رئيس "نزاهة" يؤكد أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شارك وفد للمملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة معربًا عن شكره لدولة قطر الشقيقة، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على رئاستها وتنظيمها لهذا الاجتماع، وللأمانة العامة لدول المجلس على ما بُذل من جهود لإنجاح أعمال اللجنة في هذا العام.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 42227 شهيدًاحرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بمدينة سكاكاوقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون - واسحماية النزاهة ومكافحة الفسادكما جرى استعراض ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشادية، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما كُرم الفائزون في المسابقة الأولى للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من الموظفين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2024م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الدوحة مكافحة الفساد دول مجلس التعاون السعودية أخبار السعودية رئيس نزاهة النزاهة ومکافحة الفساد مجلس التعاون فی مجال
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.