ما هي قوات اليونيفيل العاملة على الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم موقعا للقوة الأممية في بلدة راميا جنوبي لبنان، بذلك بعد ساعات قليلة من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لها ومطالبته بمغادرة أماكنها.
وقالت اليونيفيل في بيان لها: "في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، رصد جنود حفظ السلام في موقع للأمم المتحدة في راميا 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان".
وتابعت: "عند 4:30 صباحا (02:30 ت.غ)، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوةً".
وأردفت: "طلبوا عدة مرات إطفاء أنوار القاعدة (الموقع الأممي)، ثم غادرت الدبابتان بعد نحو 45 دقيقة"، وأن انسحاب الدبابتين جاء "بعد احتجاج اليونيفيل من خلال آلية الارتباط التابعة لنا، فوجود الجيش الإسرائيلي يعرّض جنود حفظ السلام للخطر".
وسبق ذلك بساعات قليلة دعوة نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"عن "الخطر على الفور".
وقال نتنياهو في رسالة مصورة متوجها إلى غوتيريش: "أبعدوا قوات اليونيفي
ل عن الخطر، يجب القيام بذلك الآن وعلى الفور"، وذلك بعدما أصيب خمسة على الأقل منها خلال الأيام الآخيرة.
وأضاف: "لقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارا، وقد تم رفض طلبه مرارا، بهدف توفير درع بشري لإرهابيي حزب الله.. رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب الله"، مضيفا أن "هذا يعرضهم ويعرض حياة جنودنا للخطر".
وزعم أن "إسرائيل تأسف لإصابة جنود اليونيفيل وتبذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإصابات.. لكن الطريقة البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر".
ما هي قوة اليونيفيل؟
أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة اليونيفيل في آذار/ مارس عام 1978 في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، وتمثلت ولاية البعثة في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
ولم تنسحب "إسرائيل" من لبنان إلا عام 2000. وفي غياب حدود متفق عليها، حددت الأمم المتحدة خط انسحاب بطول 120 كيلومترا يعرف باسم الخط الأزرق، تقوم اليونيفيل بمراقبته وتسيير دوريات على طول الخط الأزرق.
وفي أعقاب صراع مميت دام 30 يوما بين "إسرائيل" وحزب الله عام 2006، عزز مجلس الأمن البعثة بقرار مُحدّث هو قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وسّع الولاية الأصلية للبعثة لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية.
كما كلف حفظة السلام التابعين لليونيفيل بمرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بحسب موقع الأمم المتحدة.
ومن أبرز مهام الوحدة المساعدة على "تجنب التصعيد غير المقصود وسوء التفاهم بين إسرائيل ولبنان" من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة، والقيام بدوريات في جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701.
كما تدعم قوات حفظ السلام الجيش اللبناني من خلال التدريب، للمساعدة في تعزيز انتشاره في جنوب لبنان حتى يتمكن في نهاية المطاف من تولي المهام الأمنية التي تؤديها حاليا قوات حفظ السلام.
وكشفت الأمم المتحدة أن هذه القوة وعناصرها يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم، على الرغم من أن الدوريات والأنشطة اللوجستية تشكل تحديا أكبر بكثير بسبب الحالة الأمنية الراهنة، وقد يضطرون إلى العودة إلى قواعدهم أو حتى التوجه إلى الملاجئ إذا كان هناك تهديد وشيك محتمل لسلامتهم.
ولدى اليونيفيل أيضا قوة بحرية، تدعم البحرية اللبنانية لمراقبة المياه الإقليمية اللبنانية ومنع دخول الأسلحة غير المصرح بها وما يتصل بذلك من عتاد إلى منطقة العمليات.
ما هي أعدادها؟
يعمل حاليا في البعثة ما يقرب من 11 ألف شخص، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عنصر عسكري، فضلا عن حوالي 550 موظفا مدنيا محليا و250 موظفا مدنيا دوليا.
ويساهم نحو 50 بلدا بقوات في البعثة، في الوقت الحاضر، تعد أندونيسيا أكبر مساهم بأكثر من 1200 فرد نظامي.
وتتكون القوة البحرية التابعة لليونيفيل حاليا من خمس سفن، وهناك أيضا ست طائرات هليكوبتر تدعم عمل البعثة، وتبلغ الميزانية السنوية لليونيفيل حوالي نصف مليار دولار.
أزمة استمرار العمل
في آب/ أغسطس الماضي 2023، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية، وذلك بـ13 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.
ودعا المجلس الدولي في قراره الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات "يونيفيل" الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها، وأكد أن هذه القوات لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها، ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وجاء في القرار "نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان"، مع حث الحكومة الإسرائيلية على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق.
وبعد تجديد عام 2023، جرى في آب/ أغسطس الماضي تصويت آخر بالإجماع لصالح مشروع قرار لتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده "اليونيفيل" سنة إضافية.
ويأتي تجديد ولاية "يونيفيل" في وقت تتبادل فيه فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع إسرائيل قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وفي 2023 تم تجديد عمل البعثة في الساعات الأخيرة بعدما كان يفترض أن يصدر قبلها بيوم قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لمدة سنة إضافية للقوة، لكن الجلسة ارجئت أكثر من مرة قبيل موعد انعقادها مع بقاء يوم واحد في المهلة النهائية لصدور القرار.
ولم تتضح الأسباب حينها عن سبب التأجيل، إلا أنها قد تكون مرتبطة بخلافات كانت لا تزال قائمة بين بعض الدول حيال الصيغة التي طرحها الجانب الفرنسي والتي حافظت عمليا على كل المحتوى المتشدد في منح اليونيفيل "حرية الحركة واستقلاليتها في مقابل إدراج بعض التعابير المنمقة التي ترضي الجانب الرسمي اللبناني"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار" حينها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية اليونيفيل الإسرائيلي لبنان الأمم المتحدة لبنان إسرائيل الأمم المتحدة اليونيفيل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة الأمن الدولی الخط الأزرق مجلس الأمن حفظ السلام جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية.. علامة فارقة على الطريق !!
في الوقت الذي نظر فيه الكثيرون إلى النجاح في انتخاب الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فترة طويلة من الشغور المصطنع والمتعمد للمنصب بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب لاجتماع مجلس النواب اللبناني لانتخاب الرئيس على مدى نحو عامين تقريبا ورغبة الثنائي الشيعي ( أي حركة أمل وحليفها حزب الله) طوال ذلك في استمرار هذا الفراغ الدستوري لأسباب مختلفة بسبب الخلافات مع التيار المسيحي وخاصة حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، والقوى المسيحية الأخرى ذات التوجهات المتعارضة وهو خلاف قديم في إطار الخلافات اللبنانية التقليدية بين الطوائف اللبنانية والتي حاول اتفاق الطائف لعام 1989 وضع إطار لها بما يحافظ على لبنان وحالة التعايش بين طوائفه برغم الخلافات حول الوزن السكاني النسبي للطوائف المختلفة والادعاءات العديدة التي يحاول كل طرف ترجمتها سياسيا لصالحه. هذا النجاح شكل في الواقع بداية لمرحلة جديدة وتطور تاريخي يغلب عليه التفاؤل بالنسبة للمستقبل برغم مؤشرات أثارت قدرا من القلق بشكل أو بآخر برغم حرص الجميع تقريبا على محاولة تحجيم المخاوف وإتاحة اكبر فرصة للتفاؤل والوعي الضروري للحفاظ على السلم والاستقرار على الساحة اللبنانية التي تيقن الجميع خلال الفترة الماضية من انه لا غنى عنها للدخول بلبنان دولة ومجتمعا إلى مرحلة بات يحتاجها سياسيا واجتماعيا اكثر من أي وقت مضى. ولعل مما له أهمية أن الأطراف اللبنانية المعنية حرصت وبشكل عملي واضح على الحفاظ على حد أدنى من القدرة على التواصل فيما بينها والتصرف بمسؤولية يحتاجها الوضع اللبناني في الظروف الحالية وخاصة الحيلولة دون تصعيد الخلافات أو التراشق وتبادل الاتهامات في مرحلة لاحقة نتمنى إلا تحدث بين الثنائي الشيعي وبين أطراف أخرى وألا تصل إلى حد التراشق أو تبادل الاتهامات بين الأطراف المتنازعة حتى يظل الموقف قابلا للاحتواء وفي إطار يحافظ على التوافق اللبناني المجتمعي بالغ الأهمية لكل اللبنانيين وبما يحافظ أيضا على السمات اللبنانية التي ميزت لبنان دوما باستثناء سنوت الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1989 بكل مآسيها وخسائرها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتي لا يريد محبو لبنان في كل الطوائف العودة إليها بأي شكل.
خيارات ينبغي دعمها والحفاظ عليها، وإذا كان انتخاب الرئيس اللبناني قد تم في التاسع من الشهر الجاري (الدورة الثانية وحصل على 89 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني) فإن مما له دلالة انه لم يتم حتى الآن التوافق النيابي (أي اختيار في مجلس النواب على اختيار رئيس الوزراء من خلال المشاورات النيابية الملزمة لتسمية الدكتور نواف سلام رئيسا للوزراء وكان قد حصل على 85 صوتا من إجمالي 128 صوتا هم عدد مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت لاختيار رئيس الوزراء، وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات الملزمة في مجلس النواب تتطلب مشاركة مختلف القوى السياسية في مجلس النواب في هذه المشاورات وحصول رئيس الوزراء المرشح على ثقتها بشكل مناسب حتى يمكنه العمل مع مجلس النواب وإدارة دولاب العمل الحكومي في لبنان وسط مشكلات عديدة ومتراكمة في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب الإشفاق على الرئيس ورئيس الوزراء في التعامل معها والعمل على حلها بتعاون كل الأطراف اللبنانية أن امكن. وليس مصادفة على أي نحو أن يثير الثنائي الشيعي، أي حركة أمل وحزب الله مشكلة الامتناع أو عدم المشاركة في المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء، ومع أنه سيتم في النهاية الوصول إلى التوافق النيابي على اسم الدكتور نواف سلام كرئيس للوزراء وتجاوز هذه المشكلة التي ظهرت قبيل انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للبنان كضرورة سياسية ودستورية أيضا، حيث عقد اجتماع بين الوفد الشيعي المشترك وبين رئيس المرشح واعرب الوفد الشيعي عن تأييده لرئيس الوزراء السابق واستمراره في منصبه على خلاف ما تم التوصل إليه بالنسبة للدكتور نواف سلام وهو ما يخلط الأوراق في الواقع، ومع استمرار عدم مشاركة الثنائي الشيعي في المشاورات النيابة الملزمة حرص الثنائي الشيعي على الاجتماع مرة أخرى مع الدكتور نواف سلام والإيعاز بشروط حول تشكيل الحكومة القادمة. ومن الطبيعي أن يحمل الاجتماع للمرة الثانية قبل تشكيل الحكومة مع نواف سلام إشارة واضحة إلى أن الثنائي الشيعي هو من يحدد من يكون رئيس وزراء لبنان القادم وبأية شروط وهو أمر يعيد الأوضاع في لبنان إلى نقطة سعت كثير من الأطراف اللبنانية إلى تجاوزها والتخلي عنها في المرحلة الجديدة القادمة ْمن السياسة اللبنانية .
من جانب آخر، فإن مما يدعو للتفاؤل ولو النسبي أن الجانبين المتباعدين حتى الآن على الأقل حرصا على إظهار انهما لا يريدان التصعيد وانهما يحرصان أيضا على استمرار التواصل خاصة على مستوى القيادات الأعلى وهو أمر طيب يحسب للجانبين في الواقع، خاصة وان ذلك قد يساعد على الدفع نحو مزيد من التفهم لهذه المرحلة من جانب الطرفين المتباعدين والأطراف الأخرى التي قد تحاول التقريب بينهما وتهيئة جو أكثر تقاربا وإيجابية في لبنان وهو ما يحتاجه لبنان الآن بالفعل أكثر من أي وقت مضى. ومما له أهمية ودلالة أن رئيس الوزراء نواف سلام أكد بوضوح وأكثر من مرة أن يده ممدودة للجميع وأنه ليس من دعاة الإقصاء وأنه يعمل مع الرئيس جوزيف عون من أجل تشكيل الحكومة. وعلى الجانب الآخر أشار المتحدث النيابي باسم حزب الله إلى أن الحزب سيتعامل بهدوء وعقلانية مع تشكيل الحكومة وبدون تجاوز وهو ما عزز الطمأنينة بالنسبة للفترة القادمة خاصة إذا تم الحفاظ على ذلك وتهيئة مناخ اكثر هدوءا وملاءمة لتعاون لا غنى عنه حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة وبعد تشكيلها كذلك، خاصة وأن لبنان في حاجة ماسة إلى تجاوز خبرة الماضي بكل ما تعنيه والعمل على إيجاد مناخ يحقق أوسع نطاق ممكن من الثقة بين القوى اللبنانية جميعها قدر الإمكان وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب لعل من أهمها أولا، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أكدا في خطاباتهما وأحاديثهما الصحفية في الفترة القليلة الماضية ما يهيئ للتقارب بين اللبنانيين ويمهد لمرحلة جديدة تقوم على الحكم العادل والمساواة بين اللبنانيين وعدم التفرقة بينهم. وإذا كان الرئيس ورئيس الوزراء قد اتفقا على أن يكون السلاح حصريا في يد الدولة، أي الجيش اللبناني فقط، وأن المرحلة الجديدة تعتمد على قيام الدولة والجيش اللبناني بمهامهما وواجباتهما في حماية الدولة والحفاظ على امنها وسلامتها وأن عدم توفر ذلك من قبل هو ما دعا إلى ظهور المقاومة التي لم تعد هناك حاجة إليها في العهد الجديد. وليس من المبالغة القول بأن تحقيق هذا الأمر الذي يعني تقوية الجيش وتسليحه وجمع السلاح من مختلف الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى يثير جدلا وربما خلافات وملاحظات على مستويات مختلفة خاصة مع اختلاف الأهداف والمصالح وما ستصل إليه عملية إعادة بناء وتسليح الجيش اللبناني وما أكدته كل من الولايات المتحدة وفرنسا في هذا المجال وكذلك موقف الدول المجاورة للبنان وما يريد لبنان تحقيقه أيضا. ومن جانب آخر فإن رئيس الوزراء نواف سلام كان شديد الوضوح في رفض المحاصصة و«أنه لا يزال ضد المحاصصة ومستمر على ذلك من ناحية وأنه لن يقبل شروطا على التشكيل الوزاري من ناحية أخرى» كما أكد أيضا على «أنه وحده هو من سيختار وزراء الحكومة الجديدة» ويتضمن ذلك ردا على تصريحات صدرت في الآونة الأخيرة وتمهد للفترة القادمة مع ما قد يصاحب ذلك من مشكلات.
ثانيا، مع الوضع في الاعتبار ثقل وصعوبة بناء واقع لبناني جديد ترتبط مصالحه بأطراف مختلفة عما حدث خلال الفترة الماضية إلا أن ثقة الرئيس ورئيس الوزراء وإصرارهم وإخلاصهم في تحقيق ذلك يوفر قدرة وصلابة يحتاج لبنان إليها بشدة، ويتعزز ذلك من خلال التعاون والترحيب العربي الملموس بعودة لبنان وبرغبته في العمل مع الأشقاء والأصدقاء عربيا وإقليميا ودوليا وهو ما تزداد أهميته مع تفويت الفرصة على الأطراف ذات المصلحة التي تريد الاستفادة من خلط الأوراق في لبنان اليوم وغدا وكفى ما حققوه في السنوات الماضية. والمؤكد أن تعافي لبنان من شأنه أن يشكل إضافة للقوة والجهد الجماعي العربي ويعود بالخير على الدول والشعوب العربية ودون محاصصة.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟