أمين صندوق الغرف: حياة كريمة ساهمت في سد الفجوة التنموية بين القرى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون.
مضيفا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في العنصر البشري، أو كما قال الرئيس السيسي "بناء الإنسان" والتي أشعرت المواطنين بأنهم يعيشون في مجتمع حريص على توفير حياة كريمة لهم، مما يساهم في تهيئة مناخ صحي وتعليمي واجتماعي جيد يزيد من قدرتهم على العمل والإنتاج، والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، وتحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.
وأكد الفيومي، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعي لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها، وتحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف فئات الشعب ليصبح الجميع على قلب رجل واحد وهدف واحد، ووضع الخطط والرؤى المستقبلية للعمل على استكمال هذه المبادرة.
وكشف النائب محمد الفيومي، عن مدى أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي سيتم إنشاؤها ضمن هذه المبادرة في تحقيق أهدافه من توفير حياة حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة من محدودي الدخل، موضحا أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة بلغ حوالي 1252 مشروعا على مستوى 614 قرية في 16 محافظة، نتج عنها توفير نحو 9.8 مليون فرصة عمل للشباب مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو وفقا لخطط الدولة ومستهدفاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة الاتحاد العام للغرف التجارية عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي مبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والبرازيل تطلقان مبادرة لمحاربة حملات التضليل حول المناخ
أطلقت الأمم المتحدة والبرازيل – على هامش قمة مجموعة العشرين المبادرة الدولية لنزاهة المعلومات حول تغير المناخ” لتعزيز الأبحاث وجهود التصدي للتضليل الذي يهدف إلى تأخير وتقويض العمل المناخي.
وتعد هذه المبادرة المشتركة إجراء مهما لتعزيز العمل المناخي العاجل في وقت يحذر فيه العلماء من أن الوقت ينفد أمام العالم في هذا المجال.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال إن جهود محاربة التغير المناخي تتأثر بشكل كبير بـ”الإنكار والتضليل”. وأكد أن الدول لا تستطيع مواجهة هذه المشكلة بمفردها، وأضاف في قمة العشرين المنعقدة في بلاده: “هذه المبادرة ستجمع معا الدول والمنظمات الدولية والشبكات والباحثين لدعم الجهود المشتركة للتصدي للتضليل وتعزيز العمل تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30) المقرر في البرازيل”.
وفيما تمت مناقشة المبادرة أوليا في إطار مجموعة العشرين، إلا أنها تعد عملا تعاونيا متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات الدولية لتمويل البحث والعمل لتعزيز نزاهة المعلومات حول القضايا المناخية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة محاربة حملات التضليل المنسقة التي تعرقل التقدم الدولي في مجال المناخ. وأوضح أن تلك الحملات تتراوح بين إنكار حدوث التغير المناخي والتمويه الأخضر (أي الأساليب الخادعة وراء الادعاءات البيئية) إلى مضايقة علماء المناخ. وقال: “عبر هذه المبادرة سنعمل مع الباحثين والشركاء لتعزيز العمل ضد التضليل المناخي”.
وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ قالت في فعالية إطلاق المبادرة في البرازيل إن المبادرة فرصة لمواجهة قوى التقاعس عن العمل.
الدول التي ستعلن التزامها بالمبادرة ستساهم في صندوق تديره منظمة اليونسكو بهدف جمع تمويل أولي يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون دولار خلال الأشهر الستة والثلاثين المقبلة. سيتم توزيع التمويل في شكل منح على منظمات غير حكومية لدعم عملها في مجال نزاهة المعلومات بشأن المناخ، وتطوير استراتيجيات تواصل وتنفيذ حملات عامة لرفع الوعي.
وحتى الآن أكدت تشيلي، الدنمارك، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة والسويد المشاركة في المبادرة.
وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي قد أقرت بمخاطر التضليل وآثاره على تحقيق الأهداف المناخية. وقالت اللجنة عام 2022 إن التقويض المتعمد للعلم يسهم في إعطاء صورة خاطئة حول الإجماع العلمي وعدم اليقين وإلحاح القضية.
أودري أزولاي المديرة العالمة لمنظمة اليونسكو شددت على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول تغير المناخ. وقالت: “عبر هذه المبادرة، سندعم الصحفيين والباحثين الذين يحققون في قضايا المناخ ويواجهون في بعض الأحيان مخاطر كبيرة، وسنحارب التضليل المرتبط بالمناخ المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي”.
تستجيب المبادرة للالتزامات في الـميثاق الرقمي العالمي، المُعتمد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، الذي يشجع الوكالات الأممية على التعاون مع الحكومات والأطراف المعنية على تقييم آثار التضليل والمعلومات المغلوطة حول تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.