اتحاد الصناعات يتطلع لزيارة العراق والإمارات والسعودية لبحث فرص التعاون.. خبراء: خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية تطورًا ملحوظًا، في ظل جهود متواصلة لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة وفي هذا السياق، يعمل اتحاد الصناعات المصرية على دعم هذه الجهود من خلال تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى عدد من الدول العربية، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات الصناعية.
أعلن محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي في اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يعتزم تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى كل من العراق والإمارات والسعودية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المشترك.
وأوضح البهي في تصريحاته الصحفية يوم الجمعة، أن أولى هذه الزيارات ستبدأ يوم السبت، حيث سيتوجه وفد مصري يضم 38 شركة إلى ليبيا ويشمل الوفد شركات تعمل في مجالات متنوعة مثل الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، البناء، الصناعات المعدنية، وصناعة الملابس. وأشار إلى أن الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الليبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة فرص إقامة مشروعات استثمارية جديدة في ليبيا.
وأكد البهي أن مصر تتمتع بعلاقات متينة واستراتيجية مع الدول العربية، مشددًا على أن الحكومة المصرية تدعم جهود الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العربية وترويج المنتجات المصرية التي تحظى بإقبال واسع.
آفاق مستقبلية
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تعد هذه الزيارات خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، الإمارات، والسعودية من خلال استكشاف هذه الفرص الجديدة، يمكن لمصر أن تستفيد من النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالتالي، يمثل التعاون الصناعي والاستثماري المشترك مصلحة مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الإقليمي.
التعاون في قطاع الطاقة والصناعات البترولية
وأضاف الإدريسي، من المتوقع أن يكون قطاع الطاقة، خصوصًا الصناعات البترولية، على رأس أجندة المناقشات خلال زيارة العراق حيث تمتلك كل من مصر والعراق موارد غنية من النفط والغاز، وهناك فرص كبيرة للتعاون في مجالات التنقيب، تطوير الحقول، وتبادل الخبرات التكنولوجية. قد يتم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في كلا البلدين كجزء من التحول نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
اتحاد الصناعات المصري يعزز التعاون مع العراق، الإمارات، والسعودية
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، يسعى اتحاد الصناعات المصري إلى تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع عدد من الدول العربية عبر ترتيب زيارات رسمية إلى العراق، الإمارات، والسعودية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعميق الروابط الاقتصادية الإقليمية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات متعددة وتعكس هذه الزيارات رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
وتابع عبده، من المتوقع أن يكون قطاع الطاقة، خصوصًا الصناعات البترولية، على رأس أجندة المناقشات خلال زيارة العراق حيث تمتلك كل من مصر والعراق موارد غنية من النفط والغاز، وهناك فرص كبيرة للتعاون في مجالات التنقيب، تطوير الحقول، وتبادل الخبرات التكنولوجية. قد يتم أيضًا استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا في كلا البلدين كجزء من التحول نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضاف عبده، لابد وأن يكون هناك تعميق لبعض الصناعات مثل صناعة الدواء حيث تعد من أبرز المجالات التي تسعى مصر لتعزيز وجودها فيها على المستوى الإقليمي، خاصة في بعض الدول التي لديها استراتيجية كبيرة في هذا المجال والذي يواجه تحديات في هذا القطاع، والعمل علي إنشاء مصانع دوائية مشتركة وتوسيع تصدير المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق العراقي، بما يسهم في تلبية احتياجات العراق المتزايدة من الأدوية وتعزيز مكانة مصر كدولة مصدرة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات المستثمرين التعاون الاقتصادي الامارات السعودية العراق ليبيا الصناعات البترولية اتحاد الصناعات الدول العربیة استکشاف فرص فی مجالات فی هذا
إقرأ أيضاً:
صفقة أسلحة تاريخية و بمليارات الدولارات بين أمريكا والإمارات والسعودية
وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة، على مبيعات أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار إلى الإمارات، معظمها من الذخيرة.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه) في بيان لها؛ إن البيع المقترح لصواريخ (جي إم إل آر إس) وصواريخ (أتاكمز)، “سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحد،ة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم”.
وأضافت الوكالة، أن ذلك “سيحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحديث قواتها المسلحة”.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة هذه بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، حيث ناقشا الصراعات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في السودان، حيث تتهم الإمارات بأنها تضطلع بدور فيها.
وأعلنت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة للسعودية، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار، وفقا للبيان نفسه.
وتتعلق الصفقة بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder، وذخيرة مدفعية، وصواريخ (هيلفاير) المضادة للدبابات.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عمليتي البيع وفق ما يقتضي القانون الأمريكي، وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.
ومنتصف آب/ أغسطس الماضي، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد تعليق فرضه بايدن عند توليه الرئاسة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالحرب في اليمن.
وقال باتيل، في مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، شرعنا في إنهاء حرب اليمن، وعندما تولينا منصبنا، كانت هذه الحرب تتصاعد.
كجزء من هذه السياسة، جمدت إدارتنا بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية، مع الحفاظ أيضا على مبيعات الأنظمة للمملكة، المطلوبة للدفاع عن نفسها من الهجوم".
وتابع: "لقد أوضحنا دائما أن تجميد فئات معينة من الأسلحة كان مشروطا، وكان يستند إلى سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، والجهود المبذولة لتحسين تدابير التخفيف من الضرر المدني".
وأردف: "لقد أوفى السعوديون منذ ذلك الوقت بنصيبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بنصيبنا".
وأواخر 2020، علّقت الإدارة الأمريكية مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، وسط مخاوف بشأن الخسائر الناجمة عن الحرب التي قادتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وأسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين. وفي ربيع 2022، انتهت المعارك بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث استمرت بعد انقضاء فترتها المتفق عليها.
ويتزامن القرار الأمريكي مع حالة ترقب في المنطقة من رد إيراني يمني لبناني مشترك، على الاغتيالات والهجمات التي نفذها الاحتلال الشهر الماضي في البلدان الثلاثة، حيث طالب الاحتلال بتشكيل تحالف من دول غربية وعربية لصد الهجوم الإيراني.
حزب الله يدك قاعدة تسنوبار في الجولان ومعسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا ومواقع أخرى