أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
فاز في جلسة الإجراءات التي تم عقدها، اليوم الأحد، في الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، كلا من أكرم الشافعي رئيسا للغرفة، وجليل ابو الطاهر نائب لرئيس الغرفة، وأسامة العدوى نائب ثان لرئيس الغرفة، وسعيد شعيب سكرتيراً، ووائل اديدس أمين صندوق الغرفة التجارية، كما فاز أحمد سامي سليم أمين مساعد لصندوق الغرفة.
جاء ذلك في حضور جلال أبو الطاهر الفائز بأعلى الصوت، والمهندس احمد سامي سليم، والمهندس سعيد شعيب، وعلي العدوي، وحاتم العدوي، ووائل عبد العزيز، وصابر همام، وهم الأعضاء المنتخابين، كما حضر من الأعضاء المعينين بالغرفة التجارية بقرار وزير التجارة والصناعة، رقم 272 لسنة 2023، وهم المحاسب أكرم الشافعي، والمحاسب أسامة العدوى، والمهندسة امال محمود، وكمال حمودة، والمحاسب محمد محمود، والمهندس احمد السيد موسي، ومحمد فائق.
وبدء الاجتماع باختيار الترشح علي منصب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وفاز بالتزكية أكرم الشافعي رئيساً للغرفة، كما فاز جلال أبو الطاهر علي منصب نائب أول لرئيس الغرفة، وفاز أيضا علي منصب نائب ثان لرئيس الغرفة أسامة العدوي، وأحمد سامي سليم أمين مساعد لصندوق الغرفة.
وأضح المحاسب اكرم الشافعي، انه المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وتكاتف جميع التجار من أجل تخفيف العبء علي كاهل المواطنين، وذلك عن طريق عمال الشوادر في كافة المراكز والقري والإحياء للبيع بسعر مخفض لجميع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، كما سوف يتم عمل منظومة الشباك الواحد المكونة من وجود شهر عقاري وبنك، وشركة تأمينات داخل الغرفة التجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سليم الغرفة التجارية الإسماعيلية الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.