اعتماد مركز التدريب الرقمي بقضايا الدولة بـ "الجامعات"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة قضايا الدولة، اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ بقضايا الدولة لدى المجلس الأعلى للجامعات؛ كأول مركز تدريب تقني متخصص على مستوى الجهات والهيئات القضائية، ومنحه صلاحية منح شهادة معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC.
في إطار توجيه القيادة السياسية بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ لتيسير إجراءات التقاضي، وضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري للتعامل مع التِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ الحديثة، وفي سَابِقَةٍ فَرِيدَةٍ من نوعها على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وتعزيزًا لِأَوَاصِرِ التعاون المُثمر بين هيئة قضايا الدولة برئاسة معالي المُستشار / عبد الرزاق شعيب وبين المجلس الأعلى للجامعات، وَقَّعَ اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر ٢٠٢٤ معالي المُستشار/ أحمد ثابت إبراهيم - الأمين العام لقضايا الدولة والمدير التنفيذي لمركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ بالهيئة، والأستاذ الدكتور / مصطفى رفعت – الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بروتوكول تعاون تِقْنِيٍّ، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ كمركز تدريب واختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات، ويملك صلاحية منح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC، لمُنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع غير الجامعي، فضلًا عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات TOT، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية السادة مُستشاري الهيئة ومُوظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى، وما يستتبع ذلك من ثقل مهارات العنصر البشري المتعامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة.
فيما وجه المستشار/ أحمد ثابت إبراهيم – الأمين العام للهيئة، الشكر للأستاذ الدكتور / مصطفى رفعت – الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات علي حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين هيئة قضايا الدولة وبين
الجامعات المصرية كافة، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات في نشر الثقافة الرقمية.
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.
حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من:
المستشار / أحمد ثابت – نائب رئيس الهيئة الأمين العام.
المستشار/ وليد عناني - الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي
المستشار/ مصطفى هيكل - عضو الأمانة العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهيئات القضائية الاعلى للجامعات القيادة السياسية المجلس الأعلى للجامعات العنصر البشري العدالة الناجزة هيئة قضايا الدولة تطوير منظومة التقاضي المجلس الأعلى للجامعات مرکز التدریب الرقمی هیئة قضایا الدولة التحول الرقمی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.