وزير الخارجية يؤكد أهمية تمكين الشعب اليمني من ثرواته كإحدى المعالجات الجادة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، أن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء .
وأوضح الوزير عامر خلال لقاء اليوم الأحد مع كل من مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك-يان أومتزيغت، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته.
وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء وأن من شأن تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.
وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أي إجراءات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام والذي مثلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه .
من جانبه قدم كبير مستشاري المبعوث الأممي لوزير الخارجية رؤية مكتب المبعوث لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة والتي لازالت مفتوحة وألقت بأعبائها على الشعب اليمني .
وأكد حرص مكتب المبعوث على استمرار الجهود في إيجاد حلول توافقية تؤدي إلى تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع وبما يعزز ثقة الأطراف لتحقيق السلام الشامل .
فيما ذكر مدير مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة ستظل مستمرة في بذل المساعي الحميدة للتواصل إلى سلام مستدام في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الخارجية والمغتربين مکتب المبعوث الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي تمكين أصحاب الهمم أهمية كبيرة
ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال العام الجاري.
واستعرض المجلس عدداً من الخطط والمشاريع الحكومية والمبادرات الخدمية المقدَّمة من خلال "استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين" التي اعتمدها المجلس.
وتهدف "استراتيجية أبوظبي لتجربة المتعاملين"، التي تتولى دائرة التمكين الحكومي تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 65 جهة حكومية وشبه حكومية في إمارة أبوظبي، إلى التركيز على المتعاملين وتوفير حلول استباقية للأفراد والشركات في أبوظبي، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأمامي، كما ترتكز الاستراتيجية على توفير حلول إبداعية للمتعاملين في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع احتياجاتهم وتوقعاتهم، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما استعرض الاجتماع مخرجات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم ونتائجها في تحسين الخدمات المقدَّمة لهم، وتعزيز جودة حياتهم ضمن عدد من المحاور الرئيسية كمحور المُمكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل، بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع التطوعي (القطاع الثالث).
وتهدف الاستراتيجية التي جرى تنفيذها من قِبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تمكين أصحاب الهمم من تحقيق طموحاتهم، بما يعكس قيم تلاحم وتماسك المجتمع الذي تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم.
وقد حقَّقت الاستراتيجية، منذ إطلاقها 2020، نتائج مهمة في شتى المجالات المرتبطة بتسهيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى المرافق ووسائل النقل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرّعة لتعزيز المرافق والخدمات، لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والتي تتضمَّن إنشاء 226 حديقة، وساحات عامة دامجة في الإمارة، وتسهيل الوصول إلى الفنادق والمعالم السياحية وخدمات الترفيه، إضافة إلى إطلاق سياسة الدمج في المدارس وزيادة أعداد الطلاب من أصحاب الهمم المدمجين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات إلى 13 ألف طالب.
جائزة أبوظبي للتميزوقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إن "القيادة الرشيدة تولي تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع أهمية كبيرة باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية"، ووجَّه بإطلاق "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم"، تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والتنقل، والسياحة والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية المؤهلة لتمكينهم من الوصول الشامل إلى مختلف مجالات الحياة، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
الاستراتيجية الرقميةوأكَّد ولي عهد أبوظبي، أهمية مواصلة العمل لبناء مجتمع يحتضن الجميع، ويتيح لأصحاب الهمم الإسهام الفاعل في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، كما اعتمد، خلال الاجتماع، "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027" تعزيزاً لمسيرة التحول الرقمي نحو حكومة رائدة عالمياً في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027" استثمار 13 مليار درهم في البنى التحتية الرقمية، لتصبح بذلك حكومة أبوظبي الأولى عالمياً باعتماد الذكاء الاصطناعي في كامل خدماتها الرقمية بحلول 2027، من خلال الوصول إلى تبنّي الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في مختلف العمليات الحكومية، وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100% من أجل تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
ومن المتوقَّع أن تعمل الاستراتيجية على زيادة نسبة مساهمة الحوكمة الرقمية بمبلغ 24 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول 2027، ما يسهم أيضاً في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل لدعم جهود التوطين.
وتهدف "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية" إلى إحداث تحوُّل في منظومة تجربة المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بحياة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، والإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال خلق بيئة متكاملة لتشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات الحيوية، وإتاحة فرص وظيفية جديدة ودعم جهود تعزيز كفاءة العمليات الحكومية والإنتاجية وتقليص التكاليف التشغيلية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن "اعتماد الذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات الحكومية يشكِّل محوراً أساسياً لتحقيق رؤية حكومة المستقبل، والانتقال بها إلى مرحلة الريادة الإقليمية والدولية في تبنّي منظومة الابتكار التكنولوجي"، مشيراً إلى أهمية استخدام أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بالخدمات الحكومية، بما يلبّي تطلعات التحول الرقمي ويسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً.
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويعتمد "استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027" تعزيزاً لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة؛ وسموّه يوجّه بإطلاق "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" استكمالاً لإنجازات "استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم". pic.twitter.com/3UQuOGIaTB
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 20, 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة