الإمارات تُشارك في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السادس للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته، اليوم، العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في الاجتماع، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية.
وقال معالي ابن طوق: «وفَّرت اجتماعات اللجنة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ودعم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الرائدة التي تتمتع بها دول المجلس وبنيتها التحتية المتميزة، لا سيما أن الدول الخليجية أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص الداعمة لذلك وخاصة في المجالات التي تمثل رهاناً للمستقبل مثل التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد».
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أهمية التكتلات الإقليمية والدولية مشيرين إلى أن مجلس التعاون استطاع أن يعزز مكانته كأحد أهم هذه التكتلات، كما شددت اللجنة على أهمية المضي قدماً في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز من التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتفتح آفاقاً أرحب لتوسيع الشراكات الاستراتيجية الحالية لدول الخليج العربية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها ورفاه واستقرار شعوبها.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة أداء الاقتصادات الخليجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وأبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، كما ناقشت اللجنة التقدم المُحرز في مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعكس حرص القيادة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف الزيودي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليارات درهم خلال الـ5 إلى 7 سنوات المقبلة بما يحقق مصالح الشعبين".
محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقية - موقع 24بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفوستان آرشانج تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى، إمكانيات تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري والطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة. نمو مستمروأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع أفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، إذ وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024، مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح أن "نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى أفريقيا الوسطى، و99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات، والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين التوسع في السوق الأفريقي".
#محمد_بن_زايد ورئيس أفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدينhttps://t.co/8RbWiauJTA pic.twitter.com/sQEQ7hbVd2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 فرص استثماريةوقال وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية منها الاتصالات، والضيافة، والقطاع اللوجستي، والتكنولوجيا المالية، وقطاعات الأعمال بشكل عام، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية، منها الألمنيوم، والسيراميك، والبتروكيماويات، والحديد والفضة، والذهب، والأغذية، والمنسوجات".
وأضاف أن "الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية لا سيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة".
وقال ثاني الزيودي، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة".