نهي بكر: تقرير القومي لحقوق الإنسان يصدر في أكثر المراحل صعوبة بتاريخ المنطقة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهي بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رصد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في المستوي المعيشي الملائم، حيث أن ساهمت المشروعات القومية التي تم الاشارة إليها في مجالات البنية الاساسية والإسكان والصحة والتعليم في إحداث تحسن مملوس على المستويات المعيشية للمواطنين.
وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالمؤتمرالصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن التقرير يرصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وتمكين الشباب، مشددة على أن التقرير صدر في توقيت حرج تشهده المنطقة من صراعات عديدة، لعل أبرزها التصعيد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، خاصة ما يتصل باستهداف البنى التحتية ومرتكزات حياة الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانسان القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025