الرقابة المالية تتوقف عن تلقي طلبات تأسيس الشركات لنشاطين بالطرق التقليدية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أوقفت هيئة الرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
كما تقرر وقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
وبلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
كما تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
ويصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
وتعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
و نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر التمويل الاستهلاكي تأسيس الشركات الشركات
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف أسباب توقف المشروعات الممولة من الخارج
متابعات ــ تاق برس كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حقيقة توقف العمل بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات تمويل قطرية ، إقليمية ودولية. وكشف د.محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020 بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان . وأبان د.بشار – في تصريح صحافي بمكتبه – أن بعض مؤسسات التمويل – من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية – تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، وذلك لأن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية. ونوه إلى أن الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب ، إضافة لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لإستئناف إنسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة . وأبان الوكيل أن هناك عدد من المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها من بينها المشروعات الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بطلب منهما ؛ فيما تحصلت وزارة المالية علي منح جديدة بعد إعادة هيكلة ودمج المشروعات القديمة لتغطي قطاعات الصحة، التعليم ، والأمن الغذائي بتمويل جديد ليتم تنفيذها عبر طرف ثالث – غالباً وكالات الأمم المتحدة – بدلاً عن التنفيذ بواسطة الوحدات الحكومية. يشار إلى أن المشروعات المغلقة يتم تنفيذهابعدد من الولايات من بينها الخرطوم ،غرب كردفان ،غرب دارفور ، الشمالية ، حلفا الجديدة وولايات الشرق الثلاث. الماليةالمشروعات الممولة من الخارج
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات