قبل انعقادها.. ننشر مهام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بعد تشكيل هيئة مكتبها
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تتشكل لجنة العلاقات بمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني بكلا من النائب كريم درويش رئيس اللجنة، وطارق الخولي وسحر البزار وكيلان لها، والنائبة أميرة صابر أمين سر اللجنة، حيث تقوم مهام عمل اللجنة بعد تشكيل هيئة مكتبها على العديد من الأمور الهامة والتي نرصدها في السطور التالية:
اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة
الدولية.
2- السياسة الخارجية للدولة.
3- المؤتمرات الدولية.
4- العلاقات الدولية.
5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6- الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود
البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.
7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي
والقنصلي.
8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة
بالسياسة الخارجية.
9- شئون المصريين المقيمين في الخارج. وغير
ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات
والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون
الهجرة والمصريين في الخارج.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل هيئة مكتب دور الانعقاد الخامس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مجلس النواب مشروعات القوانين
إقرأ أيضاً:
الطلاق الكنسي يثير الجدل خلال مناقشة النواب لـ قانون الضمان الاجتماعي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول البند (20) من "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" وهو التعريف الذي نص على المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.
وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر “لا طلاق إلا لعلة الزنا لا طلاق كنسي”، مقترحة استخدام مصطلح الرئاسة الدينية التابعة لها أو من تفوضه، وأَضافت خلال الجلسة العامة أن هذا الاقتراح يسهل الاجراءات.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية "لسنا بصدد قانون الأحوال الشخصية، وإنما قانون للمساعدات المشروطة و غير المشروطة و يتم مراعاة الإجراءات في التطبيق، و تابع: “يمكن أن تفكر الحكومة في قصة الرئاسة الدينية و من تفوضه”.
وقال المستشار محمود فوزي: "هناك قرارات سابقة للمجلس الملي عالجت الأمر و تم الاطلاع عليها ونتمسك بالنص الحكومي.
من جانبه قال رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي إن الطلاق الكنسي أمر جلل و لا يجب أن ندخل في متاهات.
وعقب المستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب " : أطالب بالإرجاء لحين الاستماع لرأي المستشار د. منصف سليمان وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب و أطالب بإرجاء التعريف لأنها مسألة حساسة.