تعاون بين قضايا الدولة والمجلس الأعلى للجامعات.. التفاصيل بالصور
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وَقَّعَ أحمد ثابت إبراهيم - الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة والمدير التنفيذي لمركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ بالهيئة، والدكتور مصطفى رفعت– الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون تِقْنِيٍّ، بشأن اعتماد مركز التدريب الرقمي والتطوير التِّقْنِيِّ كمركز تدريب واختبار معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.
وأن المركز يملك صلاحية منح شهادات معتمدة في أساسيات التحول الرقمي FDTC، لمُنتسبي هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية والمجتمع المدنى.
فضلًا عن عقد دورات تدريب المدربين من جانب المجلس الأعلى للجامعات TOT، وبمقتضاها يتولى المجلس الأعلى للجامعات تدريب المُرشحين من الهيئة وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين لتدريب بقية السادة مُستشاري الهيئة ومُوظفيها الإداريين وغيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى، وما يستتبع ذلك من ثقل مهارات العنصر البشري المتعامل مع منظومة التحول الرقمي بالهيئة.
جاء ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بتطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ لتيسير إجراءات التقاضي، وضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري للتعامل مع التِّقْنِيَّاتِ اَلتِّكْنُولُوجِيَّةِ الحديثة، وفي سَابِقَةٍ فَرِيدَةٍ من نوعها على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وتعزيزًا لِأَوَاصِرِ التعاون المُثمر بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المُستشار عبدالرزاق شعيب وبين المجلس الأعلى للجامعات.
فيما وجه المستشار أحمد ثابت إبراهيم– الأمين العام للهيئة، الشكر للدكتور مصطفى رفعت– الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات علي حسن الاستقبال، مؤكدًا أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين هيئة قضايا الدولة وبين الجامعات المصرية كافة، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات في نشر الثقافة الرقمية. وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.
حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من:
المستشار / أحمد ثابت– نائب رئيس الهيئة الأمين العام.
المستشار/ وليد عناني- الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي
المستشار/ مصطفى هيكل- عضو الأمانة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة مركز التدريب الرقمي المجلس الاعلى للجامعات أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
حرص إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
وأشاد رئيس جهازحماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا "إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر