مدبولي يلتقى محمود محيى الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف بالصندوق، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالصندوق، وتقديراً لجهوده المستمرة في استكمال عمله مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتوجيه الشكر للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، والتي استمرّت لدورتين متتاليتين على مدار السنوات الأربع الماضية خلال فترة واجه فيها العالم تحديات اقتصادية وسياسية استثنائية، مُعرباً عن أطيب التمنيات له خلال الفترة المقبلة.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، بالمبادرات التي تبناها الدكتور محمود محيي الدين، بما في ذلك المساهمة في إنشاء "آلية المتانة والاستدامة" بـ صندوق النقد الدولي المُخصصة لتقديم تمويل مُيسر لدعم جهود التعافي من الصدمات الاقتصادية، وكذا مساهماته في حشد المساندة لتخفيض التكاليف الإضافية المفروضة على قروض البلدان النامية. كما وجه الشكر للدكتور محمود محيي الدين عن عمله المساند لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ كرائد للمناخ للرئاسة المصرية، كمهمة قومية إضافية، متمنياً له دوام التوفيق في عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود محيي الدين، عن شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم، وكذلك لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المصرية، على الدعم الذي حصل عليه قبل وأثناء توليه مهام عمله في الصندوق.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين، خلال اللقاء، إلى جهود الصندوق في دعم خطوات التنمية في مصر وكافة الدول النامية، منوهاً إلى الجهود الجارية والترتيبات الخاصة بزيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار متابعة جهود التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسساتها من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين تولى مهام منصبه بصندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام 2020، بعد انتخابه بالإجماع من مجموعة الدول العربية والمالديف، وأعيد انتخابه مرة أخرى بالإجماع في هذا المنصب، لفترة ثانية من نوفمبر 2022 وحتى نهاية أكتوبر2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمود محيي الدين صندوق النقد الدولي قمة المناخ الأمم المتحدة محافظ البنك المركزي المصري تمويل التنمية المستدامة الدکتور محمود محیی الدین النقد الدولی مهام عمله
إقرأ أيضاً:
الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد يتيح 131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام
السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء، وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.
وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أمريكي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي).
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
ويظل القطاع المالي سليمًا وممولًا بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلًا إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأضاف خبراء الصندوق "تأثرت إيرادات الحكومة سلبًا هذا العام بضعف الطلب المحلي، فضلًا عن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية للتصدير، واتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض العجز في الإيرادات لاحتواء عجز ميزانية الحكومة المركزية لهذا العام".
وبين الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة للحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متتصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأشار الخبراء إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل مدعومة بالتزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي والحفاظ على معدل تضخم منخفض، ويظل البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء التعديلات السياسية حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
بيان من "حزب الله" حول قصف معسكر إسرائيلي وسقوط قتلى ومصابين