انخفاض الدين الخارجى.. خطوة على الطريق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المتزايدة على الأسواق الناشئة، جاء إعلان الحكومة عن تراجع الدين الخارجى كإشارة إيجابية تبعث الأمل فى استقرار أكبر للاقتصاد، حيث انخفض الدين الخارجى بنحو 7 مليارات دولار خلال الربع الثانى من العام، ما يعكس جهود الدولة لتخفيف العبء المالى. ورغم أهمية هذه الخطوة فى تقليل حجم المديونية، يؤكد الخبراء أن الحلول المستدامة لا تتوقف عند خفض الدين، بل تتطلب التركيز على دعم الإنتاج وزيادة الاستثمارات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، حيث إن الاعتماد على الصفقات المالية وحدها قد يكون حلاً مؤقتًا لا يعالج جوهر التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
أكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده أن تراجع الدين الخارجى لمصر يمثل خطوة إيجابية، لكنه لن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
وأوضح عبده أن خفض المديونية يُعد أمرًا جيدًا من الناحية المالية، ولكنه حل مؤقت لا يعالج المشكلة الأساسية. وأشار إلى أن الحل الجذرى يكمن فى زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى التركيز على الإنتاج والتنمية لدفع عجلة الاقتصاد وسداد مديونياتها بشكل دائم.
وأضاف عبده أن الصفقات التى تساهم فى خفض الدين، مثل صفقة رأس الحكمة، تعتبر «حلولاً مسكنة» وليست حلولًا دائمة، فهى تسهم فى تخفيف الضغط المالى مؤقتًا ولكن لا تعالج المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الصفقات محدود على العملية الإنتاجية. وأوضح أن الدولة يجب أن تركز على تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لزيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويؤكد عبده ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث يعتبر أن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات المستثمرين سيساعد على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى، ما ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة على سداد مديونياتها دون الاعتماد على الحلول المؤقتة.
ويختلف معه فى الرأى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، موضحاً أن صفقة رأس الحكمة تهدف بشكل رئيسى إلى جذب استثمارات جديدة وزيادة التدفقات الاستثمارية، ما يتيح للدولة وفرة مالية تساعدها على سداد مديونياتها دون التأثير على الاحتياطى النقدى الأجنبى. وأشار الشافعى إلى أن هذه الصفقة ستعزز قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية الشهرية وتخفيف الضغوط الاقتصادية، إلى جانب زيادة توافر السلع والمنتجات فى السوق المحلى، وهو ما من شأنه أن يساهم فى خفض معدلات التضخم.
وأضاف الشافعى أن هذه التحركات ستزيد من فعالية الأنشطة الاقتصادية وتساعد على توطين صناعات جديدة داخل البلاد، مطالبًا الدولة بإعادة النظر فى مراقبة أسعار السلع داخل الأسواق لضمان استقرارها. وأكد أن التأثير المتوقع لهذه الإجراءات سيظهر خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حيث من المنتظر أن تكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصرى.
وأوضح الدكتور هانى أبوالفتوح، خبير الاقتصاد، أن تقليص الدين العام له تأثير إيجابى على عجز الموازنة العامة، حيث إن حصائل الاستثمار المباشر والمصادر الأخرى تُدخل معظمها إلى الموازنة، مما يساهم فى خفض هذا العجز. وأشار أبوالفتوح إلى أن هذه النقطة تُعتبر من الأمور المهمة التى يركز عليها صندوق النقد الدولى فى جهود الإصلاح، بالإضافة إلى تأثيرها على سعر الصرف واستقرار حركة الأسعار.
ورغم ذلك، أكد أبوالفتوح أن الصفقات الحالية تمثل حلولًا مؤقتة، وأن المشاكل الرئيسية ما زالت قائمة. ودعا إلى ضرورة التعامل معها بأسلوب مثالى، مثل ترشيد الاستيراد وتنمية الصادرات، وخفض الواردات. كما أشار إلى أهمية إصلاح العجز فى ميزان المدفوعات وزيادة الإنتاجية، وضرورة التركيز على الطلب على السلع المستوردة التى لها بدائل محلية، مع التأكيد على ترشيد النفقات الحكومية لتحقيق استدامة اقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الدين الخارجي خطوة على الطريق التحديات العالمية إعلان الحكومة تراجع الدين الخارجي الدوله جهود الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطوِّرون: الدولة وفرت سكنا لائقا للمواطنين.. والمدن الجديدة تستوعب النمو السكاني
أكد عدد من خبراء التطوير العقارى أن جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية، أسهمت فى توسع المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن منظومة التنمية الشاملة بمصر، وأشاروا إلى أن ما شهدته الدولة من نهضة عمرانية خلال السنوات العشر الماضية، نتاج تطبيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052.
محمد فؤاد، الخبير العقارى وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، قال إنّ المدن والتجمعات الجديدة تمثل إحدى ركائز السياسة القومية للتنمية التى تعمل على حل مشكلة زيادة معدلات النمو السكانى، وتقليل سلبيات اختلال التوزيع المكانى للسكان على المستوى القومى: «السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية عن طريق التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع».
وتابع أن من بين أهم الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، هو ملف القضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة: «استفاد من هذا التطوير أكثر من مليون ونصف مليون مواطن إذ تم تطوير 265 ألف وحدة داخل 25 محافظة بإجمالى 298 منطقة غير آمنة تم تطويرها».
وفيما يتعلق بمحدودى الدخل، كان لهم النصيب الأكبر ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحسب وصف الخبير العقارى، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان نفذت 634 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 130 ألف وحدة بتكلفة قدرها 110 مليارات جنيه، ويتم تسليم تلك الوحدات لمحدودى الدخل بقيمة تزيد 5% عن تكلفتها، مع تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من شرائها عن طريق القروض المدعومة طويلة الأجل: «بالنسبة للإسكان المتوسط تم طرح مشروعَى سكن مصر، ودار مصر، بإجمالى 150 ألف وحدة ويتم طرحها على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بإجمالى عدد وحدات يتعدى 50 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، وبالنسبة للإسكان الفاخر تم طرح مشروع جنة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية».
الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، أكد أن وزارة الإسكان لعبت دوراً حيوياً فى دعم التنمية العمرانية بمصر، عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السكن بمختلف شرائحه، وتحقيق حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التى تلبى تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم فى تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
ونوه بأن مصر كانت تواجه أزمة سكنية حادة نتيجة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، حيث قُدِّر العجز فى الوحدات السكنية بنحو 3 ملايين وحدة، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات والعقارات، ما زاد من صعوبة توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودى الدخل والشباب المقبلين على الزواج: «أنفقت مصر 450 مليار جنيه على قطاع الإسكان خلال العقد الأخير، وتركزت الاستثمارات فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، كما تم إنشاء ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما وفّر وحدات سكنية لملايين المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وتم إنفاق نحو 40 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم نقل آلاف الأسر إلى مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بهدف توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق».
فيما قال الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن الحكومة المصرية أولت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بمجالات الإسكان ومشروعات المدن الجديدة، إذ عملت على توفير نماذج مختلفة من البرامج لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، سواءً فى الريف أو الحضر وفى إطار مساعيها للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، أعطت الحكومة الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وأيضاً توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة، بالتوازى مع إتاحة وحدات فاخرة لذوى الدخل الأعلى.
وصرح الدكتور محمد رزق، خبير التنمية والتطوير العمرانى، بأن السنوات الماضية شهدت حالة من النشاط فى كل المجالات، وكانت حركة التنمية التى شهدتها البلاد هى المحصلة التى لا تُخطئها العين، تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائماً وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية فى كافة قطاعات الدولة، وأبرزها القطاع العمرانى أحد أهم تلك القطاعات.
وأضاف «رزق» أن القيادة السياسية أيقنت أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هنا كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التى ركزت عليها، وهو ما أكد أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثانى لـ2014، والتى أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان