الكويت تجدد الالتزام بمناهضة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
جددت دولة الكويت التزامها المبدئي واستمرار مساعيها الرامية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكدت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع أية ممارسات منافية لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمان الحقوق الكاملة للعاملين الوافدين وتحسين بيئة العمل ودعم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة إليهم.
وأشارت وزارة الإعلام الكويتية إلى الحرص المتواصل على مواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف أواخر يوليو من كل عام عبر فعاليات عديدة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشاركة المنظمة الدولية للهجرة بهدف رفع مستوى الوعي العام بأثار هذه الممارسات وتسليط الضوء على جهود الكويت في التصدي الناجح لها.
وكانت الحكومة الكويتية أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة بكويت خالية من هذه الظاهرة ومناهضتها وبث رسائل التوعية بمخاطرها وإبراز تعارضها مع القيم الدينية والأعراف الثقافية الأصيلة، فضلا عن تيسير وصول المتضريين إلى المسارات القانونية وتوفير الحماية والدعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد، علاوة على تخصيص أرقاما هاتفية تتيح لكافة المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الفورية بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین
إقرأ أيضاً:
الكويت.. قرار رسمي بتغريم من يتجوّل بالسيارة دون مبرر
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً رسمياً يقضي بفرض غرامات مالية على الأفراد الذين يتجولون بالمركبات داخل المدن دون مبرر، وذلك ضمن تعديلات قانون المرور الجديد.
وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد أكدت الوزارة أن هذه المخالفة تُصنف ضمن التجاوزات المرورية، حيث تتراوح قيمة الغرامة ما بين 30 إلى 50 ديناراً كويتياً عند إحالتها إلى المحكمة، بينما تُحدد الغرامة بقيمة 15 ديناراً في حال التصالح، مع التأكيد على عدم وجود عقوبة الحبس لهذه المخالفة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القانون الجديد يشمل أيضاً عقوبة لقيادة المركبة أثناء ارتداء البرقع أو النقاب، إذ تتراوح الغرامة المقررة لهذه المخالفة بين 30 و50 ديناراً، فيما تبلغ قيمة الغرامة المخفضة بأمر الصلح 15 ديناراً، دون أن يترتب عليها أي عقوبة بالسجن.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية حفاظاً على السلامة العامة، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد