"الشعب الجمهوري": دعوة الرئيس للمستثمرين لتصنيع المنتجات المستوردة يحمي الاقتصاد وينهض بالصناعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية مثل الشيكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، قرار جرئ ومناسب جدًا في توقيت هام، لأن هذه السلع تستنزف مليارات الدولارات سنويًا، رغم أنه يمكن تصنيعها بسهوبة محليا داخل مصر.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، يؤكد إصرار وعزم الدولة على السير في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدًا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .
وأكد “أبو هميلة”، أن توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية يعود على الاقتصاد المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات، مشيدًا باشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي وتحديات المنتج
أشار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال لقائه مؤخرا برجال ورواد الأعمال إلى أن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، فقد اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للأعوام (2024-2030) كخريطة طريق، ثم صدرت لائحة تنظيم المحتوى المحلي. إن المحتوى المحلي هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، فهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، أما المنتج المحلي فهو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عُمان. إن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ستكون لها آثار اقتصادية كبيرة وعظيمة على البلاد، لاسيما الصناعات الغذائية والاستهلاكية وغيرها، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية التي تتمتع بها بلادنا، والتي ستعمل على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وستقلل من استنزاف المواد الخام وبيعها بأسعار رخيصة، فهي ثروة البلاد. يواجه المنتج المحلي بعض التحديات الخطيرة؛ فالمصانع المحلية تشكو منذ فترة طويلة بأن بعض «الهايبرات» تشترط شروطًا عديدة لعرض منتجاتها، شروطًا مالية تكاد تغطي على هامش الربح الذي يتسنى لهم بيع منتجهم، لذا فالعديد من المنتجات المحلية لا نراها معروضة في هذه الهايبرات، وإذا عرضت فإن المصنع يضطر أن يزيد السعر كي يغطي تكاليف العرض، فنرى العديد من المنتجات الخارجية المنافسة بأسعار أرخص. وما زاد الأمر تعقيدًا، أن هذه الهايبرات أصبحت تعبئ في الخارج العديد والكثير من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وأحيانا لا نرى المعلومات الأساسية موضوعة على المنتج المعبَّأ، ونراها تعرض بأسعار أقل من المنتج المحلي أوالمنتج الذي يأتي تحت «براند» معروف وموثوق، ومن النادر أن نرى تعبئة تمت في مصانعنا المحلية. ومنذ عام ومع حملة المقاطعة، نلاحظ زيادة وامتداد نشاط التعبئة إلى منتجات لم يكن الهايبر يعبئها سابقا، لدرجة أننا نشعر بأن الهايبر أصبح مصنعًا قبل أن يكون منفذ بيع. وأثناء وجودنا في الهايبر نسمع التوجيهات من العاملين إلى منتجاته المعبأة، ونلاحظ الإقبال الشديد من الجنسيات الآسيوية المقيمة على المنتجات المعبأة، وتكاد تخلو عرباتهم من أي منتج محلي، وهي جاليات كبيرة يزيد تعداد كل واحد منها عن الـ600 ألف نسمة، فقوتها الشرائية كبيرة. إنه تحدٍ كبير، فهل الضوابط تسمح للهايبر بأن يتحول إلى مصنع تعبئة ؟ وإلى أي حد مسموح هذا النشاط ؟ ولمَ؟ ولأي نسبة؟ وهل تلزم الضوابط أن يعبئ الهايبر من المصانع المحلية، بحيث ينشط المنتج المحلي بما ينشط تباعًا له المحتوى المحلي بعناصره المختلفة. |