كيف اُستخدمت قنابل “مارك 84” الأميركية لتدمير مستشفيات غزة؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أنه في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أسقط الجيش الإسرائيلي جوا مئات القنابل شديدة التدمير تزن الواحدة منها ألف كيلوغرام ولديها القدرة على إتلاف البنية التحتية للمستشفيات وقتل أو التسبب في إصابات خطيرة على بعد مئات الأمتار على مقربة من المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.
واستنتج الباحثون الذين قاموا بالدراسة أن إسرائيل استخدمت “نمطا ممنهجا لإسقاط قنابل مارك-84 الضخمة بالقرب من المستشفيات بما يكفي للتسبب عمدا في أضرار جسيمة وإصابات ووفيات”، موضحين أن “الأضرار التي تلحق بالمستشفيات بسبب هذه الذخائر وغيرها تكون لها آثار فورية وطويلة الأمد على صحة الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتأتي الدراسة تأكيدا إضافيا على ما هو واضح لكل ذي عينين من الاستهداف المتعمد للمستشفيات في غزة، وهو ما رصد في أكثر من حالة، وعلى رأسها استهداف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في حي الزيتون جنوب مدينة غزة في ساعات الليل الأولى من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد ضربت ساحة المستشفى التي كان فيها العشرات الجرحى ومئات النازحين، وأغلبهم من النساء والأطفال.
وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية “بلوس” فرع الصحة العامة العالمية، فقد استخدم الباحثون بيانات جغرافية مكانية متاحة للجمهور لتحديد المستشفيات في قطاع غزة ودمجوها مع تحقيقات صور الأقمار الصناعية التي أجرتها شبكة “سي إن إن” وصحيفة نيويورك تايمز بشأن عدد وقرب الحفر التي تركتها قنابل “مارك 84” الأميركية في قطاع غزة خلال تلك الفترة.
وفي المجموع، تضمنت البيانات 36 مستشفى و592 حفرة قنبلة، فحص العلماء مدى قربها من تلك المستشفيات.
ما هي “مارك-84″؟
“مارك-84” قنبلة تقليدية أميركية الصنع، وتعد أحد فروع سلسلة “مارك-80” من فئة القنابل العامة التي صممت للاستخدام في العديد من الطائرات العسكرية ولأغراض متعددة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية.
وتنتج هذه القنبلة انفجارا هائلا يمكنه تدمير الهياكل الكبيرة وإحداث فجوات كبيرة في الأرض، ويمتد تأثير الانفجار الناتج عنها إلى محيط كبير جدا، مع قوة ضغط شديدة، مما يجعلها قنبلة فعالة في استهداف الهياكل الكبيرة والقوية.
وتعد “مارك-84” من القنابل الغبية، أي أنها لا تحتوي على نظام توجيه، وتعتمد فقط على الجاذبية وتوجيه الطائرة، وبالتالي فهي في الأساس قنابل “سقوط حر” وتتبع مسارا قوسيا بعد إطلاقها، وهي بذلك أقل دقة من الذخائر الموجهة الحديثة، خاصة عند إسقاطها من ارتفاعات عالية.
ونظرا لافتقارها إلى تكنولوجيا التوجيه المتطورة فإن إنتاج القنابل الغبية أرخص مقارنة بالقنابل الموجهة، مما يغري بعض الدول باستخدامها على الرغم من الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين.
والواقع، أن أحد التقارير الاستخباراتية الأميركية كان قد بيّن أن نصف القنابل التي استخدمتها إسرائيل في ضرب غزة -وهي منطقة مزدحمة بالسكان- كانت من هذا النوع، مما يعني نية مسبقة لاستهداف المدنيين.
حفر كبرى
ووجد الباحثون في دراستهم أن 9 مستشفيات قيد الدراسة كانت على بعد 360 مترا من حفر القنابل، وهو مدى مميت يحتمل أن يدمر المستشفى تماما.
وعلى الجانب الآخر، كانت 30 مستشفى قيد الدراسة على بعد 800 متر من حفرة القنبلة، وهو مدى لا يدمر المستشفى لكن يؤدي إلى تدمير البنية التحتية وإيقافه عن العمل.
ووجد الباحثون أن 21 و23 حفرة قنبلة كانت على بعد 800 متر من مستشفيين فقط، وكانت هناك 7 حفر قنابل على بعد 360 مترا من مستشفى واحد، مما يعني استهداف متعمد لهذه المستشفيات.
وقد وجدت الدراسة أن 38 قنبلة من فئة “مارك-84” قد انفجرت بالقرب من المستشفيات في منطقة الإخلاء التي حددتها إسرائيل لسكان غزة.
قنابل أميركية
هذه البيانات تؤكد على أن طائرات الاحتلال استهدفت المستشفيات عن عمد وليس عشوائيا، بغرض تدمير البنية التحتية للقطاع وحرمان السكان من الخدمات الأساسية.
وبحسب تقرير بحثي صدر مؤخرا عن جامعة براون الأميركية، بلغ إجمالي الإنفاق الأميركي على العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار، ولا يزال الرقم في تزايد.وقال الباحثون أن هذا التقدير متحفظ، لأنه يشمل تمويل المساعدات الأمنية المعتمدة والتمويل التكميلي للعمليات الإقليمية والتكلفة الإضافية المقدرة للعمليات، ولكنه لا يشمل أي تكاليف اقتصادية أخرى، ويوضح الفريق البحثي أنه “ليس سوى جزء من الدعم المالي الأميركي المقدم خلال هذه الحرب”.
ويشمل هذا الرقم 17.9 مليار دولار وافقت عليها الحكومة الأميركية مساعدات أمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأماكن أخرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أكثر بكثير من أي عام آخر منذ بدأت الولايات المتحدة في منح المساعدات العسكرية لإسرائيل في عام 1959.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز “إم كيه-84” إلى إسرائيل.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونيةالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أکتوبر تشرین الأول 2023 البنیة التحتیة قطاع غزة على بعد
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأميركية التي ينبغي أن تتخذها إدارة ترامب المقبلة تجاه ملف اليمن؟
بدأ الحوثيون في مهاجمة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفين السفن الأمريكية والدولية التي يُفترض أنها مرتبطة بإسرائيل، وشنوا ضربات على إسرائيل نفسها. وبعيدًا عن الإيماءات الرمزية لدعم الفلسطينيين، فقد عرضت هذه الإجراءات التجارة العالمية للخطر، حيث أصبح البحر الأحمر - شريان الحياة الحيوي للتجارة الدولية - ساحة معركة خطيرة، وهددت بتوسيع حرب إسرائيل على غزة.
لم تكن تحركات الحوثيين مجرد بيان سياسي للولايات المتحدة: فقد تحدت مصالحها الاستراتيجية. ومع تعرض استقرار الطرق البحرية للخطر، أصبح الوضع في اليمن فجأة أزمة عالمية بعيدة المدى. ويبدو أن مستقبل اليمن ومستقبل التجارة الدولية مرتبطان الآن ارتباطًا وثيقًا بأفعال الحوثيين والاستجابة الدولية.
وفي محاولة لوقف التهديد المتزايد، ردت الولايات المتحدة بقوة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية عمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين الرئيسية في مختلف أنحاء اليمن، ونفذت العديد من الهجمات الأخرى منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من الجهود الهائلة، كانت النتائج بعيدة كل البعد عن الحسم. فقد ظل عناد الحوثيين مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها.
في الواقع، فشلت السياسات الأميركية في كبح جماح الحوثيين ونشاطهم في البحر الأحمر وفي الداخل، بل ساهمت الجهود الأميركية في استمرار الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين في البلاد.
الفشل في تنفيذ نتائج محادثات السلام السابقة، بما في ذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، أدى فقط إلى تكثيف العنف. لقد أدى تفكك التحالف اليمني المناهض للحوثيين بسبب المصالح السعودية والإماراتية المتنافسة، إلى تقويض قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على تحدي التمرد الحوثي. كل هذا مكن الحوثيين من تعزيز السيطرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة.
سياسة بايدن في اليمن
لقد اتسمت سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن بالتناقض: فقد ركزت في البداية على الإغاثة الإنسانية والدبلوماسية، ثم أعطت الأولوية للمشاركة العسكرية والعقوبات. في البداية، تحولت عن سياسة إدارة ترامب المتشددة بإنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كانت المخاطر عالية، وكان الرئيس جو بايدن يعلم ذلك. ولتوجيه الولايات المتحدة خلال التغيير، عين مبعوثًا أمريكيًا خاصًا لليمن، تيم ليندركينج، وعهد إليه بالعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحسين الوضع الإنساني. كما ألغت إدارة بايدن تصنيف ترامب للحوثيين باعتبارهم "منظمة إرهابية أجنبية" وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص .
كان هدف بايدن واضحًا: إعادة ضبط الأولويات الأمريكية، وتوجيه المسار نحو نهج دبلوماسي أكثر توازناً للصراع المدمر في اليمن. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظل الحوثيون غير متعاونين، ورفضوا تقديم التنازلات.
لقد فاجأ تصعيد الحوثيين في أكتوبر 2023 من خلال هجمات الشحن في البحر الأحمر إدارة بايدن وأجبرها على إعادة النظر في نهجها. في ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء تحالف دولي - عملية حارس الرخاء - لتعطيل الهجمات البحرية للحوثيين. ثم شنت القوات العسكرية الأمريكية وحلفاؤها غارات جوية على أهداف عسكرية حوثية رئيسية، بهدف شل قدرتهم على تنفيذ الهجمات.
وفي يناير 2024، اتخذت الإدارة خطوة مهمة أخرى وأعادت تصنيف الحوثيين رسميًا كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص. كما وسعت وزارة الخزانة عقوباتها، مستهدفة الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات المشتريات والتهريب الحوثية.
وهكذا، غيرت إدارة بايدن نهجها نحو تبني المشاركة العسكرية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن عن استراتيجية جديدة تقوم على "الردع والتدهور".
وكانت الرسالة واضحة ــ تركز الولايات المتحدة الآن على تفكيك القدرات العسكرية للحوثيين. وكانت الخطوة الأولى سلسلة من الضربات المستهدفة لمنشآت الأسلحة تحت الأرض التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتحتاج إدارة ترامب الثانية إلى استراتيجية لمعالجة القضايا الأعمق المطروحة وتوفير أساس مستقر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من المرجح أن تواجه الإدارة الجديدة تحديا في الموازنة بين الحاجة إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.
وقد تعقد هذا التحدي، الذي تواجهه الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2011 ، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ولكن إعطاء الأولوية للحلول العسكرية يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية لمعالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.
انتقادات للسياسة الأمريكية
ولم تفشل عسكرة الولايات المتحدة للبحر الأحمر في الحد من قدرات الحوثيين فحسب، بل شجعتهم عن غير قصد. ففي أكتوبر 2024، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 134 هجومًا من مناطق خاضعة لسيطرتهم على سفن تجارية من العديد من البلدان بزعم أن السفن كانت متجهة نحو إسرائيل أو مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى، وكذلك ضد السفن الحربية الأمريكية والبريطانية.
لم تكن هذه مناوشات بسيطة - فقد استخدمت بعض الهجمات صواريخ جديدة ومتطورة للغاية ، مما يمثل تقدمًا مذهلاً في القدرات العسكرية للحوثيين.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن الحوثيين بدأوا في فرض رسوم غير قانونية على وكالات الشحن. وبتنسيق من قبل شركة مرتبطة بقيادي حوثي كبير، سمحت الرسوم للسفن بالمرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض للهجوم. وبهذه الطريقة، حول الحوثيون الممرات المائية إلى مؤسسة مربحة، حيث جمعوا ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من رسومهم غير القانونية.
ورغم أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المكاسب، فإن تقريرها قدم تلميحا مثيرا للقلق حول كيفية تمكن الحوثيين من إيجاد طرق للاستفادة من نفس الصراع الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إلى احتوائه.
ومع تزايد التزام الجيش الأميركي بمحاربة الحوثيين في اليمن، أصبح من الواضح أن التركيز الأساسي كان على حماية المصالح الأمنية لإسرائيل. ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا النهج العسكري كان له ثمن.
فقد تم إهمال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في اليمن لصالح الأهداف العسكرية قصيرة الأجل. وبدلاً من تخفيف المعاناة أو جلب الفصائل المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، أدى الوجود العسكري الأميركي إلى تغذية حلقة من العنف.
ويبدو أن الغارات الجوية والتدخلات العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية، تتجاهل المبادئ الإنسانية التي كانت الولايات المتحدة تدافع عنها في السابق. وفي النهاية، لم تقدم الاستراتيجية أي مسار واضح للسلام.
التحديات التي تواجه الاستراتيجية الأميركية في اليمن
لقد كان الحوثيون قوة متنامية في اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت قدراتهم العسكرية إلى آفاق جديدة. لم يعودوا معزولين، بل شكلوا تحالفات جديدة قوية. وتُعد اتصالاتهم العميقة مع روسيا ملحوظة بشكل خاص: فقد بدأت موسكو في تقديم الاستخبارات العسكرية وبيانات الأقمار الصناعية للحوثيين، كما تضمنت المناقشات أيضًا عمليات نقل الأسلحة الروسية المحتملة ، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.
لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند موسكو. فقد توسعت تحالفاتهم لتشمل الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة الإسلامية في العراق وحتى جماعات مثل الشباب في الصومال. لم تكن هذه الروابط تتعلق بالأسلحة فحسب: بل كانت تتعلق بالمصالح المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى الإقليمية.
الاتجاهات السياسية للإدارة المقبلة لترامب
ونظرا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأميركي ــ بسبب افتقار الرأي العام الأميركي إلى الرغبة في المزيد من الصراعات، والحالة الضعيفة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واحتمال شن حملة عسكرية لتعزيز قوة الحوثيين عن غير قصد ــ فيتعين على إدارة ترامب أن تركز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن.
ولكي يتسنى لنا التصدي للتحديات بفعالية، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية الأساسية للحوثيين.
ويتمثل العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع نطاقا التي تغذي العنف. والخطوة الحاسمة الأولى ستكون في غزة، حيث أن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤدي إلى تأجيج التوترات.
ومن ثم، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجا جديدا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. فقد لعبت إيران وروسيا وحركة الشباب والميليشيات العراقية دورا في تعزيز التمرد الحوثي. ويتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين. ولكن هذا لن يكون كافيا. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مدى ضرورة قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب.
وينبغي لها أن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسرب الأسلحة. وينبغي تكثيف عمليات الحظر البحرية والبرية، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية.
إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن تشكل أهمية بالغة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تركز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المناهضة للحوثيين والجهود الرامية إلى مساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة.
وهذا ضروري لتجنب تفاقم تفتت البلاد. وإلا فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة بالوكالة بشكل دائم، محاصرة بين قوى خارجية، دون أمل في التوصل إلى حل داخلي. ويتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وهو ما من شأنه أن يضمن بدوره الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي.
بالنسبة للإدارة القادمة لترامب، فإن الدروس المستفادة من الماضي واضحة. فلا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج أعراض الأزمة اليمنية فقط. ولإحداث تحول حقيقي في مسار الصراع في اليمن، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج القوى الأعمق وراء الصراع.
إن مفتاح النجاح هو التعاون. حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة.
ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتوحيد جهودها في اليمن. فقد كان التنافس بينهما لفترة طويلة عقبة رئيسية أمام أي وحدة مجدية في اليمن.
ولن يتسنى لهما المساعدة في استقرار البلاد إلا من خلال وضع خلافاتهما جانباً وتنسيق جهودهما. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، قد تتمكن هذه الجهات الفاعلة من تشكيل إطار تعاوني يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.
المصدر: المركز العربي بواشنطن
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض