الرقابة المالية: وقف طلبات تأسيس التمويل الاستهلاكي والمشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل الإستهلاكي التكنولوجى الحصول على ترخيص تمویل المشروعات متناهیة الصغر التمویل الاستهلاکی بمزاولة نشاط نشاط التمویل على الترخیص قبول طلبات الحصول على من الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة الصحية: ربط التمويل بالاعتماد أحد مميزات التأمين الصحي الشامل
كتب - أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وربط ذلك بالتمويل يعد إحدى المزايا الأساسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى أنه يمثل نقطة الانطلاق لبدء رحلة مستمرة من التعلم والتطوير في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال إدارته للجلسة العلمية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار) ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة (Egy Health)، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في الفترة من 10-12 أكتوبر الحالي بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات. حضر الجلسة كل من الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس المؤتمر، والدكتورة نعمة عبد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، واللواء طبيب أسامة صبحي، ممثل قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع محور التنمية البشرية على رأس أولويات الدولة المصرية، مما يؤسس لمستقبل جديد للمنظومة الصحية في "الجمهورية الجديدة" ويشكل واقعًا جديدًا يكون فيه المريض هو محور الارتكاز لجميع مكونات الخدمة الصحية.
وأضاف "طه" أن الصحة تمثل ركنًا أساسيًا في بناء الإنسان وتنميته، مشيدًا بدور المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالي الصحة والتنمية البشرية، والتي كانت نقاطًا فارقة ومضيئة داخل المجتمع، وآخرها مبادرة "بداية" التي تهدف إلى إحداث تغييرات نوعية في بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا لتحسين جودة الحياة. وأكد أن هذه الفلسفة ترسخ لعمل الهيئة بالتنسيق الكامل مع مختلف الأطراف، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.
ولفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن دور الهيئة الأساسي يتمثل في وضع نظام يحمي الطبيب، والمريض، والمنشآت الصحية على حد سواء، والقيام بالقياس المستمر لمكونات هذا النظام بهدف تطويره وحوكمته.
وأوضح أن معايير "جهار" تتميز بالديناميكية، حيث تخضع للمراجعة والتطوير الدوري على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن الآليات التي تتبعها الهيئة في قياس مستوى الخدمة لا تسمح بأن يكون الاعتماد مجرد "شهادة" معلقة على الحائط للتباهي بها.
من جانبه، قال اللواء طبيب أسامة صبحي، نائب رئيس إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إن المستشفيات العسكرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية في مصر، حيث تقدم خدماتها للمدنيين أيضًا. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تعزيز الانضباط وضمان الالتزام بقواعد الأمان والسلامة في القطاع الصحي.
كما استعرض الدكتور هشام أبو ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، آليات ضمان الجودة والسلامة من خلال إدارة سلاسل الإمداد والتموين، مشيرًا إلى أن الهيئة مسؤولة عن توفير احتياجات القطاع الصحي الحكومي. وأوضح أن الهيئة قامت بتحديث نظام الممارسات الخاصة بالأدوية لتوفير أكثر من خيار سعري لنفس المنتج.
تناولت الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، سبل مواءمة الابتكار مع الجودة لتحسين سلامة المرضى ومخرجات الرعاية الصحية من خلال معايير الاعتماد التي تخضع لتطوير منهجي ومستمر، بما يتماشى مع الاستخدام الرشيد والمحكم للتكنولوجيا الحديثة في مجالات التشخيص والعلاج ومراقبة العمليات الإكلينيكية.
كما ناقشت الدكتورة نرمين صبري، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة واستشاري إدارة الأدوية، دور الاعتماد في تحسين إدارة الأدوية من أجل سلامة المرضى، وأثر ذلك على كفاءة الصيدلة الإكلينيكية وترشيد استخدام الموارد وتقليل الأخطاء الطبية. وأكدت أن معايير "جهار" تتميز عن غيرها في هذا المجال.
واختتمت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بالحديث عن دور الهيئة في تغيير مستقبل الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الرقابة المستمرة بعد منح الاعتماد للمنشآت الصحية توفر آلية لضمان استدامة تطبيق الجودة، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمنشآت ويعزز الثقة في خدماتها.
وفي كلمته، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، على أهمية التعاون المستقبلي بين النقابة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الجودة يساهم في توفير بيئة داعمة لسلامة الفرق الطبية داخل المنشآت الصحية.
حزب الله يدك قاعدة تسنوبار في الجولان ومعسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا ومواقع أخرى