الطيران المدني تُسلم 4 تراخيص في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الرياض
منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أربع رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
وجاء ذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، خلال أعمال المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي يقام بتنظيم وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
وسلمت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي، ترخيص تجاري لشركة “سافاير” إحدى الشركات التابعة لشركة آلات بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي للقيام بالعمليات التصنيعية الخفيفة والخدمات اللوجستية.
وفي مجال التصنيع، سلمت الهيئة ترخيصًا تجاريًا لشركة بحري للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لشركة بوينغ والخاصة بقطع غيار الطائرات، حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس بحري اللوجستية الاستاذ سرور باسلوم، إضافة إلى تسليم شركة “دانفوس” الدنماركية للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة، حيث تسلم الترخيص التجاري للاستثمار في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الرئيس التنفيذي الأستاذ تور مانكس قارد.
وفي مجال التجارة الإلكترونية، سلمت الهيئة ترخيصًا تجاريًا لشركة شي إن للقيام بتوزيع المنتجات الخاص بهم وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة مركزًا إقليميًّا يخدم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسلم الترخيص التجاري تأنقي وانغ Tingyu Wang.
ويأتي تسليم الرخص التجارية والتشغيلية في إطار حرص وسعي الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية، وضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع والمتوافقة مع مستهدفات استراتيجية رؤية 2030 بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات واستقطاب أكبر الشركات في العالم والمنطقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستیة المتکاملة والخدمات اللوجستیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وتأتي هذه الخطوة دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث إن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزاماً راسخاً بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجاً متكاملاً واستباقياً يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضاً السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معياراً إقليمياً للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.