جمارك المستوردين: مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بهدف تعميق الصناعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أثار حديث الرئيس السيسى أمس أثناء افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حول زيادة فاتورة الواردات من الخارج الكثير من ردود الفعل، اعتبر الكثير من رجال الأعمال أنه دعوة لتعزيز التصنيع المحلى ويعكس اتجاه الدولة المصرية لتصنيع الكثير من السلع المستوردة.
متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولوية للتصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.
شدد بشاى على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، مؤكدا ان تعميق التصنيع المحلى يسهم فى إحلال المنتج المحلى محل المستورد وهذا يؤدى لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية، مشيرا الى أن التصنيع المحلى يعزز النمو الاقتصادى للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، تحدث وفرة فى السوق المحلية، هذا يعنى زيادة الإنفاق المحلى وتحسين حجم الطلب الداخلى، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
نوه بشاى إلى أن التصنيع المحلى يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالى انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل،مضيفا أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالى توفر العملة الصعبة يعزز الاستقلالية المالية ويحسن التوازن التجارى للبلاد.
أكد محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصرى والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطى النقد الإجمالى من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتى لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية.
وقال محمد العرجاوى، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز فى أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وطالب العرجاوى، بضرورة العمل على محور «تأهيل القوى البشرية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها فى دفع عجلة الإنتاج.
وشدد محمد العرجاوى، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة.
وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محطة قطارات صعيد مصر بشتيل بالجيزة ردود الفعل الدولة المصرية التصنیع المحلى العملة الصعبة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: البنية الأساسية التي تم تنفيذها في مصر ليست كباري فقط
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: "البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر بدون بنية تحتية قويةوأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر بدون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو)
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هناك أسبابا عديدة وراء تعثر المصانع.
وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة.
وتابع الفريق كامل الوزير: «لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع».
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص؛ من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.
وأشار كامل الوزير إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹