوطنية التى ناضلت ضد بشار، مثال، ائتلاف قوى الثورة وغيرها من التجمعات التى شاركت فى حوار أستانا، ونقلوا قضيتهم للعالم كله عبر حوارات ومداولات فى المؤسسات المجتمعية، فى الوقت الذى لم يجرؤ فيه الجولانى ولا غيره على الظهور فى هذه المؤسسات ولا التعبير عن رأى الثوار والمعارضين.
قال الشرع، لا توجد ائتلافات أو تجمعات سوف تُشارك فى الحكم، ولكن سوف تكون المشاركة من خلال الأشخاص؛ وهنا يحطم الجولانى صخرة المجتمع المدنى ويهيئ لحكم إسلامى يكون الإخوان والميليشيات المسلحة هى البطل فيه.
الشرع لم يُعلن رفضه مشاركة أحد ولكنه يقوم بإقصاء المختلفين معه فى نفس الوقت، بطريقة تبدو ذكية؛ مع العلم أنّ ميليشياته المسلحة لم يتم تفكيكها حتى هذه اللحظة، ولكن تم استدعاؤها لإدارة شئون الحكم، رغم أنّ عملها يقتصر فقط على العمل العسكرى وليس السياسي.
هذان المشهدان كفيلان بفهم مستقبل إدارة الحكم فى الداخل السورى على يد أبو محمد الجولاني؛ فالرجل سوف يُدير الحكم بعقلية الميليشيا المسلحة وليس بعقلية الدولة، رغم تنظيره فى هذه المساحة، وقد أراد من وراء ذلك الإيحاء بأنّ فكر الدولة سوف يكون حاضرًا فى قراراته.
البعض يُراهن على أنّ الشرع مجرد ورقة سوف يتم حرقها، وسوف يأتى من يُدير سوريا المستقبل بمفهوم الاحتواء وبعقل الدولة المدنية، ولكن بعد خلاف وجدال وسجال سوف تشهده الساحة السورية.
لا أعتقد صحة هذا الطرح، لأسباب كثيرة بعضها مرتبط بطبيعة الشرع والمقاتلين معه؛ فلن يتركوا الحكم مهما كلفهم ذلك دماء جديدة، فضلًا على أنّ سوريا منهكة المؤسسات وفى مقدمة هذه المؤسسات، قوى الأمن الداخلى والجيش السوري؛ فهذه المؤسسات غير قادرة على المواجهة إذا لزم الأمر، وهنا تبقى كفة الميليشيات المسلحة هى الراجحة حتى بعد إقامة الدولة وبناء المؤسسات، فالأمر قد يأخذ سنوات طويلة للتعافى.
سوريا بين نقد الواقع ورفض المستقبل
السوريون هم من يُحددون مستقبلهم، سوريا للسوريين لا لغيرهم، فهذا وطنهم، وهم الذين تحملوا كل ما جرى فيه، وبالتالى هم وحدهم من يرسمون مستقبله لا غيرهم، ولكن من حق الباحثين عن عالم يسوده السلام أنّ يقرأ هذا المستقبل وأنّ يُشارك فى صناعته، فلا أحد يعيش معزولًا؛ فهم دفعوا من فاتورة التغيير إلا أنّ الفاتورة الأكبر سوف يدفعونها لو أنهم انفردوا بالقرار ولم يسمعوا لغيرهم.
واقع سوريا يتجه نحو الأحادية المطلقة فى الحكم والأفكار، هذا الواقع يمكن تغييره الآن، ولكن يصعب أنّ يكون هذا التغيير بعد وقت طويل، لو أنّ السوريين ارتضوا بهذا الواقع حاليًا، ثم حاولوا التغيير مستقبلًا، وهنا تبدو أهمية القراءة السريعة الواقع، ومن ثم محاولة تغييره، شريطة أنّ تكون القراءة دقيقة وفى محلها.
يعيش السوريون نشوة الحرية والانتصار، هذه الحالة تدفعهم لعدم الاتزان فترة ما، ولكن لو طالت هذه الفترة سوف تؤثر على مستقبل الدولة؛ فلابد أنّ يكون العقل هو محل التفكير والحكم على الأشياء، ولابد أنّ يستبدلوا مشاعر الانتقام بالتسامح، وإذا كان ثمة عقاب فلابد أنّ يكون القانون هو السلاح الذى يلجئون عليه، فى وقت عانوا فيها عندما تم استبعاد هذا القانون من حياتهم.
أزمة من يُديرون المشهد السورى الحالى أنهم يرفضون المستقبل أو يرفضون أى ملامح لمستقبل لا يعتقدونه؛ فدائرة الاختلاف عندهم مجرمة، والحوار ليس منصوصًا عليه فى قوانينهم، وبالتالى لا يُعطون الحق إلا لأفكارهم المتطايرة، وأغلبها قد استقوها من الماضي، كثيرًا منها لا علاقة له بالحاضر ولا مستقبل لها.
انتقاد الواقع السورى لا يُعنى تماهيًا مع ماضيه، ولا يُعنى رفضًا للمستقبل، الذى يُحدده السوريون أنفسهم دون غيرهم، ولكنه محاولة لرسم مستقبل أفضل تتوافر فيه الحرية الكاملة لكل مكوناته؛ والأفضل فى الحالة السورية، أنّ تكون هناك دولة مدنية تتسع لكل الطوائف والمذاهب والأديان، دون تفرقة، فلابد أنّ يمثل الجميع فى سوريا المستقبل، وألا يقتصر ذلك عن طائفة واحدة بدعوى أنها سوف تُعطى الحق لغيرها؛ من لم يعط الحق فى التمثيل لن يُعطى الحق فى التغيير.
الفرق بين الواقع والمستقبل شعرة صغيرة من الوعى والإدراك، لو أنّ المنتصرين أدركوها لانتصروا بل باتوا زعماء لأوطانهم؛ تبقى الأهمية فى البناء وليس فى الهدم، حتى ولو كان الهدم لفساد طال انتظاره، فأسهل ما يكون أنّ تهدم هذا الفساد، ولكن الصعب فى بناء محتمع لا تتوافر فيه عوامل الفساد القديمة أو حتى الجديدة.
الإخوان واستلهام تجربة العنف
البيان الذى صدر مؤخرًا عما يُسمى بجبهة الكمالين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو ما يُطلق عليهم جبهة التغيير، والذى طالبوا فيه بإستلهام الحالة السورية، ومن ثم استخدام العنف فى مصر، لم يكن ضربًا للودع كما يقول المصريون، ولكنه قراءة دقيقة وفهم لتنظيم الإخوان المسلمين.
الإخوان المسلمون هم دعاة عنف؛ وعنف الإخوان ليس مرتبطًا بممارسة التنظيم ولكن بالفكرة المؤسسة للإخوان، هذه الفكرة مخلطة بالعنف؛ وهنا التنظيم يبدو عسكريًا على مستوى الممارسة والسلوك، وكذلك الأفكار أيضًا، وهذا ما دفع الإخوان إلى استخدام العنف ضد السلطات بمصر فى العام ٢٠١٣.
ظهور ميليشيات الإخوان المسلحة فى مصر مثل "سواعد مصر.. حسم" و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية" وحركة "ضنك" وغيرها بعد العام ٢٠١٣، لم يكن ظهورًا استثنائيًا ولكنه كان معبرًا عن أفكار التنظيم المنحازة للعنف؛ وهو تطور طبيعى لهذه الأفكار على مدار مراحل النشأة التى امتدت أكثر من مائة عام، ولذلك قرار التنظيم فى مصر ممارسة العنف لم يكن استثنائيًا، ولم يكن قرار توقفهم عن العنف معبرًا عن حالة التنظيم الحقيقية، وبالتالى استلهام الحالة السورية فى التغيير جاء فى سياق أفكار الإخوان المنحازة للتغيير بالقوة وفق تكتيكات مرتبطة برؤيتهم للقوة والضعف وليس بإيمانهم وعدم إيمانهم بممارسة العنف.
الإخوان استخدموا العنف فى مراحل تاريخية مختلفة، وقرار استخدامه جاء من مؤسس التنظيم حسن البنا؛ مات المؤسس دون أنّ يأخذ قرارًا بوقف أعمال التنظيم الخاص أو الجناح العسكري للجماعة، ولجأ التنظيم إلى إحياء العمل العسكرى فى أوقات مختلفة، وفقًا لمنطق التكتيك ورؤية التنظيم لمصادر القوة والضعف، وهذه الحالة يستدعيها الإخوان حاليًا على خلفية التغيير فى سوريا، وهو ما يُشكل خطرًا على أمن المنطقة.
ولذلك البيان الذى صدر عن إحدى جبهات الإخوان المتنازعة لابد أنّ يُأخذ على محمل الجد، صحيح هذه الجبهة لا تمثل الرقم الأهم للتنظيم وسط جبهتين هما من يتصدران المشهد حاليًا، جبهة د. صلاح عبد الحق، وجبهة د. محمود حسين، ولكن أفكار الجبهة المنحازة للعنف (الكماليين)، تعبر عن رؤية عميقة لأفكار التنظيم، كما أنها تطالب بضرورة أنّ يتجمع الإخوان على تصور واحد لمواجهة السلطة فى مصر، استلهامًا لتجربة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، وهذه حقيقة الإخوان من الداخل لمن يظن أنه يمكن التصالح مع أفكار التنظيم، أو أنهم قوى سياسية يمكن التعامل معها وأنها بعيدة عن أفكار العنف.
الإخوان لا يمتلكون مقومات الدولة، ولا يؤمنون بمفرداتها، طريقتهم فى التغيير مستقاة من السيف والخنجر، الذى يقسمون عليه، لا يؤمنون بالحوار مع من يعتقدون كفرهم، فمفردة الحوار غير موجودة فى قاموس التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، ولذلك الرهان على تحول أبو محمد الجولانى يُشبه السراب تمامًا، ولا فائدة من ورائه.
المجتمع الدولى وشكل الشرق الأوسط
لا شك أنّ خريطة الشرق الأوسط تتغير وفق محددات ربما بدأت مع أحداث ٧ أكتوبر والعملية العسكرية التى قامت بها حركة حماس فى العام ٢٠١٣، ولعل ما حدث فى سوريا هو جزء من تبعات ما حدث فى تل أبيب قبل أكثر من عام ويزيد، ولعل ما سوف يحدث فى المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة هو جزء من تبعات الزلازل المشار إليه، وبالتالى قراءة الواقع ومحاولة الوقوف أمام تبعاته التى تؤصل لوجود التنظيمات الإسلاموية لابد أنّ يكون سريعًا وبمنتهى الحكمة.
المجتمع الدولى ليس لديه مشكلة فى استخدام التنظيمات الإسلاموية الراديكالية فى معركة التغيير أو رسم الشرق الأوسط الجديد، ولا يعنيهم استقرار هذا الشرق إلا وفق مصالحهم الخاصة، ولذلك لابد أنّ يكون الرهان على الوقوف أمام هذه التحديات ومواجهتها قبل أنّ تنفجر الأوضاع فى وجه الجميع، لابد أنّ يكون الحساب لحجم التحديات وليس لحجم المصالح السياسية الضيقة.
هناك مشاريع فى المنطقة والإقليم تسعى لتمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، هذه المشاريع لا تقل فى خطورتها عن مشاريع الاحتلال أو الاستعمار حتى ولو ارتدت ثوبًا ثوريًا يحمل من مقومات التغيير الأصيلة التى تطلبها الشعوب، وهنا لابد أنّ تكون النظرة عميقة وأصيلة لأهداف التغيير من ناحية وبوصلة هذا التغيير من ناحية أخرى.
خطورة التغيير حاليًا أنه نابع من إرادة دولية، البطل فيه تل أبيب بسبب ما مس أمنها قبل عام وبرغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الحفاظ على هذا الأمن، وهناك دول ترسم هذا التغيير من خلال دعم التنظيمات الإسلاموية؛ وهنا يُرسم الشرق الأوسط بما يُحقق أمن إسرائيل تكون فيه التنظيمات الإسلاموية على رأس هرم السلطة فى عدد من البلدان العربية، قد تكون سوريا واحدة من هذه البلدان، وليبيا واليمن ودول أخرى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية