تبرز أهمية إعادة تدوير النفايات كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو المستدام، مما يثير قضية تصدير النفايات فـي سلطنة عُمان إلى الخارج تساؤلات حول الفرص المفقودة والتحديات التي يمكن تجاوزها من خلال استثمار الموارد المحلية. التحقيق الصحفـي الذي أجرته «عمان» يكشف الأسباب وراء هذه القضية وكيف يمكن أن تصبح إدارة النفايات محركًا للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار.

أكدت هيئة البيئة، أن التنويع الاقتصادي يمثل أولوية فـي «رؤية عُمان 2040»، بهدف بناء اقتصاد متنوع يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية.

وأشارت إلى أن قطاع إعادة تدوير النفايات وإنتاج الطاقة منها يمكن أن يسهم فـي زيادة استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما أصدرت الهيئة قرارات لتنظيم تصدير النفايات ودعم الصناعات المحلية، ومنها حظر تصدير بعض النفايات القابلة لإعادة التدوير وتشجيع الاستثمار فـيها. وعن حجم الاستثمارات فـي مصانع إعادة التدوير، أوضحت الهيئة، أن ذلك من اختصاص جهات أخرى، لكنها أكدت وجود مصانع قيد الإنشاء لإعادة تدوير البلاستيك والإطارات والألمنيوم. وذكرت الهيئة، أن التحديات تشمل احتكار استرجاع النفايات المعدنية، وغياب الحوافز لفرز النفايات، وعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالنفايات التي تُصدّر بأسعار مرتفعة بطرق غير قانونية.

تقترح هيئة البيئة عدة حلول لمواجهة تحديات إدارة النفايات، ومنها: حظر تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير لدعم المصانع المحلية، طرح الفائض كفرص استثمارية، تطبيق الفرز من المصدر لتسهيل إعادة التدوير، وتنظيم تسعير تداول النفايات.

تشمل الحلول أيضًا تشديد الرقابة على الشركات، وإحكام الرقابة الحدودية، وتفعيل منصة تتبع شاحنات النفايات، وتكثيف حملات التوعية. كما تدعو الهيئة إلى تحديث التشريعات وتوفـير خدمات أساسية لمصانع إعادة التدوير، وإشراك القطاع الخاص، ودعم فرص العمل العمانية لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

وحول حجم الفوائد الاقتصادية التي تم تحقيقها من إعادة التدوير، أشارت الهيئة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات فـي مصانع إعادة التدوير حيث إنه ليس من اختصاص الهيئة بل من اختصاصات جهات أخرى.

وردًا على «عمان» حول كيفـية التعامل مع المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم تصديرها إلى دول أخرى حيث يُلاحظ أن بعض المواد القابلة لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان تذهب إلى الخارج ، أكدت هيئة البيئة، أن هناك مستهدفات وطنية لزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان، حيث أصدرت القرار رقم 15 /2021 الذي ينظم تصدير المخلفات، ويتضمن فرض رسوم على تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير.

كما تم حظر تصدير نفايات محددة مثل خردة الحديد والزيوت المستعملة.

وفـيما يتعلق بعدم فرز النفايات البلاستيكية من المصدر، أشارت الهيئة إلى أن غياب الوعي المجتمعي وندرة المبادرات التوعوية هما السبب الرئيسي فـي خلط النفايات القابلة لإعادة التدوير بالنفايات العضوية، مما يؤدي إلى تلوثها ويخفض من نسبة إعادة تدويرها. يُقدّر أن الفرد الواحد ينتج حوالي 1.2 كجم من النفايات يوميًا، تشكل النفايات العضوية منها 34%.

وأضافت الهيئة: إن جمع النفايات الصلبة لا يخضع للتشريعات الوطنية، مما يتيح لأي شخص جمعها دون ترخيص، ويؤدي إلى توزيعها بين شركات صغيرة تفرض أسعارًا مرتفعة، مما يؤثر سلبًا على ربحية منشآت إعادة التدوير.

تصدير النفايات

طرحت «عمان» تساؤلا لشركة بيئة فـي مؤتمر صحفـي عُقد بالشركة فـي شهر مايو من العام الجاري حول الأسباب وراء تصدير النفايات التي يمكن الاستفادة منها فـي إعادة التدوير خارج سلطنة عُمان، وأجاب الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، بقوله: إن شركة بيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة والجمارك للحد من تصدير هذه النفايات، سواء التصدير القانوني أو غير القانوني لهذه النفايات، حتى يتم تزويد الشركات أو المصانع المحلية بهذه المواد الأولية التي هي النفايات أو الموارد التي تدخل فـي صناعة إعادة التدوير.

واستطرد بقوله: «على سبيل المثال، إذا كان يوجد مصنع لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان يحتاج إلى 100 طن من الورق يوميًا، وسلطنة عُمان تنتج 500 طن، فإن شركة بيئة تتأكد من أن الـ100 طن التي يحتاجها المصنع تُوصل إليه، أما الكميات الفائضة فلا يوجد مانع من تصديرها خارج سلطنة عُمان إذا ارتأت الجهات المسؤولة أن هذا من صالح الاقتصاد الوطني».

وأوضح نائب الرئيس التنفـيذي أنه وفقًا للمرسوم السلطاني، كل ما يتعلق بالنفايات ويوضع فـي حاويات القمامة هو ملك لشركة بيئة. ونلاحظ وجود بعض النباشين للحاويات، وهذا يُعد سرقة. وتابع الهنائي حديثه قائلاً: «نعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والمشرّعة للحد من هذه التصرفات».

وحول مدى الدعم الذي تقدمه شركة بيئة للشركات العمانية الناشئة فـي قطاع إعادة التدوير، أوضح أن شركة بيئة تدعم الشركات المحلية بالمواد الأولية، مشيرًا إلى أن شركة بيئة هي شركة ربحية، لذلك تقوم شركة بيئة بتجميع النفايات وفرزها ومن ثم بيعها كمواد أولية للمصانع والشركات المحلية. إذ تعمل شركة بيئة على دعم ومساندة الشركات المحلية للنمو تجاريًا واقتصاديًا من خلال عقد شراكات وبرامج تعاون معها.

ماذا تقول شركات

إعادة التدوير المحلية؟

وأرجع عبدالله بن سعيد اليحيائي، مؤسس مشاريع القمة المميزة لإعادة التدوير، أن النفايات تُصدر خارج سلطنة عمان لعدة أسباب، وهي: سعر بعض منتجات إعادة التدوير أفضل بكثير فـي ال، وكثير من النفايات لا توجد لها مصانع فـي سلطنة عمان، والعرض أكثر من الطلب مما يدفع الكثير من أصحاب المشاريع إلى تصديرها خارج سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدم وضوح القوانين والتشريعات إذ أن بعض المواد المعاد تدويرها يمنع إدخالها فـي عمليات التصنيع المحلية لذا يتم تصدير الفائض أو المتبقي من المعروض للخارج.

وأبرز اليحيائي تحديات قطاع إعادة تدوير النفايات فـي سلطنة عمان منها: نقص الخبرات فـي مجال إعادة التدوير بحيث تسهم فـي إنشاء وتمكين سوق إعادة التدوير وصناعة المنتجات، ومحدودية المنتجات التي تُصنع من خلال المواد المعاد تدويرها فـي سلطنة عمان، وهيمنة الوافدين على القطاع والمنافسة غير القانونية، وتذبذب الأسعار فـي القطاع وتأثره سريعًا بالمتغيرات العالمية مما ينعكس على مستوى هامش الربح.

وتحدث عبدالله اليحيائي عن استراتيجيات الشركات العُمانية فـي التعامل مع تحديات البنية الأساسية والتكنولوجيا فـي قطاع إعادة التدوير وقال: «دائمًا ما تكون الاستعانة بالخبرات الخارجية أفضل وسيلة للتغلب على التحديات فـي هذا القطاع، كون سلطنة عُمان تُعد من الدول الحديثة جدًّا فـي هذا القطاع الواعد، ولا توجد فـيها الخبرات والمهارات اللازمة للتغلب على تحديات قطاع النفايات أو المخلفات».

وقال عبدالله اليحيائي: إنه يمكن للشركات العُمانية العاملة فـي قطاع إعادة التدوير أن تحقق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية فـي جهودها للتنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية والحفاظ على ندرتها وحمايتها من التلوث فـي ظل التحديات العالمية لتحقيق اقتصاد متوازن مستمر يوفر قاعدة اقتصادية متينة، وفرص عمل، ويسهم فـي الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتُعد شركات إعادة التدوير أو الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر أحد أهم السبل للحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها بالطريقة المثلى.

عدم تفعيل الموازين

وأوضح عبد الله اليحيائي أنه توجد مبادرات واهتمام خاص لقطاع إعادة التدوير، كما يوجد دعم للشباب العُمانيين العاملين فـي القطاع من خلال البرامج التدريبية والورش والمعارض، كما أن حكومة سلطنة عُمان لديها توجه لتمكين الشركات الناشئة العاملة فـي قطاع الاستدامة البيئية وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستمرارها، وأردف قائلا: تعد هذه الورش مبادرات متواضعة للغاية أمام الفرص الهائلة فـي سوق إعادة التدوير.

وفـي السياق ذاته، قال ناصر بن علي الحوسني، مدير مصنع كرياس لإنتاج الورق، تُصدر بعض منتجات إعادة التدوير من سلطنة عُمان إلى دول أخرى لأسباب عدة، من أبرزها أن قطاع إعادة التدوير لا يزال جديدًا فـي سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أن العديد من المصانع فـي الدول الأخرى لديها فروع لتجميع النفايات. وفـيما يتعلق بالمبادرات لتشجيع المجتمع على المساهمة فـي إعادة التدوير، أوضح الحوسني، أن هيئة البيئة وشركة بيئة، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى، تنفذ مبادرات متنوعة، ومع ذلك لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتفعيل دور المجتمع بشكل أوسع. وبيّن صاحب مشروع كرياس لإنتاج الورق أن من التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عُمان هي نقص توفر المواد الخام بالكميات المطلوبة وصعوبة تحقيق كفاءة عالية فـي استرجاع المواد من النفايات ومكبات النفايات.

وفـي سياق متصل، قال علي بن فارس العزاني مؤسس مصنع صناعة اللدائن البلاستيكية: إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عمان هو عدم وجود فرز للنفايات البلاستيكية من المصدر، حيث إن فرز النفايات يساعد بشكل كبير فـي تنظيم وتسهيل عمليات إعادة التدوير، كما يسهم الفرز فـي إطالة عمر صلاحية النفايات من أجل إعادة تدويرها بحيث لا تكون متسخة ومدمرة بعدة عوامل أخرى جراء خلطها مع بقية أنواع النفايات.

وأوضح العزاني أنه يمكن للجهات المعنية بقطاع النفايات والمواد البلاستيكية دعم وتعزيز قطاع الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء محطة لجمع النفايات وإعادة تدويرها ورمي المخلفات فـي أماكن مخصصة لها.

البنية الأساسية

أوضحت مزون البحرية، من شركة خدمة إعادة التدوير، أن تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير من سلطنة عمان إلى الدول الأخرى يعود لعدة أسباب رئيسية، تشمل ضعف الطلب المحلي حيث إن الطلب على منتجات إعادة التدوير فـي سلطنة عمان محدود للغاية، مما يجعل الأسواق الخارجية وجهة أساسية لتلك المنتجات.

أشارت مزون البحرية إلى عدة تحديات تواجه قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عمان، وهي: قلة الوعي البيئي، وضعف فـي البنية الأساسية، مما يجعل عملية فرز وتوجيه المواد الصحيحة أكثر تعقيدًا وتكلفة ونقص التشريعات وغياب تنظيمات تلزم الشركات والأفراد بممارسات الفرز الصحيحة وإعادة التدوير، مما يزيد من التصرفات غير المسؤولة فـي التخلص من النفايات، وتواجه شركات إعادة التدوير صعوبات فـي تحقيق الربحية بسبب تكاليف البنية الأساسية والمعدات، مما يؤثر سلبًا على استدامة عملياتها.

وأشارت مزون البحرية إلى أنه يمكن للشركات العمانية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية من خلال تطوير استراتيجيات الاستدامة حيث يجب على الشركات دمج مبادئ الحفاظ على البيئة ضمن خطط العمل، والاستثمار فـي التكنولوجيا من خلال توظيف تقنيات إعادة التدوير والطاقة المتجددة لتقليل الآثار السلبية على البيئة، والتوعية والتدريب: ضرورة تعزيز الفهم والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة بين الموظفـين، والتعاون مع الجهات المعنية حيث يجب على الشركات التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وتحدثت مزون عن مبادرات تشجيع المجتمع على إعادة التدوير والتي تتضمن تنظيم حملات توعية تركز على رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير وتأثيرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، وتوجيه الحملات التي تستهدف الجمهور العام والمدارس لزيادة مستوى الوعي، وتحفـيز الابتكارات من خلال دعم تطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير المواد بشكل أكثر فعالية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النفایات القابلة لإعادة التدویر فـی سلطنة عمان خارج سلطنة ع إعادة تدویر هیئة البیئة من النفایات النفایات ا شرکة بیئة فـی قطاع من خلال التی ت إلى أن

إقرأ أيضاً:

خلال أسبوع.. إصدار 700 شهادة صحية.. و86 إذن تصدير والفاصولياء والعنب

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2025، وذلك عن الفترة من   28 يونيو – 3 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:


أنشطة إدارات الهيئة المختلفة


في اطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 57 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما أنه تم  تسجيل 14 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي. 

"سلامة الغذاء" يبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير المنظومة الرقابيةرئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لتبادل الخبرات في الرقابة والتفتيش إدارة الرقابة


وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 33 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد أصدرت الإدارة 867 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 587 شركة.

 الصادرات الغذائية


وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3810 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن، صادرة عن 1265 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 645 صنفاً من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات وفواكه، مولاس (عسل أسود)، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.


وتفصيلاً، جاءت صادرات الفاصولياء بأنواعها في صدارة  الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن، يليها البصل بنحو 8 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنف بنحو 37 ألف طن.


في حين تصدر العنب الطازج قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تليه الفراولة بنحو 11 ألف طن، ثم الموالح بواقع 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنف بنحو 37 ألف طن.

 الأسواق الدولية


وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت تركيا والسعودية واندونيسيا وأمريكا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 194 دولة مستوردة خلال الأسبوع. 

المنافذ التصديرية


وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 750 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 480 رسالة.


وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 700 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.


وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1710 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 320 ألف طن، مستوردة من قِبل 805 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا والزيوت المتنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا، من بين اجمالي 193 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي  610 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 310 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بـ 241 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 820 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 360 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 65 مستورد خلال نفس الفترة.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 34 منتجًا غذائيًا وفحص 265 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 65 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت عددًا من الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.
وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظة الغربية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها، كما  قام مديرو فروع الهيئة في محافظتي المنوفية وقنا بمتابعة ميدانية لمواقع تخزين القمح بهدف التأكد من انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 54 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 33 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص 21 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 182 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، المنيا، الوادي الجديد، وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:  https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني :  [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، السويس، المنيا، القليوبية، البحر الأحمر،  الأقصر، بورسعيد والمنوفية.
وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 5 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، هذا وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 308 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 307 معاينة، فيما استوفت 236 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، والتي شملت القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الفيوم، البحر الأحمر ودمياط، وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل 4 مخازن جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1387 مخزنًا.
وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 22 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة.
كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1102 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 324 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 8 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت بني سويف، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 52 زيارة، شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 44 زيارة للمطاعم و8 زيارات للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، أسوان وجنوب سيناء، وتندرج هذه الجهود ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت استعدادًا للموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 10 جولات على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة وقنا، وأسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة في القليوبية وأسيوط، بما يُعزز دمج هذا النشاط ضمن المنظومة الرقابية الرسمية للهيئة، وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 6 جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية والمنوفية ، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 4 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 697 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مراحل سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر   الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن مخللات تحتوي على أعفان وحشرات حية،  نصف طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم  التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.
وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في    صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (عطارة، لحوم، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 ألف عبوة منتج شيبسي).
كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 2 حملة تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(عصائر، ألبان، زيوت، مخللات، زبادي). 
وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع الطب البيطري، مباحث التموين والمحافظة، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من  المواد الغذائية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على 112 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (أسماك، لحوم مصنعة)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

طباعة شارك سلامة الغذاء الصادرات الغذائية الرقابة الصناعية

مقالات مشابهة

  • بثلاث شاشات.. سامسونج تلمح لهاتف ثوري جديد قبل أيام من حدث Unpacked
  • عزة مصطفى: إعادة مشروع البكالوريا الجديدة للحكومة خطوة مهمة لإعادة الصياغة
  • مطالب أممية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي في دمشق اليوم سفير سلطنة عمان في الجمهورية العربية السورية تركي بن محمود البوسعيدي، حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
  • «مفتي سلطنة عمان» يهاجم الدول الراغبة بالتطبيع مع إسرائيل: يا لها من رزية هذا الكيان زائل!
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • خلال أسبوع.. إصدار 700 شهادة صحية.. و86 إذن تصدير والفاصولياء والعنب
  • إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
  • متحدث «الزكاة والضريبة»: المنافذ الجمركية بكوادرها وتقنياتها الأمنية تحبط كافة محاولات التهريب