الانتخابات الكردية: صراع الهيمنة يخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تقترب الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان من موعدها المحدد في العشرين من الشهر الجاري، وسط أجواء تنافسية متوترة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.
المنافسة بين الحزبين بدأت تأخذ منحى تصعيدي تجاوز حدود اللعبة السياسية التقليدية، حيث أصبحت الحملات الانتخابية فاقدة للتفاعل الجماهيري بسبب تكرار الخطابات والشعارات التي يعتبرها الكثيرون مستهلكة ولا تحمل جديدًا.
الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهيمنة على مفاصل الحكم في الإقليم واستبعاد الأطراف الأخرى من عملية صنع القرار.
في المقابل، يرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الاتحاد الوطني يحاول التنصل من مسؤولياته في الحكم ويعمل على إشعال الفتنة بين أبناء الشعب الكردي.
كما يرى الحزب الديمقراطي أن الاتحاد يتصرف وكأنه حزب معارض رغم كونه جزءًا من السلطة.
أحد أبرز نقاط الخلاف التي ظهرت في الآونة الأخيرة هو مشروع “حسابي” الذي طرحته حكومة مسرور بارزاني لتوطين رواتب الموظفين في البنوك المحلية.
الاتحاد الوطني رفض هذا المشروع واعتبره محاولة لإحكام السيطرة على الموارد المالية، ودعا إلى توطين الرواتب في المصارف الاتحادية في بغداد.
هذا الموقف أدى إلى تصعيد التوتر بين الطرفين، حيث اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني بالعمل ضد مصالح الإقليم وبالتعاون مع قوى وفصائل في بغداد.
وفي إطار هذا النزاع، أصدر الاتحاد الوطني تعليمات للدوائر والمديريات في محافظة السليمانية بعدم التعاون مع مشروع “حسابي”، مما زاد من حدة الانقسام داخل الإقليم. فيما الحزب الديمقراطي وصف هذه الخطوة بأنها ضربة قاضية للكيان الدستوري لإقليم كردستان واعتبرها محاولة لتقويض استقلالية المؤسسات الإقليمية.
في سياق آخر، دخلت إيران على الخط في محاولة لتهدئة الأوضاع، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد أن طهران تؤيد الاتحاد الوطني في الخفاء، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
من جانبه، استغل حراك الجيل الجديد المعارض هذه التوترات ليشن هجومًا على الحزبين الكبيرين، متهماً إياهما بالكذب والفساد، بينما تواجه حركة التغيير، التي كانت يومًا ما قوة سياسية رئيسية، انهيارات شعبية أفقدتها الكثير من ثقلها في المشهد السياسي الحالي.
في ظل هذه الأجواء المحتدمة، تبدو الانتخابات القادمة مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الخلافات الداخلية إلى التلاعب بالنتائج أو إلى تصعيد جديد في الصراع بين الأطراف المتنافسة.
ومن المفترض أن تُجرى انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، وأن يكون 20 أكتوبر هو التاريخ الخامس المعلن للانتخابات. وجاءت التأخيرات بسبب الخلافات المستمرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض