مباحثات بين البرلمان وحكومته لإعادة الفوائد الربوية للمصارف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة التابعة لهم أسامة حماد إلغاء قانون رقم 1 لعام 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصار قانون الإلغاء على المصارف الإسلامية فقط.
واعتبر حماد وعقيلة خلال اجتماعهما أن القانون أثر على عمل المصارف بشكل مباشر وعطّل عملية التمويل بشكل كامل، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وتطرقت المباحثات إلى قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023، في حين أكد عقيلة ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.
وأشار عقيلة صالح إلى أن هناك تواصلا محليا ودوليا من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية للحكومة التابعة للبرلمان، مشددا على أهمية بسط الحكومة نفوذها وسيطرتها على جميع البلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام السابق أقر عام 2013 قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
المصدر: المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب
أسامة حمادالبرلمانالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف أسامة حماد البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة