برلماني يطالب بوضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة

طالب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالعمل على توفير احتياجات مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن- بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.

 ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة

وأكد “شعلان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تدبر الحكومة التمويل اللازم لشراء القطن من المزارعين خطوة ايجابية لتشجيع المزارعين علي زراعة القطن، مشددة علي أهمية ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن و تحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول؛ بهدف طمأنة نفوس الزارعين، وحثهم على الاستمرار في زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، والأخذ في الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتمع مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.  

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.

المصدر: صدى البلد