إقبال على إصدار تراخيص البناء.. منال عوض تكشف عن اتجاه لمد فترة التصالح
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الدولة بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وذلك لانها وجدت ان هناك تعقيدات كبيرة في اشتراطات البناء بالمدن، وان هناك صعوبة في اصدار تراخيص البناء نتيجة لصعوبة الاجراءات، وذلك للتسهيل علي المواطنين لاصدار تراخيص البناء.
واضافت منال عوض في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، علي هامش المؤتمر المقام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ء وعدد من الوزراء المعنيين ومسئول برنامج الهبيتات ومسئول برنامج الامم المتحدة، اليوم للاعلان عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ، ان هناك اقبال من المواطنين لاصدار تراخيص البناء بعد عودة العمل بقانون البناء الموحد.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، اكدت الوزيرة ان عدد الطلبات التصالح حتي الان بعد تطبيق قانون التصالح الجديد بلغ 500 الف طلب، مشيرة الي انه هناك نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء المدة الحالية.
يذكر انه يقام المنتدى الحضري العالمي "WUF" خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، حدث عالمي كبير.
ويشارك نحو 20 ألف مشارك إلى الآن ومن المتوقع وصول العدد إلى 30 ألفا بنهاية أكتوبر، ويصل عدد فعاليات المنتدى فى أيامه ال4 إلى 600 فعالية على مدار المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية قانون البناء الموحد تراخيص البناء المنتدي الحضري العالمي التصالح علي مخالفات البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا