قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 لتسجل ما قيمته نحو 12.4 مليار دينار كويتي (نحو 39.2 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت (الإحصاء) اليوم الأحد في نشرتها حول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي بالاسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من 2024 أن النمو في الأسعار الجارية يرجع الى التأثر بارتفاع متوسط أسعار النفط الخام في الربع الثاني بنسبة 8.

5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 لتصل الى ما يقارب 86.6 دولار للبرميل.

وأضافت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من 2024 بلغت حوالي 45.8% مسجلة حوالي 5.6 مليار دينار (نحو 18.5 مليار دولار) في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي 6.7 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) بنمو 5.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023.

في المقابل أظهرت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجع بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 إذ بلغت القيمة التقديرية له حوالي 9.8 مليار دينار (نحو32.4 مليار دولار). 

المصدر كونا الوسومالإحصاء الناتج المحلي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الإحصاء الناتج المحلي بالربع الثانی من الربع الثانی من الناتج المحلی ملیار دینار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ليبيا تحقق لتونس فائضاً تجارياً بـ1.5 مليار دينار

ساهمت ليبيا بفائض تجاري لدولة تونس، بمقدار 1.55 مليار دينار تونسي، كما سجلت فائضًا تجاريًا مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ما ساهم جزئيًا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري العاجز هيكليًا.

وبلغ الفائض مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي، بينما يبلغ مع إيطاليا 1.56 مليار دينار تونسي، ومع ألمانيا 1،68 مليار دينار تونسي، موضحة أن الميزان التجاري التونسي في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، سجلّ عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي.

وأشارت نوفا إلى أن روسيا والصين والجزائر ألقت ضغوط متزايدة على العجز التجاري التونسي مع الدول الأجنبية، فتونس تستورد كميات كبيرة من السلع من موسكو وبكين والجزائر دون تصدير أي شيء تقريبا في المقابل.

ويقصد بالميزان التجاري، الفائض والعجز التجاريين، فيعد الفائض التجاري مؤشرا على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية للبلاد، لكنه يبقى أحيانا غير كاف، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

مقالات مشابهة

  • المالية: اطلاق أكثر من 400 مليار دينار من تخصيصات المحافظات
  • حتى الآن.. 18 مليار دولار خسائر لبنان بسبب الحرب
  • مقارنة بين ميتسوبيشي ميراج و ميتسوبيشي اتراج| بالأسعار والمواصفات
  • بالأسعار.. مقارنة بين تويوتا كورولا وكيا جراند سيراتو
  • شباب الأعمال: 10% مساهمة الجمعية في الناتج المحلي الإجمالي
  • "صناعة شباب الأعمال": نمتلك العديد من المشروعات المؤثرة في الناتج القومي الإجمالي
  • ليبيا تحقق لتونس فائضاً تجارياً بـ1.5 مليار دينار
  • ضريبة الأنبار تعلن استيفاء 19 مليار دينار خلال 8 شهور
  • صندوق النقد يمنح الأردن 131 مليون دولار