نهي بكر: تقرير القومي لحقوق الإنسان يصدر في أكثر المراحل صعوبة بتاريخ المنطقة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهي بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رصد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في المستوي المعيشي الملائم، حيث أن ساهمت المشروعات القومية التي تم الاشارة إليها في مجالات البنية الاساسية والإسكان والصحة والتعليم في إحداث تحسن مملوس على المستويات المعيشية للمواطنين.
وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالمؤتمرالصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن التقرير يرصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وتمكين الشباب، مشددة على أن التقرير صدر في توقيت حرج تشهده المنطقة من صراعات عديدة، لعل أبرزها التصعيد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، خاصة ما يتصل باستهداف البنى التحتية ومرتكزات حياة الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانسان القومی لحقوق
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس