نود مجلساً أعلى للتعليم يحدد سياسة مصر التعليمية الحالية والمستقبلية، فإن وجد فعليه رسم سياسة التعليم فى مصر فقد كثرت المجالس؛ ومنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وآخر للجامعات الخاصة وثالث للجامعات الأهلية ورابع للمعاهد العليا وخامس لإدارة المدارس، وكل مجلس يتخذ من القرارات ما يراه مناسباً لجامعاته وكلياته ومعاهده ومدارسه دون الربط بين الجامعى وما قبله، فالجامعات فى وادٍ والمدارس فى وديان أخرى؛ نود مجلساً يشرف على هذه المجالس، ويضع لها سياسة تعليمية واضحة تضع مصر فى مصاف الدول التى اتخذت التعليم سلاحاً لها وكنزاً مالياً يدر المليارات عليها؛ وكم أسعد عندما يعود التلاميذ إلى مدارسهم الحكومية وتنتظم الدراسة لاسيما طلاب الثانوية العامة، افتقدنا الموجه الذى يدخل الفصول ويسأل الطلاب ويشرح ويناقش، صار مرور المفتشين ورقياً فلا يدخلون الفصول، هل أطلب من وزير التربية والتعليم عمل استبانة نستطلع فيها آراء مصححى إجابات طلابنا فى امتحانات الوزارة، كيف تبدو أجوبتهم، هل نِسَب النجاح صادقة؟ وهل.
قال شوقي: قم للمعلم وفِّه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للجامعات الخاصة المجلس الاعلى للجامعات مصر مصاف الدول هذا المجلس
إقرأ أيضاً:
لجنة في “الوطني الاتحادي” تعتمد خطتها لدراسة سياسة الحكومة في “الأمن الوطني للصناعات الدوائية”
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع العام وفقا لمحاور استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة، بأن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والإستراتيجية الهامة على المستويين المحلي والعالمي خاصة لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وباعتبارها نشاطا إستراتيجيا والسلعة الأكثر طلباً اجتماعيا واقتصاديا وكذلك مصدراً هاماً لتحقيق قيمة مضافة سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية.وام