"المركزي" يُصدر تعليمات لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر البنك المركزي العُماني، الأحد، تعليمات تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ، إذ أكدت التعليمات أهمية دمج إدارة مخاطر المناخ في العمليات الشاملة للمصارف، بدءا من الحوكمة والاستراتيجيات إلى تقييم المخاطر والإفصاح.
وشددت التعليمات على أهمية اتباع نهج شامل للاستدامة، وتشجيع المصارف على تبني عوامل بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG)أوسع نطاقًا، والتي سوف تسهم في اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين الذين يركزون على الاستدامة والتخفيف من المخاطر المحتملة.
وقال سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن التغير المناخي قد يشكل مخاطر كبيرة على القطاع المالي، ولكنه في الوقت ذاته يوفر فرصاً للدفع بالابتكار والنمو من خلال الاستدامة، مؤكدا أنَّ هذه التعليمات تعد خطوة مهمة في مواءمة القطاع المصرفي مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري، وذلك من خلال تجهيز المصارف لإدارة مخاطر المناخ.
واقترحت التعليمات على المصارف المشاركة في مبادرات التمويل المستدام من خلال إصدار أدوات تمويل مستدامة/خضراء، والاستثمار في الأصول المستدامة، وتقديم قروض/تمويلات خضراء تدعم المشاريع البيئية.
ومن خلال هذه التعليمات، يؤكد البنك المركزي أهمية بناء القدرات والكفاءات لموظفي المصارف وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في عملهم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصارف أن تقوم بدور محوري في تثقيف العملاء والجمهور حول فوائد الممارسات المالية المستدامة.
وتنطبق هذا التعليمات على كافة المصارف المحلية التقليدية والإسلامية والمتخصصة بما في ذلك النوافذ الإسلامية في سلطنة عمان، وكذلك فروع المصارف الأجنبية العاملة في سلطنة عمان.
وبناءً على التعليمات، فإن المصارف مُلزمة بإجراء تقييم شامل لممارساتها الحالية ووضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن جدولا زمنيا محددا وأهدافا مرحلية ومؤشرات قابلة للقياس، ويجب تقديم هذه الخطة، التي وافق عليها مجلس الإدارة المعني إلى البنك المركزي العماني بحلول 30 يونيو 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية