وزير الري: مصر حريصة على تقديم التدريب للكوادر الفنية وإيفاد الخبراء الفنيين لـ زيمبابوي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جونجوى ماسوكا وزير الأراضي والزراعة والمياه والمناخ والتنمية الريفية بجمهورية زيمبابوي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع.
وأعرب وزير الري عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون المشترك، كما أعرب عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
وأكد “سويلم” حرص مصر على تقديم التدريب وبناء القدرات لإعداد الكوادر الفنية في العديد من المجالات الخاصة بإدارة المياه، وإيفاد الخبراء الفنيين في مجال تخطيط وتحسين إدارة الموارد المائية وإعداد السياسة المائية لجمهورية زيمبابوي، مشيرًا إلى أهمية استفادة زيمبابوى من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والذي تم إنشاؤه ليصبح منصة هامة لتدريب الكوادر الفنية من الدول الإفريقية الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.
ولفت إلى مشاركة زيمبابوي فى مبادرة AWARe، التي تهدف بشكل أساسي لدعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية .
ومن جانبه أعرب وزير زراعة زيمبابوي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلا البلدين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه مصر لجمهورية زيمبابوي في كافة المجالات مع ضرورة التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة المياه بالمناطق الريفية والإنذار المبكر، خصوصاً مع خطط حكومة زيمبابوي نحو التوسع في الاعتماد علي آبار المياه الجوفية التي تعمل بالطاقة المتجددة، فضلاً عن رغبته في التعرف علي الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري مصر زيمبابوي الموارد المائية إسبوع القاهرة السابع للمياه
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”