وفد "الفتوى والتشريع" بالكويت يتعرف على اختصاصات "العدل والشؤون القانونية"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وفدا من الفتوى والتشريع بدولة الكويت والذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر اللقاء محمد بن سعيد الهنائي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والمستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشية مديرة المكتب الفني، والباحث أول سعيد بن حميد الجلندي.
ورحب المدير العام للشؤون القانونية بالوفد الزائر، مثمنا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني.
وقدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات يسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين في القانون من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
وتضمنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
ومن المقرر أن يتم تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع (مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية)، والتعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني يقدمها مختصون من الدوائر المعنية بهذه الاختصاصات، والتعريف بالبرنامج التدريبي الذي يخضع له الباحثون عند تعيينهم في الوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح 30 مشروعًا استثماريًا في مجال الأمن الغذائي
مسقط - العمانية
تتواصل أعمال "مختبر الأمن الغذائي 2024" الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بمسقط بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص؛ لتعزيز قطاع الأمن الغذائي وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، ويختتم أعماله بنهاية يوم الخميس المقبل.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إنه سيتم بنهاية أعمال المختبر توقيع 30 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني.
وأضاف "أن تلك المشروعات تتعلق بعدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وإيجاد فرص عمل للعُمانيين".
وأشار إلى أن مختبرات الأمن الغذائي التي انطلقت في عام 2021م تركز على جذب الاستثمار وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة والتشغيل وممكنات قطاع الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال المختبر الرابع الذي يقام حاليًّا إضافة مرتكزين هما: التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي؛ حيث أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي في الربع الأول من العام الجاري لمجموعة "إذكاء" بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور أو الخدمات الداخلية التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًّا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025م.
وأكد أنه سيتم في ختام أعمال المختبر إطلاق 10 خدمات بمنصة "ثروات" التي ستكون شاملة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وحول المشروع الاستثماري الذي تعمل عليه الوزارة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، أوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة ويضم أكثر من 130 مشروعًا قائمًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان بعضها بدأ في التشغيل التجريبي أو التشغيل التجاري والبعض الآخر جارٍ العمل عليه، مشيرًا إلى أنه حسب دراسات الجدوى فإن القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تزيد على مليار ريال عُماني.
وذكر أنه من بين المشروعات التي بدأت الإنتاج مشروعات القمح، حيث ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من هذا المحصول الاستراتيجي من 2000 طن في عام 2022م إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن حتى الآن، معربًا عن أمله في أن تزيد هذه المساحات بالدعم الحكومي لهذا المحصول المهم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم عبر تقديم العديد من الميزات والحوافز.
وقال: إن الوزارة خصصت نطاقات زراعية لعدد من المحاصيل كالمانجو والليمون وغيرها من المحاصيل، كما يجري العمل على الدراسات الاستشارية لعدد من المدن الزراعية طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الوزارة في ولاية صحم وفي منطقة النجد الزراعية، وهناك أيضًا دراسة استشارية تقوم بها شركة الاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" لمدينة زراعية صناعية في منطقة النجد الزراعية بالتعاون مع الوزارة، كما تعمل وزارة الاقتصاد ممثلة ببرنامج "تنويع" بالتعاون مع الوزارة على مشروع التجمعات الاقتصادية في منطقة النجد الزراعية بهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات.
وأضاف أن هناك بعض المحاصيل التي حققت سلطنة عُمان بها نسبة اكتفاء ذاتي جيدة وصلت إلى ما يزيد عن 75 بالمائة، وهناك وفرة كبيرة في الأسماك تصل إلى 158 بالمائة، والتمور 97 بالمائة، والطماطم 83 بالمائة، والحليب 92 بالمائة، وغيرها، لذلك يتم التركيز على صناعات القيمة المضافة، متوقعًا أن يتم بنهاية هذه الخطة الخمسية 2025 تحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي.
ولفت مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن سلطنة عُمان تستورد حاليًّا 40 بالمائة من الغذاء، وهناك نسب اكتفاء جيدة في عدد من المحاصيل الزراعية وبعض المنتجات كالبيض واللحوم البيضاء، معربًا عن أمله في الوصول إلى نسب اكتفاء عالية عند تشغيل مشروع النماء للدواجن.
بيان من "حزب الله" حول قصف معسكر إسرائيلي وسقوط قتلى ومصابين