إدارة الحوار الوطني تتفاعل مع أسئلة المواطنين.. وهذا ما قالته
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تفاعلت إدارة الحوار الوطني مع استفسارات بعض المتابعين والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مجيبة على عدد من الأسئلة المطروحة حول الحوار، وذلك تحت عنوان (س. ج).
وطرح أحد المتابعين سؤالا قائلا: هل حضور جلسات الحوار الوطني يقتصر على فئات معينة أو النخب السياسة والمجتمعية والاقتصادية فقط؟.
وقالت إدارة الحوار، إن حضور الجلسات ليس مقتصرًا على فئات معينة، فعند إ طلاق استمارة استقبال المقترحات قبل انعقاد الجلسات يتم استقبال المقترحات من جميع الجهات ومواطنين على حد سواء مما يتيح للمواطن فرصة تقديم أفكاره وآرائه ومقترحاته بشأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار، فضلاً عن أمكانية تقديم طلب مشاركة بالحضور في جلسات الحوار الوطني، عن طريقة إستمارة تسجيل طلبات حضور جلسات الحوار الوطني التي تطلقها الأمانة الفنية قبل الجلسات العلنية، وقد سبق أن حضر بالفعل مئات المواطنين جلسات الحوار العلنية.
وأكدت إدارة الحوار الوطني، أن تفاعلها مع المتابعين يأتي في إطار الاهتمام بما يشغل الرأي العام حول كافة الموضوعات، وتعزيزًا للمساحات المشتركة والدور الفعّال للحوار الوطني في التواصل المجتمعي مع المواطنين..
وأشارت: يسعدنا مشاركة أسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليقات أو عن طريق:
⚫️ واتساب:
+201025521555
+201093888833
⚫️ البريد الإلكتروني:
[email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی جلسات الحوار إدارة الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”