مباحثات بين البرلمان وحكومته لإعادة الفوائد الربوية للمصارف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة التابعة لهم أسامة حماد إلغاء قانون رقم 1 لعام 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصار قانون الإلغاء على المصارف الإسلامية فقط.
واعتبر حماد وعقيلة خلال اجتماعهما أن القانون أثر على عمل المصارف بشكل مباشر وعطّل عملية التمويل بشكل كامل، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وتطرقت المباحثات إلى قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023، في حين أكد عقيلة ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.
وأشار عقيلة صالح إلى أن هناك تواصلا محليا ودوليا من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية للحكومة التابعة للبرلمان، مشددا على أهمية بسط الحكومة نفوذها وسيطرتها على جميع البلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام السابق أقر عام 2013 قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب
أسامة حمادالبرلمانالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد البرلمان
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يلتقي المكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية
استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.وأوضح صالح بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء، وطن يتساوى فيه أبناء ليبيا وتتاح لهم فرص العمل والانجاز في مناطقهم يعبرون عن رؤاهم ويحققون طموحاتهم في تنمية مناطقهم وإعمارها وتحديثها وإدارتها بعيدا عن المركزية والبيروقراطية المعطلة للحياة.هذا وقد أكد بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي