الفجوة التمويلية

تبلغ الفجوة التمويلية فى المنطقة العربية 200 مليار دولار سنوياً، وذلك بخلاف التحديات الجيوسياسية والتغير المناخى، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتدنى مستوى الاستثمارات المباشرة فى المنطقة.

تجعل هذه الفجوة العديد من القطاعات الحيوية متعطشة لضخ الأموال، وفى مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهى قطاعات تعانى كثيراً فى الوقت الحالى.

ولا يخفى على أحد تدهور مستوى التعليم الحكومى اليوم، بالإضافة إلى الفشل الإدارى المنتشر فى غالبية مدارس الجمهورية، إلى جانب نقص عدد المعلمين وغياب الضمير. فقد أصبح الكثير منهم أكثر انشغالاً بالدروس الخصوصية وجمع الأموال على حساب تقديم ما تستوجبه العملية التعليمية داخل المدارس.

أما قطاع الصحة فحدث ولا حرج، فى حين أن البنية التحتية شهدت فى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً بفضل جهود الدولة المصرية. ومن المتوقع أن نجنى ثمار هذا التطور إذا استمر العمل على نفس الوتيرة خلال العشر سنوات القادمة.

وترجع الفجوة التمويلية إلى عدة أسباب، منها انخفاض مستويات الدخل فى عدد كبير من الدول العربية، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والحروب والنزاعات المسلحة، والفساد وكثرة المجاملات. أما المجاملات فهى كالسرطان، ما أن تدخل مؤسسة حتى تأكل فى جسدها إلى أن تنهار.

وتؤدى هذه الفجوة إلى تقليص قدرة الدول على النمو الاقتصادى، وتسبب ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، والأمية، وتفاقم الأزمات السياسية، والدخول فى نزاعات مسلحة، وعدم رضا الشارع عن مستوى الخدمات نتيجة لتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية.

كل هذا يأتى فى ظل التحديات الكثيرة التى تواجهها المنطقة العربية، مثل الصراعات، وتكالب الدول الفاسدة عليها، والأمن الغذائى، والتغيرات المناخية. ولا يخفى على أحد ما يحدث فى السودان من نزاعات كان لها أثر كبير على تدمير الإنتاج الزراعى والبنية التحتية، ما يخلق مزيداً من المعاناة للشعب السودانى، ويشكل تحدياً كبيراً أمام الأمة العربية فيما يتعلق بالغذاء.

فما الحل؟!!

الحل لا يأتى بعصا سحرية، بل يأتى بالعمل والإنتاج والاستدامة فى كل شيء وفق رؤية شاملة تمتد لمدة 100 سنة، مع وضع خطط ومتابعتها واختيار الكفاءات، والابتعاد عن أهل الثقة والمجاملات لكبار القوم فى الدولة. يمكن ملاحظة هذا الداء الذى أصبح مرتعاً لكبار القوم وأصحاب النفوذ السياسى فى كل مؤسسات الدولة.

يأتى ذلك بالتوازى مع زيادة الاستثمارات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، وزيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، والاستثمارات فى البنية التحتية.

وتحفيز الجميع على العمل والإنتاج سيؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة فى المنطقة العربية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد