الإمارات تُشارك في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السادس للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته، اليوم، العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في الاجتماع، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية.
وقال معالي ابن طوق: «وفَّرت اجتماعات اللجنة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ودعم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الرائدة التي تتمتع بها دول المجلس وبنيتها التحتية المتميزة، لا سيما أن الدول الخليجية أصبحت اليوم قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص الداعمة لذلك وخاصة في المجالات التي تمثل رهاناً للمستقبل مثل التكنولوجيا والابتكار وقطاعات الاقتصاد الجديد».
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة أهمية التكتلات الإقليمية والدولية مشيرين إلى أن مجلس التعاون استطاع أن يعزز مكانته كأحد أهم هذه التكتلات، كما شددت اللجنة على أهمية المضي قدماً في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز من التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتفتح آفاقاً أرحب لتوسيع الشراكات الاستراتيجية الحالية لدول الخليج العربية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها ورفاه واستقرار شعوبها.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة أداء الاقتصادات الخليجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وأبرز الإنجازات التنموية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، كما ناقشت اللجنة التقدم المُحرز في مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة