أمين صندوق الغرف: حياة كريمة ساهمت في سد الفجوة التنموية بين القرى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذها الحكومة بكل سرعة وقوة دون أي تهاون.
مضيفا أن مبادرة حياة كريمة ساهمت وتساهم في سد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في العنصر البشري، أو كما قال الرئيس السيسي "بناء الإنسان" والتي أشعرت المواطنين بأنهم يعيشون في مجتمع حريص على توفير حياة كريمة لهم، مما يساهم في تهيئة مناخ صحي وتعليمي واجتماعي جيد يزيد من قدرتهم على العمل والإنتاج، والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، وتحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة 2030.
وأكد الفيومي، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت منذ الإعلان عنها في تحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهو ما يدل على أن جميع فئات المجتمع تسعي لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الهدف التنموي والاقتصادي منها، وتحقيق الترابط والتكاتف بين مختلف فئات الشعب ليصبح الجميع على قلب رجل واحد وهدف واحد، ووضع الخطط والرؤى المستقبلية للعمل على استكمال هذه المبادرة.
وكشف النائب محمد الفيومي، عن مدى أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي سيتم إنشاؤها ضمن هذه المبادرة في تحقيق أهدافه من توفير حياة حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة من محدودي الدخل، موضحا أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة بلغ حوالي 1252 مشروعا على مستوى 614 قرية في 16 محافظة، نتج عنها توفير نحو 9.8 مليون فرصة عمل للشباب مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو وفقا لخطط الدولة ومستهدفاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة الاتحاد العام للغرف التجارية عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي مبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد