توطين مشاريع استثمارية بقيمة 1.2 مليار ريال عُماني عبر "استثمر في عُمان"

 

 

 

 

◄ الراشدية: القطاع الصناعي الأعلى استثمارًا ثم الطاقة المتجددة والصحة

◄ اللواتية: الصالة تُنجز الإجراءات في أقل مدة زمنية مع تقديم الدعم اللازم للمستثمر

 

مسقط- الرؤية

 

بلغ عدد المشاريع التي جرى توطينها عبر صالة "استثمر في عُمان"، 29 مشروعًا بقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.2 مليار ريال عُماني، منذ افتتاحها.

وصالة "استثمر في عُمان" هي الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان والتي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وانطلقت الصالة في يناير 2023؛ لتكون محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وشركات ومؤسسات تمويل تنموي وصناديق وغيرها من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، بالتناغم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يتوفر في هذه الصالة الكثير من الممكنات التي تسهل على المستثمر الأجنبي التعرف على ما يتوفر من حوافز استثمارية نوعية، وكفاءة عالية في البنى الأساسية، ووفرة للمهارات البشرية المؤهلة القادرة على تمكين المشاريع النوعية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنية والابتكار والسياحة والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي وغيرها. وتوجد في الصالة خارطة من الفرص المدعمة بدراسات جدوى، وفرق عمل لاستهداف شركات عالمية، وأخرى تقوم بتحليل نوعية الاستثمارات الواردة مع تسهيل تحصل المستثمر على الحوافز المناسبة.

وقالت حفصة بنت سالم الراشدية مديرة علاقات المستثمرين بصالة استثمر في عمان إن الصالة ساهمت في جلب العديد من الاستثمارات، تصدرتها الاستثمارات في القطاع الصناعي يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة، مشيرة إلى أن للصالة دورًا حيويًا في تمكين استثمارات كبرى من شركات عقارية محلية وعالمية مرموقة لتطوير "مدينة السلطان هيثم" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 439 مليون ريال عُماني.

وأضافت أن أبرز المشاريع التي جرى توطينها في القطاع الصناعي مشروع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمار يفوق 520 مليون ريال عُماني، ويتوقع افتتاحه خلال عام 2025.

وتجمع صالة استثمر في عُمان تحت مظلتها 15 ممثلًا من مؤسسات حكومية مختلفة؛ هي: وزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، وبلدية مسقط والهيئة العامة للمناطق الصناعية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وبريد عُمان، ليكونوا حلقة وصل بين صالة "استثمر في عُمان" والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار، ويكون لممثل الجهة المختصة في المركز أو الصالة جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل في اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة في القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار. وتضم الصالة مصرفًا تجاريًا ومكتبًا لاعتماد التأشيرات تُمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءاته الاستثمارية في محطة واحدة.

تصميم نظام خاص مُتكامل لإدارة العملاء والمستثمرين

وأوضحت أن إجمالي عدد جهات الاتصال المسجلين في قاعدة بيانات "استثمر في عُمان" بلغ 1881 جهة اتصال وتشمل المستثمرين والوفود التي تم استقبالها حتى مايو 2024. وقالت إنه جرى تصميم نظام خاص لإدارة العملاء والمستثمرين ليكون نظامًا متكاملًا للإدارة علاقات المستثمرين وتكمن أهمية هذا النظام أتمتة العمليات والربط بين كلٍ من موظفي صالة استثمر في عُمان وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنصة استثمر في عُمان ومركز الاتصالات بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تحليل بيانات المستثمر ومسار تقديم الخدمة له وفقًا للمدة الزمنية والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الراشدية أن صالة "استثمر في عُمان" عملت على توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والشركات عبر فرق عملها المتكاملة والخدمات، وكذلك عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص مثل: مبادرة "فريق التدخل السريع"، وتهدف إلى تحديد المشاريع التي تواجه تحديات وصعوبات وتقوم بدراسة وتقييم وضعها وتحديد أسباب تعثرها وتتخذ القرارات اللازمة لإنهاء القضايا العالقة بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل البدء في المشروع وضمان استمراريته في السوق العُماني. وأشارت إلى مبادرة فريق "استهداف الشركات" الذي يعمل على تطوير منهجيات جديدة لاستقطاب الشركات مستندة على خطة استهداف الشركات من الاستراتيجية الوطنيّة لجذب استثمارات لسلطنة عُمان. أما فريق "التفاوض الوطني"، فقد أوضحت أنه فريق حكومي تفاوضي على مستوى قيادي، مهمته التفاوض ودعم الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان، مع تقديم حوافز مدروسة مقابل القيمة المحلية المضافة للسلطنة. وذكرت أن عدد المشاريع ذات التعاقدات التجارية المعتمدة بلغ 3 مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ ملياري ريال عُماني.

إنجاز الاجراءات

من جهتها، قالت رباب بنت مصطفى اللواتية مديرة فريق التفاوض الوطني في صالة "استثمر في عُمان" إن الصالة تعمل على إنجاز وتخليص الإجراءات في أقل مدة زمنية، فعند وصول المستثمر إلى الصالة يستقبله فريق "سفراء الخدمة"، الذين يرحبون به ويقدمون الدعم اللازم للمستثمر وتوجيهه بعد ذلك ومساعدته في الحصول على الوثائق الرسمية من خلال مكاتب الخدمة المتاحة في مرافق الصالة، كما توفر الصالة "مسارات واضحة للمستثمرين" حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الموجودة في صالة استثمر في عُمان. وأوضحت أنه جرى إعداد دليل "استخدام النظام الالكتروني ودليل "رحلة المستثمر" عبر صالة "استثمر في عُمان" وتعميمه على مكاتب محافظات السلطنة والسفارات لتسهل على المستثمر الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وآلية واجراءات الاستثمار في السلطنة.

وأوضحت اللواتية أن صالة "استثمر في عُمان" تحرص على مواصلة أداء دورها الاستراتيجي في تطوير خدماتها للمستثمرين، لجعل سلطنة عُمان واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية