إقبال على إصدار تراخيص البناء.. منال عوض تكشف عن اتجاه لمد فترة التصالح
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الدولة بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وذلك لانها وجدت ان هناك تعقيدات كبيرة في اشتراطات البناء بالمدن، وان هناك صعوبة في اصدار تراخيص البناء نتيجة لصعوبة الاجراءات، وذلك للتسهيل علي المواطنين لاصدار تراخيص البناء.
واضافت منال عوض في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، علي هامش المؤتمر المقام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ء وعدد من الوزراء المعنيين ومسئول برنامج الهبيتات ومسئول برنامج الامم المتحدة، اليوم للاعلان عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ، ان هناك اقبال من المواطنين لاصدار تراخيص البناء بعد عودة العمل بقانون البناء الموحد.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، اكدت الوزيرة ان عدد الطلبات التصالح حتي الان بعد تطبيق قانون التصالح الجديد بلغ 500 الف طلب، مشيرة الي انه هناك نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء المدة الحالية.
يذكر انه يقام المنتدى الحضري العالمي "WUF" خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، حدث عالمي كبير.
ويشارك نحو 20 ألف مشارك إلى الآن ومن المتوقع وصول العدد إلى 30 ألفا بنهاية أكتوبر، ويصل عدد فعاليات المنتدى فى أيامه ال4 إلى 600 فعالية على مدار المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية قانون البناء الموحد تراخيص البناء المنتدي الحضري العالمي التصالح علي مخالفات البناء تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد