كيف اُستخدمت قنابل “مارك 84” الأميركية لتدمير مستشفيات غزة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أنه في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أسقط الجيش الإسرائيلي جوا مئات القنابل شديدة التدمير تزن الواحدة منها ألف كيلوغرام ولديها القدرة على إتلاف البنية التحتية للمستشفيات وقتل أو التسبب في إصابات خطيرة على بعد مئات الأمتار على مقربة من المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.
واستنتج الباحثون الذين قاموا بالدراسة أن إسرائيل استخدمت “نمطا ممنهجا لإسقاط قنابل مارك-84 الضخمة بالقرب من المستشفيات بما يكفي للتسبب عمدا في أضرار جسيمة وإصابات ووفيات”، موضحين أن “الأضرار التي تلحق بالمستشفيات بسبب هذه الذخائر وغيرها تكون لها آثار فورية وطويلة الأمد على صحة الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتأتي الدراسة تأكيدا إضافيا على ما هو واضح لكل ذي عينين من الاستهداف المتعمد للمستشفيات في غزة، وهو ما رصد في أكثر من حالة، وعلى رأسها استهداف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في حي الزيتون جنوب مدينة غزة في ساعات الليل الأولى من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد ضربت ساحة المستشفى التي كان فيها العشرات الجرحى ومئات النازحين، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية “بلوس” فرع الصحة العامة العالمية، فقد استخدم الباحثون بيانات جغرافية مكانية متاحة للجمهور لتحديد المستشفيات في قطاع غزة ودمجوها مع تحقيقات صور الأقمار الصناعية التي أجرتها شبكة “سي إن إن” وصحيفة نيويورك تايمز بشأن عدد وقرب الحفر التي تركتها قنابل “مارك 84” الأميركية في قطاع غزة خلال تلك الفترة.
وفي المجموع، تضمنت البيانات 36 مستشفى و592 حفرة قنبلة، فحص العلماء مدى قربها من تلك المستشفيات.
ما هي “مارك-84″؟
“مارك-84” قنبلة تقليدية أميركية الصنع، وتعد أحد فروع سلسلة “مارك-80” من فئة القنابل العامة التي صممت للاستخدام في العديد من الطائرات العسكرية ولأغراض متعددة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية.
وتنتج هذه القنبلة انفجارا هائلا يمكنه تدمير الهياكل الكبيرة وإحداث فجوات كبيرة في الأرض، ويمتد تأثير الانفجار الناتج عنها إلى محيط كبير جدا، مع قوة ضغط شديدة، مما يجعلها قنبلة فعالة في استهداف الهياكل الكبيرة والقوية.
وتعد “مارك-84” من القنابل الغبية، أي أنها لا تحتوي على نظام توجيه، وتعتمد فقط على الجاذبية وتوجيه الطائرة، وبالتالي فهي في الأساس قنابل “سقوط حر” وتتبع مسارا قوسيا بعد إطلاقها، وهي بذلك أقل دقة من الذخائر الموجهة الحديثة، خاصة عند إسقاطها من ارتفاعات عالية.
ونظرا لافتقارها إلى تكنولوجيا التوجيه المتطورة فإن إنتاج القنابل الغبية أرخص مقارنة بالقنابل الموجهة، مما يغري بعض الدول باستخدامها على الرغم من الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين.
والواقع، أن أحد التقارير الاستخباراتية الأميركية كان قد بيّن أن نصف القنابل التي استخدمتها إسرائيل في ضرب غزة -وهي منطقة مزدحمة بالسكان- كانت من هذا النوع، مما يعني نية مسبقة لاستهداف المدنيين.
حفر كبرى
ووجد الباحثون في دراستهم أن 9 مستشفيات قيد الدراسة كانت على بعد 360 مترا من حفر القنابل، وهو مدى مميت يحتمل أن يدمر المستشفى تماما.
وعلى الجانب الآخر، كانت 30 مستشفى قيد الدراسة على بعد 800 متر من حفرة القنبلة، وهو مدى لا يدمر المستشفى لكن يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وإيقافه عن العمل.
ووجد الباحثون أن 21 و23 حفرة قنبلة كانت على بعد 800 متر من مستشفيين فقط، وكانت هناك 7 حفر قنابل على بعد 360 مترا من مستشفى واحد، مما يعني استهداف متعمد لهذه المستشفيات.
وقد وجدت الدراسة أن 38 قنبلة من فئة “مارك-84” قد انفجرت بالقرب من المستشفيات في منطقة الإخلاء التي حددتها إسرائيل لسكان غزة.
قنابل أميركية
هذه البيانات تؤكد على أن طائرات الاحتلال استهدفت المستشفيات عن عمد وليس عشوائيا، بغرض تدمير البنية التحتية للقطاع وحرمان السكان من الخدمات الأساسية.
وبحسب تقرير بحثي صدر مؤخرا عن جامعة براون الأميركية، بلغ إجمالي الإنفاق الأميركي على العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار، ولا يزال الرقم في تزايد.وقال الباحثون أن هذا التقدير متحفظ، لأنه يشمل تمويل المساعدات الأمنية المعتمدة والتمويل التكميلي للعمليات الإقليمية والتكلفة الإضافية المقدرة للعمليات، ولكنه لا يشمل أي تكاليف اقتصادية أخرى، ويوضح الفريق البحثي أنه “ليس سوى جزء من الدعم المالي الأميركي المقدم خلال هذه الحرب”.
ويشمل هذا الرقم 17.9 مليار دولار وافقت عليها الحكومة الأميركية مساعدات أمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأماكن أخرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أكثر بكثير من أي عام آخر منذ بدأت الولايات المتحدة في منح المساعدات العسكرية لإسرائيل في عام 1959.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز “إم كيه-84” إلى إسرائيل.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونيةالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أکتوبر تشرین الأول 2023 البنیة التحتیة قطاع غزة على بعد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس "سلامة الغذاء" الخطوات التي تحققت ضمن خطة 2023 ـ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.