الكويت تجدد الالتزام بمناهضة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
جددت دولة الكويت التزامها المبدئي واستمرار مساعيها الرامية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكدت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع أية ممارسات منافية لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمان الحقوق الكاملة للعاملين الوافدين وتحسين بيئة العمل ودعم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة إليهم.
وأشارت وزارة الإعلام الكويتية إلى الحرص المتواصل على مواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف أواخر يوليو من كل عام عبر فعاليات عديدة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشاركة المنظمة الدولية للهجرة بهدف رفع مستوى الوعي العام بأثار هذه الممارسات وتسليط الضوء على جهود الكويت في التصدي الناجح لها.
وكانت الحكومة الكويتية أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة بكويت خالية من هذه الظاهرة ومناهضتها وبث رسائل التوعية بمخاطرها وإبراز تعارضها مع القيم الدينية والأعراف الثقافية الأصيلة، فضلا عن تيسير وصول المتضريين إلى المسارات القانونية وتوفير الحماية والدعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد، علاوة على تخصيص أرقاما هاتفية تتيح لكافة المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الفورية بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد