قرر مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تنظيم النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي " صناع مصر " في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2025 بأرض المعارض في مدينة نصر.

و يقام المعرض داخل قاعتين بأرض المعارض لاستيعاب الطلب المتزايد من الصناع على المشاركة في المعرض.

وكشف محمد المهندس عن أن الهدف من معرض تعميق التصنيع المحلي هو تحقيق التكامل الصناعي بين المصنعين من خلال عرض كل مشارك قطع الغيار والمستلزمات التي يحتاجها في عمله ويقوم باستيرادها ليتعرف عليها المصنعين المحليين وتقديمها أو من لديهم مقدرة على تصنيعها وهذا يحد من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ويعمق الصناعة المحلية بشكل أكبر وكل هذا يتماشى مع توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي.

و أوضح أيضا أنه من ضمن أهداف المعرض إحلال المكون المحلي بدل الاجنبي في الصناعة وتوفير مستلزمات صناعية يمكن تصديرها أيضا.

وأكد أن الطلب على المشاركة في المعرض تزايد هذا العام بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي مما جعلنا نقوم بحجز قاعتين لاستيعاب الطلب ورغم ذلك تم حجز المساحات بالكامل وهناك قائمة انتظار تريد المشاركة ونسعى حاليا لحجز قاعة 3 للعارضين.

ونوه إلى أنه من ثمار نجاح النسخة الأولي التي نبني عليها هو تلاحم القطاع الخاص الصناعي مع الحكومي خاصة مصانع الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

و اشار محمد المهندس إلى أن المعرض مجاني لكل العارضين وتتحمل التكلفة كاملة غرفة الصناعات الهندسية خدمة لأعضائها وبالفعل سيضم المعرض مصنعين من مختلف انحاء جمهورية مصر العربية سواء في القاهرة الكبرى أو محافظات الصعيد والدلتا والإسكندرية وغيرها.

ووجه المهندس التحية والشكر للواء شريف الماوردي رئيس الهيئة العامة للمعارض على دعمه ومساندته للمعرض ليخرج بشكل متميز ويحقق المستهدف منه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

جمارك المستوردين: مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بهدف تعميق الصناعة

أثار حديث الرئيس السيسى أمس أثناء افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حول زيادة فاتورة الواردات من الخارج الكثير من ردود الفعل، اعتبر الكثير من رجال الأعمال أنه دعوة لتعزيز التصنيع المحلى ويعكس اتجاه الدولة المصرية لتصنيع الكثير من السلع المستوردة.

متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولوية للتصنيع المحلى يعكس مدى استراتيجية الدولة فى التركيز على تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية. 

شدد بشاى على أهمية التركيز على الصناعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، مؤكدا ان تعميق التصنيع المحلى يسهم فى إحلال المنتج المحلى محل المستورد وهذا يؤدى لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية، مشيرا الى أن التصنيع المحلى يعزز النمو الاقتصادى للبلاد، فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية، تحدث وفرة فى السوق المحلية، هذا يعنى زيادة الإنفاق المحلى وتحسين حجم الطلب الداخلى، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد. 

نوه بشاى إلى أن التصنيع المحلى يعمل على توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالى انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل،مضيفا أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلى شراء السلع بالعملة الأجنبية، وبالتالى توفر العملة الصعبة يعزز الاستقلالية المالية ويحسن التوازن التجارى للبلاد.

أكد محمد العرجاوى رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصرى والتى تعد قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، بالإضافة إلى أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطى النقد الإجمالى من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتى لم تتحقق إلا بالإنتاج المحلى وتعميق الصناعة الوطنية. 

وقال محمد العرجاوى، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز فى أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، كما أنها تسهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين، ما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات. 

وطالب العرجاوى، بضرورة العمل على محور «تأهيل القوى البشرية» ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وأن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها فى دفع عجلة الإنتاج. 

وشدد محمد العرجاوى، على ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% على أن تتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة.

وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.

مقالات مشابهة

  • جمارك المستوردين: مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة بهدف تعميق الصناعة
  • CIT تعلن تنظيم الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوي "وطن رقمي"
  • غرفة صناعه تكنولوجيا المعلومات تعلن تنظيم الدورة الثامنة للمعرض السنوي "وطن رقمي"
  • الصناعات الهندسية تعلن تنظيم النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي فبراير 2025
  • "الصناعات الهندسية" تعلن تفاصيل النسخة الثانية من معرض "تعميق التصنيع المحلي 2025"
  • العرجاوي: تعميق التصنيع المحلي يعظم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويضاعف الصادرات
  • ما هو موعد انطلاق معرض توظيف الشرقية 2024؟ غرفة الشرقية توضح
  • معرضا «أيدكس ونافدكس 2025» من 17 حتى 21 فبراير
  • حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في المباراة الثانية بين مصر وموريتانيا